رویداد
قانونی که در گمرک مسکوت ماند
رییس کل گمرک ایران گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، مدیریت هماهنگ مرزی در مرزها باید به گمرک سپرده شود که این قانون اکنون مسکوت مانده است. به گزارش گمرک ایران، علیرضا مقدسی در یک برنامه تلویزیونی، اجرایی نشدن ماده ۱۲ قانون امور گمرکی را از مهم‌ترین چالش‌های گمرک دانست و اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مدیریت واحد مرزی بین دستگاه‌های دخیل در امر تجارت در مرزها با گمرک است که این قانون اکنون مسکوت مانده است.
رییس کل گمرک ایران با اشاره با اهمیت اجرای این قانون برای هماهنگی بیشتر و تسهیل و تسریع و انضباط بخشی به تجارت خارجی افزود: اجرایی نشدن این قانون سبب کندی در کار تجارت و عدم هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر تجارت و تصمیمات موازی از سوی دستگاه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین برای سرعت در کار تجارت تصمیمات باید به‌طور متمرکز در یکجا و بر اساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی توسط گمرک اتخاذ شود.
وی گفت: چنانچه این تصمیمات به‌طور متمرکز توسط یک سازمان انجام نشود، گمرک نمی‌تواند به عنوان سازمانِ مجری سیاست‌های تجاری کشور در خط مقدم اقتصادی کشور، وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
رییس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر برای گمرک مجوز استخدام صادر نشده است از سازمان‌های متولی خواست برای استمرار در خدمات رسانی مطلوب و به هنگام در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.
برنج‌های آب گرفته آزمایش می‌شوند
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین قرار است تمامی برنج‌های گمرک زاهدان چه آنهایی که ثبت سفارش شده‌اند و چه آنهایی که نشده‌اند توسط وزارت بهداشت، سازمان استاندارد نمونه‌برداری و آزمایش شوند و تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمایش در انبارهای تحت کلید نگهداری و پس از مشخص شدن نتایج برای مصرف وارد بازار شوند.
مسیح کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به تجربه تلخ ۱۴۰۰، دولت و بخش خصوصی امسال اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند، گفت: دولت امسال ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد و بخش خصوصی هم اقدام به ثبت سفارش و واردات برنج کرد. وی ادامه داد: بخش خصوصی سراغ خرید برنج‌های جدید رفت، زیرا قیمت برنج در ابتدای فصل بالا نیست و خریدهای خوبی هم توسط این بخش انجام شد. قطعا این خریدها به رفع کمبود و جلوگیری از گرانی برنج کمک خواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: سیل اخیر زاهدان به بخشی از محموله‌های برنج آسیب زد که توانستیم با کمک استاندار، استاندارد، وزارت بهداشت، گمرک، وزیر کشور و ستاد بحران بخش دیگر را به مکان‌های امنی منتقل کنیم که آسیبی به آنها وارد نشود. حالا که قصد داریم این برنج‌ها را وارد بازار کنیم متاسفانه محدودیت‌هایی ایجاد شده است. وی تصریح کرد: برنج‌هایی که ثبت سفارش شده‌اند اجازه ورود به کشور را دارند، اما به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در سامانه جامع تجارت امکان ثبت سفارش جدید نیست. از طرفی امکان ویرایش و تمدید ثبت سفارش‌های قبلی نیز وجود ندارد که در نهایت این تصمیم به نوعی به ممنوعیت واردات دوره‌ای سال‌های قبل ختم می‌شود.
کشاورز در ادامه گفت: در این خصوص با وزارت جهاد و صمت مکاتبات لازم را انجام دادیم، ولی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. دبیرانجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: اگر قرار باشد برنج وارد کشور نشود و برنج‌های خریداری شده نیز وارد بازار نشود قطعا مجدد قیمت برنج ایرانی بالا می‌رود و از طرفی با کمبود برنج خارجی نیز مواجه خواهیم شد. وی در پاسخ به این سوال که مصوبه شورای تامین برای تعیین تکلیف برنج‌های وارداتی در گمرک زاهدان چه بوده است؟ گفت: هر جایی که قوانین امکان انجام کاری را به ما ندهد شورای تامین فراقانونی عمل می‌کند. گمرک نمی‌تواند اجازه دهد بدون ثبت سفارش محموله‌ای از آنجا حتی به انبار تحت کلید خودش منتقل شود. در این مصوبه برای تمامی برنج‌ها تعیین تکلیف شده است و این محموله‌ها به گمرکات دیگر مانند چابهار منتقل شده‌اند. کشاورز در ادامه گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین قرار است تمامی برنج‌های گمرک زاهدان چه آنهایی که ثبت سفارش شده‌اند و چه آنهایی که نشده‌اند توسط وزارت بهداشت، سازمان استاندارد نمونه‌برداری شوند و تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمایش در انبارهای تحت کلید نگهداری و پس از مشخص شدن نتایج برای مصرف وارد بازار شوند. قبلا تمام این موارد در گمرک انجام می‌شد، ولی با مساعدت شورای تامین این انتقال صورت گرفت. وی در پاسخ به این سوال که چرا ثبت سفارش‌ها نیاز به ویرایش دارند؟ گفت: گاهی ممکن است تاریخ، کدهای مربوطه و افزایش و کاهش قیمت برنج‌های وارداتی نیاز به ویرایش داشته باشند، که با توجه به اینکه قبلا انجام شده و حقوق مکتسبه است وزارت جهاد باید سریعا آنها را تمدید و ویرایش کند تا محموله‌ها سریعا ترخیص شود.
