دیوار کوتاه بورس در برابر نرخ بهره

گروه بازار سرمایه| 

هفته اخیر بود که نرخ بهره بین بانکی به محدوده 21 درصد رسید و این موضوع اعتراض بسیاری از سهامداران را در پی داشت. بر اساس مصوبه 10‌بندی که در تاریخ 28 آذر 1400 در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اخذ شد قرار بر این بود تا در سال 1401 بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف 20 درصد در نظر گیرد.حال با وجود گذشت پنج ماه از سال 1401 بانک مرکزی حاضر به پایبندی به مصوبه نشد و با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به منظور کاهش تورم و تامین کسری ذخایر مالی بانک‌ها نرخ بهره بین بانکی را به 21.31 در صد افزایش داد، چندی بعد نیز این تصمیم خلق الساعه با واکنش‌های متعددی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان بازارسرمایه و فعالان این بازار مواجه شد که به دنبال این اعتراضات وزیر اموراقتصاد نیز نامه‌ای را با مضمون تبعات رشد نرخ بهره بین‌بانکی بر بدنه بازارسرمایه و سرمایه‌گذاری برای صالح آبادی رییس بانک مرکزی ارسال کرد.اما واکنش‌ها و پیگیری‌ها به همین‌جا ختم نشد به نحوی که مجیدعشقی رییس سازمان بورس در تاریخ 4 تیر 1401 شخصا به بانک مرکزی رفت و طی جلسه‌ای با صالح آبادی رییس بانک مرکزی در خصوص زیان‌های وارده در صورت ادامه روند افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بدنه بازارسرمایه مطالبی را ارایه کرد.حال مطابق گفته بسیاری از کارشناسان با وجود عدم تاثیرگذاری مستقیم نرخ بهره بین بانکی بر بازارسرمایه، اما در شرایط فعلی این اقدام خود می‌تواند آثار زیانباری را افزون بر این بازارسهام بر سودآوری شرکت‌ها داشته باشد.از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره بین بانکی به مرور شاهد افزایش رقابت بانک‌ها به منظور جذب سرمایه در شعبات زیرمجموعه خواهیم بود که این مساله افزون بر افزایش نرخ بهره در سطح شعب سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران در راستای تزریق سرمایه به بدنه بازارسهام نیز می‌شود. نرخ بهره بین‌بانکی تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد. این نرخ در واقع یک نرخ شبانه است و بر پول‌هایی که بانک‌ها به یکدیگر قرض می‌دهند، تعیین می‌شود. می‌توان گفت نرخ بهره بین‌بانکی، نرخ استقراض بین بانکی است که در مدت کوتاهی تسویه می‌شود. سایر نرخ‌های بهره ازجمله سود سپرده‌های بانکی بر بازار سرمایه تأثیر مستقیم دارد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی با وجود تأثیر نه چندانی که در بازار سرمایه دارد، نشان‌دهنده موفق نبودن بانک‌ها در جذب نقدینگی است. این در حالی است که حجم معاملات بازار سرمایه در این روزها نشان می‌دهد که نقدینگی، جذب بازار سرمایه هم نشده است.در چنین شرایطی، نقدینگی جذب بازارهای موازی شده است و در این بازارها شاهد رشد هستیم و همین موضوع تورم موجود در کشور را تشدید می‌کند. نقش دولتمردان در کنترل این نرخ بسیار موثر است، زیرا افزایش آن ممکن است در بین سهامداران منجربه این تصور شود که دولت به نرخ بهره بین‌بانکی بی‌توجه بوده و قرار است سیاست‌های انقباضی به کار گرفته شود. بنابراین درمجموع می‌توان گفت تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار سرمایه بیشتر جنبه روانی دارد.

    رکود در اقتصاد با افزایش نرخ بهره

مهدی دلبری کارشناس ارشد بازارسرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با تاثیرات افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازارسرمایه، اظهار کرد: نرخ بهره بین بانکی به‌طور مستقیم بر بازارسرمایه تاثیر نمی‌گذارد اما از آن آنجایی که نرخ بهره از چند بازار مختلف استخراج می‌شود به همین خاطر تاثیرات آن را نمی‌توان نادیده گرفت.او افزود: ما در کنار نرخ بهره بین‌بانکی با سایر نرخ‌ها از جمله نرخ سود سپرده بانکی، نرخ اوراق تامین مالی، نرخ فروش اوراق و سایر نیز مواجه هستیم که سرمایه‌گذار با ترکیب موارد مذکور به تحلیلی از روند نرخ بهره دست می‌یابد.این کارشناس ارشد بازارسرمایه گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان بازار مالی را از بازارپولی جدا دانست به همین خاطر با افزایش نرخ بهره علاوه بر آسیب بر بدنه بازارسهام شاهد تشدید شرایط رکود در اقتصاد خواهیم بود. دلبری تاکید کرد: افزایش نرخ بهره به علت عدم توازن تخصیص منابع مالی در بانک‌ها سبب افزایش نقدینگی و به مرور رشد تورم خواهد شد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی تاثیر منفی بر سودآوری شرکت‌های بورسی می‌گذارد زیرا اغلب آنها به منظور توسعه و گسترش فعالیتشان از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند.این کارشناس ارشد بازارسرمایه گفت: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی تنها تصمیم بانک مرکزی نیست بلکه حاصل شرایط تورمی که تمامی ابعاد اقتصاد را تحت تاثیر قرارداده است.دلبری بیان کرد: روند نرخ بهره بانکی بسیار نگران‌کننده است به سبب آنکه طی یکسال اخیر از ۲۰ درصد به حدود ۲۳ درصد افزایش داشته و بانک‌ها نیز به منظور جذب سرمایه‌گذار نرخ بالاتری را به سپرده‌های خود پیشنهاد می‌دهند.این کارشناس ارشد بازارسرمایه در پایان گفت: حال انتظارمی‌رود تیم اقتصادی دولت به منظور کنترل شرایط فعلی اقتصاد از تصمیم‌های خلق‌الساعه چون افزایش نرخ بهره بین بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و غیره خود داری کند زیرا چنین سیاست‌گذاری‌هایی نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه شرایط را به نسبت قبل ملتهب‌تر خواهد کرد.

