رویداد

مردادماه بورس  به کدام سو می‌رود؟

ایرنا| حسین عبدی، کارشناس بازار سرمایه به روند معاملات بورس در هفته پایانی تیرماه اشاره کرد و افزود: در تکمیل پازل معاملات تیرماه، هفته پایانی این ماه هم مانند هفته‌های گذشته با معاملات کم‌حجم همراه بود و با روندی بی‌رمق به پایان رسید.

وی با تاکید بر اینکه با وجود کم‌حجم بودن معاملات این بازار اما وضعیت بازار بهتر از ماه‌های گذشته ارزیابی می‌شود، گفت: گزارش‌های سه ماهه برخی از شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی و نیز معدنی منجر به خوش‌بینی برخی از سهامداران نسبت به بازار شد که به دنبال سهام شرکت‌های بنیادی بودند.

عبدی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چنین مساله‌ای اما نبود نقدینگی لازم در بازار سرمایه، مانع از ایجاد رونق در معاملات بازار سهام شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که این روند در بازار ادامه‌دار باشد و بازار سهام فعلاً در شرایط بلاتکلیفی و نیز معاملات کم‌حجم خود باقی بماند.

وی روند معاملات بورس در مردادماه را مورد پیش‌بینی قرار داد و گفت: در این ماه باز هم شاهد انتشار گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها خواهیم بود و به‌احتمال زیاد تک سهم‌ها و سهام شرکت‌هایی که از لحاظ بنیادی در موقعیت مناسب قرار دارند و گزارش خوبی را ارایه می‌دهند، موردتوجه بازار قرار بگیرند.

عبدی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به ابهامات موجود در بازار و نیز مشکلات پیش روی سهامداران، حجم نقدینگی لازم در بازار به عنوان موتور محرک معاملات با چندان جذابیتی همراه نباشد و معاملات فعلی بازار زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران تازه به بورس نخواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وجود روند مثبت در برخی از شرکت‌ها نشان‌دهنده آن است که فروش شرکت‌ها مانند بهای تمام شده تحت تاثیر قیمت ارز و تورم باشد و حاشیه سود شرکت‌ها با افزایش همراه شود. وی اظهار داشت: اگر دولت برخی از اقدامات را در دستور کار قرار دهد و زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را فراهم کند، مردادماه فصل بهتری برای سرمایه‌گذاران خواهد بود اما در کل با توجه به ابهامات حاکم شده در بازار نمی‌توان در انتظار افزایش حجم معاملات و نیز تحت تاثیر قرار گرفتن روند معاملات بازار باشد.

محصول دخالت دولت  در بازارها؛ ناکارآمدی اقتصاد

سنا| نوید خاندوزی، کارشناس بازارسرمایه گفت: قیمت‌گذاری دستوری مرثیه این روزهای بازار است؛ همیشه بخشی از بازار با موضوع قیمت‌گذاری درگیر بوده، اما متأسفانه در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری به کلیت بازار سرایت کرده است. به نوعی دولت در تمامی بخش‌های اقتصادی وارد شده و دخالت می‌کند؛ در نتیجه بخشی از ترس بازار ناشی از چنین رفتاری است.

وی در ادامه افزود: حتی زمانی که بازار از نظر بنیادی و تکنیکال در شرایط مطلوبی قرار دارد باز هم به واسطه ترس سهامداران رشد و معاملات معقولی رخ نمی‌دهد؛ به‌طوری که حجم معاملات روز به روز کمتر می‌شود و سهامداران کمتر در معاملات مشارکت می‌کنند.

خاندوزی بیان کرد: دولت اقتصاد دستوری را پیش گرفته زیرا دولت فکر می‌کند با دخالت می‌تواند اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد، اما رویه چندین سال گذشته نشان داده که هر جا دولت‌ها دخالت داشتند، روال کار بهم ریخته؛ همان‌گونه که هم اکنون همین جریان در حال اتفاق است. نبود کارایی بازارها ناشی از دخالت دولت در قیمت‌گذاری و دخالت در مابقی بخش‌های اقتصاد است؛ این رویه اختلال اقتصادی ایجاد کرده که در نهایت منجر به عدم تعادل بلندمدت اقتصاد خواهد شد.

این فعال بازارسرمایه عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری همیشه به نفع دلال است و به ضرر سهامدار؛ همیشه واسطه‌گران از قیمت گذاری دستوری سود بردند و بازارسرمایه را که سرمایه‌گذار باید به واسطه حضور در بخش تولید از آن منتفع شود نسبت به ریسکی که انجام داده متضرر می‌کند؛ به‌طور مثال در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مدت‌ها دولت رفتار دستوری داشت.

به گفته وی؛ هم اینک در سامانه نیما قیمت ارز، دستوری کنترل می‌شود. همچنین در بازار سیمان، محصولات فولادی، پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و... به وضوح دخالت‌های دولت دیده می‌شود در نتیجه سهامدار نگران است که با هر تصمیمی از سوی دولت به جیب و منافع او دست‌درازی شود. در نتیجه سلسله اتفاقاتی که از اواخر اردیبهشت ماه تا به امروز رخ داده باعث شده که حجم معاملات بورس تهران از ۶ هزار میلیارد تومان به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد بنابراین در حال حاضر که بازار در بهترین شرایط P/E قرار دارد، بازار خالی از سرمایه‌گذار و پول جدید است زیرا سرمایه‌گذاران ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را نمی‌پذیرند. خاندوزی تصریح کرد: این کوچک‌ترین ضربه‌ای است که دولت به بورس زده و با دخالت‌های خود شرکت‌ها را با عدم توازن روبه رو کرده است. همچنین در بخش خودرویی با راه انداختن لاتاری نه کمکی به صنعت خودرو می‌شود نه سهامدار و نه حتی مصرف‌کننده واقعی که ادامه این روال مشکلات نقدینگی شرکت‌های خودرویی را به همراه خواهد داشت.