اقتصاد کلان
برگزاری جلسه هیات امنای سازمان بازنشستگی
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که جلسه با هیات امنای سازمان بازنشستگی برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان برگزار شد . احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مساله اصلاح فرآیندهای ورود و ایجاد کالاهای رسوبی در بندرهای کشور، اظهار کرد: ارزیابی و آسیب‌شناسی از میزان رسوب کالاهای موجود در بندرها به رییس‌جمهوری ارایه شد، همچنین در بازدیدی که هفته گذشته رییس قوه قضاییه داشت، مشخص شد بخش اعظم این کالاها، کالاهایی است که در گمرکات کشور اظهار نشده و هنوز فرایند گمرکی آنها شروع نشده، بلکه در مرحله تخلیه در بندرهای کشور رسوب کرده و وارد حوزه گمرک نشده است.وی افزود: برای اصلاح این فرایند جلسه مفصلی برگزار شد تا رسوب در بندرها کمتر صورت بگیرد و اگر کالاهایی هستند که ثبت سفارش نشده‌اند، امکان رسوب آنها در بندرهای کشور وجود نداشته باشد. چارچوب این پیشنهاد مورد تأیید رییس‌جمهوری قرار گرفت و امیدواریم با نهایی‌شدن جزییات، اساساً شاهد ایجاد و شکل‌گیری اولیه این مساله باشیم.خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره ابلاغ بسته دهگانه بورس و تاثیر آن در بورس، اظهار کرد: پیام مهم این اقدام این است که با عزم بخش‌های مختلف دولت و همه دستگاه‌های درگیر در شرکت‌های بورسی کشور و با مراعات دستورالعمل بتوانیم بیشترین پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان‌خاطر را برای فعالان بازار سرمایه فراهم کنیم. این اتفاق مثبت تا اوایل اردیبهشت به شکل خوبی داشت رخ می‌داد اما در یکی دو ماه گذشته برخی از عدم هماهنگی‌ها ایجاد شد که ذهنیت منفی فعالان بازار را نسبت به اینکه چه بسا از مصوبه دولت تخطی و تخلف صورت می‌گیرد، به وجود آورد.وزیر اقتصاد یادآور شد: در همین زمینه پس از ارایه گزارش، رییس‌جمهوری تأکید کردند که همه دستگاه‌ها به مصوبات پایبند باشند تا این پیام مثبت را که همچنان سیاست دولت همان سیاست حمایتی پیشین است را به فعالان بازار انتقال دهند.وی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسه با هیات امنای سازمان بازنشستگی برای تعیین افزایش حقوق آنها، اظهار کرد: جلسه برگزار شده است، اما جزییات آن را آقای زاهدی‌وفا که وزیر مرتبط هستند، ارایه خواهد کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اعلام کرد که ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سیل‌های اخیر به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تخصیص پیدا می‌کند.نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت صدای مظلومیت بازنشستگان را بشنود و به رای هیات تطبیق مجلس در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تمکین کند.معین الدین سعیدی) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از اقدامات خوب دولت در سفرهای استانی، توسعه روابط با همسایگان و مهار کرونا سپاسگزاریم، اما شرایط معیشتی و اقتصادی مردم روز به روز سخت‌تر می‌شود.وی خطاب به مسوولان اقتصادی کشور گفت: مگر قرار نبود سبد معیشتی مردم را از طریق کالابرگ الکترونیکی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهید؟
16 هزار میلیارد وام بدون ضامن پرداخت شد
طبق اعلام وزارت اقتصاد، از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال بانک‌های دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کرده‌اند.طبق اعلام وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.درواقع نظام پرداخت تسهیلات براساس ضامن، سال‌هاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد قرار می‌گیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه می‌شود.باوجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد اما بانک‌های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیرماه امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است.بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.بعد از آن بانک تجارت با ۱۶.۶ درصد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۱۴.۳ درصد، بانک ملی با ۱۳.۷ درصد رتبه‌های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک صنعت‌و معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانک‌ها و سهم اندک وام‌های خرد از کل تسهیلات اعطایی است. باتوجه به ساختار تامین مالی و شکل‌گیری ساختار تسهیلات‌دهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمان‌بر خواهد بود و در یک دوره زمانی می‌تواند به‌تدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش دهد.