    نرخ بهره جهانی بالا رفت

طرفداران رویکرد کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی به نفع بازار دارایی‌‌ها معمولا به این نکته اشاره می‌کنند که تنها وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم نیست و وظیفه دیده‌بانی از بازارها و واکنش به ریزش‌‌های شدید نیز از جمله وظایف سیاست‌گذار پولی است. این منتقدان با اشاره به مواردی چون بحران سال۲۰۰۸ و تلاش‌‌ بانک‌های مرکزی بزرگ جهان برای «فرود آرام بازارها» به ضرورت اهتمام سیاست‌گذار به انجام این وظیفه اشاره می‌کنند. نکته مغفول در این انتقاد بی‌‌توجهی به این نکته است که مواردی که بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان به حمایت از بازارها می‌‌پردازند، اولویت «تورم» و «توجه به بخش واقعی اقتصاد» را مورد توجه قرار می‌دهند و نه صرفا حرکت شاخص بازارها را. در واقع این بانک‌های مرکزی همیشه اولویت اول خود یعنی تورم را مورد توجه قرار می‌دهند و مواردی که در حمایت از بازارها وارد عمل شده‌‌اند، برای فرود آرام بخش‌های واقعی اقتصاد نرخ بهره را کاهش داده‌‌اند.در ایالات متحده امریکا نیز چنین رابطه‌ای بین نوسانات نرخ بهره با انتظارات فعالان بازارها وجود دارد. برای مثال در شرایطی که تورم امریکا به شکل کم‌سابقه‌ای رو به افزایش گذاشته، فدرال رزور نیز اقدام به افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره کرد. بلافاصله بازارهای سهام سیگنالی منفی دریافت کردند که منجر به افت روند معاملات در این حوزه شد.فدرال رزرو امریکا نرخ بهره خود را ۷۵ واحد پایه دیگر برای مبارزه با تورم افزایش داد. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اعلام کرد که تصمیم دارد محدوده هدف برای نرخ وجوه فدرال را به محدوده ۲.۲۵ تا ۲.۵ درصد افزایش دهد. این تصمیم به اتفاق آراء پس از آن اتخاذ شد که بانک مرکزی در ۱۵ ژوئن نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد که بزرگ‌ترین افزایش در ۲۸ سال گذشته بود. کمیته بازار آزاد فدرال تکرار کرد که پیش‌بینی می‌کند، افزایش مداوم نرخ بهره در محدوده هدف مناسب خواهد بود. همچنین این کمیته اعلام کرد که به‌شدت متعهد به بازگشت تورم به هدف دو درصدی خود است. افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو در بحبوحه افزایش قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده صورت می‌گیرد که در بالاترین سطح خود در ۴۰ سال اخیر قرار دارند. تورم تولیدکنندگان ایالات‌متحده در ماه ژوئن ۱۱.۳ درصد به صورت سالانه افزایش یافت، در حالی که تورم مصرف‌کننده ۹.۱ درصد افزایش یافته است. جروم پاول، رییس فدرال رزرو امریکا گفت که امکان افزایش نرخ بهره «غیر معمول بزرگ» دیگری در نشست بعدی بانک مرکزی در ماه سپتامبر وجود دارداین افزایش نرخ بهره باعث می‌شود که مشوق فعالیت‌های اقتصادی از بین برود.چهار ماه پیش نرخ بهره نزدیک به صفر بود و فدرال رزرو ماهانه میلیاردها دلار از اوراق قرضه درآمد داشت تا بتواند اقتصاد را از رکود دوران کرونا نجات دهد. اما به‌رغم پیشرفت کم در مبارزه با تورم نشانه‌های تنش اقتصادی بیشتر می‌شوند. تمرکز بیش از حد سیاست‌گذاران روی انقباضی‌ترکردن سیاست‌های پولی می‌تواند ریسک ورود به یک رکود اقتصادی را افزایش دهد. وضعیت اوراق قرضه امریکا نشان از احتمال رکود اقتصادی و عدم باور به رشد اقتصادی در آینده نزدیک دارند و این احتمال را به وجود آورده‌اند که فدرال رزرو مجبور باشد در مدت کوتاهی نرخ بهره را دوباره کاهش دهد. در پایان با توجه به نظرات ارایه شده توسط کارشناسان مبنی بر معایب افزایش نرخ بهره بین بانکی باید منتظر ماند و دید که آیا وعده‌های صالح‌آبادی رییس بانک مرکزی مبنی موقتی بودن افزایش نرخ بهره بانکی و از سرگیری روند کاهشی آن محقق می‌شود یاخیر؟ زیرا در صورت عدم پایبندی او بر صحبت‌های ارایه شده به نظر می‌آید وزیر اقتصاد باید با سرعت سریع‌تری نسبت به مساله پیش‌آمده ورود کرده و آن را برای یک‌بار رفع کند زیرا عدم پایبندی بر سیاست‌های اتخاذشده و مصوبه 10‌بندی می‌تواند سبب خروج سرمایه‌ از بازارهای مولد و حرکت آن به سمت بازار‌های غیر مولد اعم از خودرو، مسکن، ارز و تشکیل حباب در این بازارها شود.