تفویض اختیار تعیین تکلیف «افزایش حقوق بازنشستگان» به ۲ وزیر
افزایش حقوق بازنشستگان «غیرحداقلیبگیر» سازمان تامین اجتماعی (سایر سطوح درآمدی) با تصمیم جدید دولت وارد فاز جدیدی شده؛ بهطوریکه هیات دولت در این راستا و به منظور تعیین تکلیف این دسته از مستمریبگیران، اختیارات خود را به «وزرای عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی» تفویض کرده، یعنی وزیر کار و رفاه و وزیر اقتصاد؛ حالا چشم بازنشستگان به تصمیم نهایی این وزراء است.این در حالی است که تعیین حداقل حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که براساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین میکند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلیبگیران اعمال کند. برای «سایر سطوح درآمدی» نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس «هزینه زندگی» تعیین شود. بر اساس این مصوبه دولت، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه گروه، اینگونه اعمال شد:
گروه نخست، حداقلیبگیران: پایه حقوق این گروه که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمیگیرد افزایش۵۷.۴ درصدی مییابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان میرسد.
گروه دوم، مستمریبگیران زیر۱۰ میلیون تومان حقوق: پایه حقوق این گروه که ۳۲ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل میشود، ۱۰ درصد اضافه میشود و مبلغ کمک معیشتی۶۵۰ هزار تومان به آنها تعلق میگیرد.
گروه سوم، مستمریبگیران بالای۱۰ میلیون تومان حقوق: برای این گروه که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل میشوند، افزایش۱۰ درصدی پایه حقوق اعمال خواهد شد.
علت اعتراض بازنشستگان غیرحداقلیبگیر
چه بود؟
فارغ از افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقلیبگیران و زیرحداقلی بگیران - مطابق مصوبه شورای عالی کار و حداقل حقوق و دستمزد کارگران - که حدود ۷۰ درصد جامعه بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی را تشکیل میدهند؛ گلایههای بازنشستگان غیرحداقلیبگیر افزایش یافت. آنها مصوبه افزایش۱۰ درصدی حقوق خود را در تناقض با مصوبه شورای عالی کار، مصوبه هیاتمدیره سازمان، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مبنی برافزایش حقوق به میزان هزینه زندگی و به نسبت تورم، عدالت بیمهای و عدم احتساب میزان حق بیمهپردازی درطول ۳۰ سال خدمت و همچنین بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی میدانستند.
دستور رییس دولت برای حل مشکل بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوزدهم تیرماه در همین باره به ایسنا گفت: برای بخشی از «سایر سطوح» که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل میشود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند. این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیات تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند. اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمیتوانیم بگوییم که با چه الگویی میخواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمریها اتفاق بیفتد را انجام دهد. او اضافه کرد: رییس دولت پس از طرح این گلایهها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رییسدولت نسبت به بازنشستهها دغدغه دارد و بعد از دستور ایشان، جلسهای را با معاون اول رییسدولت داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رییس دولت این مساله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیات تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمیتوانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونیاش فراهم شود. هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیممان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود.
تفویض اختیار تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان به ۲ وزیر
سازمان تأمیناجتماعی، روز دوم مردادماه در اطلاعیهای اعلام کرد که با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمریبگیران سازمان تامیناجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام میشود.در نهایت، یازدهم مردادماه بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در تشریح آخرین تصمیمات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: پیرو دستور رییس دولت برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشستهای مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.
سناریوی احتمالی افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلیبگیر
محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی شب گذشته در صفحه اینستاگرامش توضیحاتی در این باره ارایه و اظهار کرد: بعد از مدتها انتظار و بلاتکلیفی دولت رسما اعلام کرد که افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی به وزرای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض شده است. او با اشاره به پیشنهاد قبلی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به دولت برای افزایش حقوق این دسته از بازنشستگان یعنی۳۸ درصد + ۵۱۵ هزار تومان گفت: در ترکیب هیات امنای سازمان دو وزیر داریم؛ نخست وزیر کار به عنوان رییس هیات امناء (در حال حاضر وزارت رفاه بدون وزیر و به صورت سرپرستی اداره میشود) و وزیر اقتصاد که تکلیف شده در این باره تصمیم بگیرند. با توجه به پیشنهاد قبلی هیات امنا به دولت مبنی بر افزایش۳۸درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی حقوقها، شاید همین رقم تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.