اخبار

سهم ناچیز غیردولتی‌ها از تأمین مالی در بستر اوراق بدهی

سنا| پیام افضلی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سال ۹۹ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق انجام گفت: دلیل اصلی انتشار اوراق ناشی از نیاز دولت به منابع نقدی است که در سال جاری حجم انتشار به مراتب کمتر از سال ۹۹ بوده است. وی عنوان کرد: فشار تحریم‌ها در سال ۹۹ و همچنین پایین بودن قیمت نفت، نیاز کشور به انتشار اوراق را شدت داد که دو سال بعد، با رونق دوباره مذاکرات و گران شدن قیمت نفت، نیاز به انتشار اوراق کاهش یافت. به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه؛ در سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه اجازه انتشار اوراق وجود داشت آما با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ۵۰ هزار میلیارد مازاد بر آن نیز منتشر کرد. افضلی ادامه داد: همزمان با بحران نقدینگی در کشور، اضافه بر آنچه در بودجه مصوب شده مجوز انتشار اوراق صادر و اوراق منتشر می‌شود. وی گفت: برای سال جاری از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان محل دارایی‌های مالی، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش بینی شده است که اگر شرایط و معادلات بین‌المللی رو به بهبود باشد می‌توان به همان میزان تعیین شده، انتشار اوراق را در برنامه داشت. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه وقتی نرخ بهره واقعی منفی است تاثیر زیادی بر رفتار مردم در بازارهای مختلف خواهد گذاشت، اظهار کرد: بالا ماندن نرخ بهره واقعی احتمال رکود را بالا می‌‎برد به‌طوری که بزرگ‌ترین و موفق‌ترین اقتصادهای دنیا هم از این مساله ایمن نیستند. زمانی که خواهان افزایش نرخ بهره هستند به پیامدهای آن توجه کرده و بدون رویه بالا ماندن آن را عامل تاثیرگذار بر رشد نرخ بیکاری و تشدید‌کننده رکود می‌دانند. وی در ادامه تصریح کرد: سیاست‌های بانک مرکزی به منظور انقباضی شدن و بالا بردن نرخ بهره در طولانی مدت پیامدهایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت که باید برای مقابله با آن آمادگی داشت. افضلی اعلام کرد: شناوری نرخ اوراق از سال ۹۴ این بازار را به روند بازارهای بین‌المللی نزدیک‌ کرده اما هنوز بخش زیادی از اقتصاد کشور وارد بازار سرمایه نشده و سهم شرکت‌ها از انتشار اوراق بدهی بسیار ناچیز است. وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که شناوری اوراق و حجم معاملات اوراق افزایش پیدا نکند، فرآیند انتشار ساده‌تر نشود و ابزار متنوع وارد بازار نشود با چالش‌های بسیاری در امکان تامین مالی اقتصاد کشور از محل بازار سرمایه مواجه خواهیم بود.

انتقال بورس کالا به وزارت صمت تصمیمی اشتباه

صداوسیما| جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه عرضه کالاها در بورس کالا موجب حذف رانت و شفافیت مبادلات می‌شود، گفت: متاسفانه از آنجایی که در بسیاری از زنجیره‌های تولید، یارانه پرداخت می‌شود، این موضوع عملاً تبدیل به رانت شده و مشکلات زیادی را برای اقتصاد و تولید کشور ایجاد کرده است؛ در این میان اما عرضه‌های جدید در بورس کالا از جمله سنگ آهن و سایر محصولات معدنی با قیمت مناسب مطابق با قیمت جهانی، منجر به ساماندهی کل زنجیره فولاد و ارتقای شفافیت شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه روش‌های سنتی که برای عرضه کالاها اجرا می‌شود، غلط است، تصریح کرد: باید رانت را مهار و حذف کنیم تا شاهد تولید رقابتی باشیم بنابراین با عرضه محصولات معدنی در بورس کالا می‌توانیم مهم‌ترین گام را در این حوزه‌برداریم تا رقابت در اقتصادمان جای دریافت یارانه و رانت را بگیرد. وی درباره طرح تنظیم بازار مجلس و انتقال بورس کالا از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: انواع و اقسام بورس اجزای ساختارهای بازار سرمایه هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند. ممکن است بخشی از این بازارها با وزارت صمت و بخشی با وزارت کشاورزی در ارتباط باشند، اما این دلیل نمی‌شود که زیر مجموعه این وزارتخانه‌ها قرار گیرند؛ چراکه طبق قانون، زیر مجموعه وزارت اقتصاد باید باشند. این نماینده مجلس گفت: ساختار بورس کالا باید زیر مجموعه وزارت اقتصاد باشد و انتقال آن به سایر وزارتخانه‌ها غیرکارشناسی است. وی تاکید کرد: مجموعه بازار سرمایه به وزارت اقتصاد ربط دارد؛ بنابراین اینکه بخواهیم هر کدام از این مجموعه‌ها را از وزارت اقتصاد جدا کنیم توجیه منطقی ندارد. نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: اگر طرحی در مورد بازار سرمایه در مجلس مطرح می‌شود، باید در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.

اجتناب از هرگونه تصمیمی  که به بازار سرمایه لطمه بزند

خانه‌ملت| محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر اینکه ابزارهای مالی دربازار سرمایه و بازار پول به‌طور موازی مدیریت شود، گفت: اینکه ما در یک بازار تصمیمی بگیریم که به بازار دیگر صدمه بزند قابل قبول نیست و بدون شک آنچه که امروز باید مورد توجه باشد، تقویت تولید در کشور است. وی با اشاره به اینکه تقویت تولید در کشور باید 

مد نظر باشد، اظهار کرد: امروزه جایی که می‌تواند عملیات واقعی اقتصاد را پشتیبانی کند، حوزه بازار سرمایه است زیرا اقتصاد واقعی در این بخش است و اقتصاد دلالی در جای دیگری شکل می‌گیرد. اگر دولت خواهان نرخ رشد واقعی اقتصادی در کشور است باید به بازار سرمایه توجه کند. وی با اشاره به مشارکت جمعیت بیش از ۵۰ میلیونی در بازار سرمایه گفت: جمعیت عظیمی در بازار سرمایه 

ذی نفع هستند و در هیچ کشوری چنین جمعیتی درگیر بازار سرمایه نیستند و پس از توزیع سهام عدالت شاهد این موضوع بودیم که افراد زیادی درگیر بازار سرمایه شدند.  نماینده مردم کرمان تاکید کرد: توصیه به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که تصمیماتی بگیرند که خروجی آن تقویت بازار سرمایه باشد و توجه داشته باشیم تقویت بازار سرمایه کمک به مردم نیست کمک به اقتصاد کشور است چرا که هرکسی که پول خود را در این بازار حفظ می‌کند از یک واحد تولید پشتیبانی می‌کند و این واحد تولید برای اقتصاد کشور سود آور خواهد بود.