بوروکراسی تجاری و اموال دپو شده

هادی حق‌شناس

رییس دستگاه قضا در بازدیدی که از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر داشت با ابراز تأسف از اشکالات فرایند اعلام ورود کالا به گمرک تا جمع‌آوری کالا‌های متروکه، در خصوص ۳۰ کانتینر کشف شده در این منطقه اقتصادی که از سال ۸۸ بلاتکلیف مانده است، دستور بررسی ویژه داد. بلافاصله پس از این دستور، بحثی در برخی محافل اقتصادی در خصوص چرایی دپوی این میزان کالا درگرفت که ضرورت ارزیابی تقنینی در این خصوص را یادآور می‌شود. باید توجه داشت، بر اساس قوانینی که در خصوص موضوعات بازرگانی و تجاری کشور وجود دارد، هر نوع فعالیت تجاری و بازرگانی باید با مورد توجه قرار دادن روند اداری انجام شود. به عبارت ساده‌تر باید قواعد مربوط به بخش بازرگانی کشور رعایت شود تا کالایی وارد یا صادر شود. به عنوان مثال اگر کالایی گواهی قرنطینه را به هر دلیلی نداشته باشد و احراز نکرده باشد، گمرک نمی‌تواند پروانه سبز یا برگه ترخیص آن را صادر کند، بنابراین ممکن است در روند ترخیص با مشکل مواجه شود. حالا فرقی نمی‌کند که آن کالا وارداتی باشد یا مختص صادرات باشد. یا به عنوان مثال اگر ال‌سی کالایی مشکل داشته باشد، ترخیص کالا با مشکلاتی همراه است. یا قوانینی و اسنادی از این دست که وجود دارند و تا صاحب کالا آن را تحویل گمرک ندهد، امکان ترخیص اقلام مورد نظر خود را نخواهد داشت. عمدتا چنانچه ورود و صدور کالاهایی که از یک مهلت مقرر بگذرد و اسناد ترخیص کالا در اختیار گمرک قرار نگیرد، اصطلاحا کالای مذکور متروک می‌گردد و در انبارهای گمرک دپو می‌شود. یا کالایی وارد کشور می‌شود یعنی وارد مرزهای رسمی و انبارهای رسمی گمرک می‌شود اما ممکن است در همان مقطع زمانی بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای صادر شود که  واردات کالای مورد بحث به داخل ممنوع است. این روند به خصوص در خصوص واردات خودرو به کرات اتفاق افتاده است. مثلا ممکن است خودروی لوکسی باشد و وارد‌کننده آن کالا به هر دلیلی از جمله افزایش هزینه حمل مجدد آن یا اینکه آن مدل خودرو در کشور مبدا امکان عرضه نداشته باشد، خودرو در گمرک باقی می‌ماند. در نتیجه در این واردات، این نوع کالاها (خودرو) در انبار گمرک یا انبار سازمان اموال تکلیکی و هر نهاد قانونی دیگر به عنوان کالای انباری می‌ماند. لذا قوانین مختلف وجود دارد که ممکن است نه‌تنها کمک به ترخیص کالا نکند بلکه باعث ماندگاری کالا در انبارهای رسمی کشور شود. در اینگونه موارد به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح قوانین است تا هر کالایی که وارد می‌شود یا صادر می‌شود در یک زمان مقرر برنامه‌ریزی‌های لازم برای ترخیص آن انجام گیرد در غیر این صورت، صاحب کالا مکلف شود کالا را به مبدا نخست بازگرداند.

در مجموع در اقتصادی که در 4ماه نخست سال حجم صادرات و واردات آن حدود 35میلیارد دلار شده است، کالاهایی که به یک چنین سرنوشتی دچار می‌شوند و به هر دلیلی ترخیص نمی‌شوند، سهم آنها در حجم صادرات و واردات کشور عدد قابل توجهی نیست، اما در هر حال چون منبع تامین واردات یا صادرات این نوع کالاها از اقتصاد ملی و سهم اقتصاد ملی است، تسریع در تعیین تکلیف آنها به نفع اقتصاد ملی است و اصلاح قوانین صادرات و واردات حتما به حل این مشکل در انبار کالاهای عمومی و...کمک می‌کند. باید منتظر بمانیم و ببینیم، نهادهای مسوول در پاسخ به اظهارات رییس دستگاه قضا چه واکنشی نشان می‌دهند و اینکه آیا اصلاحات لازم در این حوزه اعمال خواهد شد یا اینکه این روند همچنان تداوم خواهد داشت؟