مهار رشد نقدینگی با کاهش نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌ها
محمدعلی خادم
کاهش مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی و دولتی نشانه مثبتی از روند بهبود کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نقدینگی است. بررسی آمار بانک مرکزی گویای این است که روند مانده تسهیلات بانک‌ها کاهشی بوده است که این کاهش حاکی از کنترل میزان خلق پول بانک‌ها است به‌طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.
بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را عملیاتی کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شد.
بر اساس این گزارش، از تیرماه امسال نیز دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس کیفیت دارایی و نسبت آنها با استانداردهای بانکی در حدود ۲.۵ تا ۱.۵ درصد قرار گرفت. دارایی بانک‌ها شامل موارد متعددی می‌شود، اما یکی از عمده‌ترین آنها، مانده تسهیلات اعطایی است. در سه ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۳.۶ درصد بود، اما این میزان در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.آمار چهار ماه رشد مانده تسهیلات اعطایی برای کل نظام بانکی منتشر نشده است، اما آمار عملکرد ماهانه ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد که همچنان این روند ادامه دارد.
بر اساس آمار از بین این ۱۱ بانک، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده؛ در حالی که در چهار ماه نخست سال گذشته ۹ بانک از این ۱۱ بانک رشد مانده تسهیلات اعطایی ۲ رقمی داشته‌اند. از این ۹ بانک، چهار بانک در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده‌اند.این روند نشان می‌دهد بانک مرکزی در دولت سیزدهم توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و همین مساله زمینه‌ساز کنترل تورم در ماه‌های آتی خواهد بود. کاهش مانده تسهیلات بانک‌ها نشانه مثبتی از روند بهبود کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نقدینگی است.کنترل وام‌دهی بانک‌ها و رشد نقدینگی مهم‌ترین اقدامی است که بانک مرکزی باید انجام دهد و اولویت نخست بانک مرکزی است و باید با نگاه چند ماهه انجام شود تا ترازنامه بانک‌ها و کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها کنترل شود و افسار نقدینگی را بکشد و زمینه را برای کاهش تورم و کنترل نرخ ارز آماده کند.خلق نقدینگی بانک‌ها تحت تاثیر دو عامل است، یکی مربوط به بودجه دولت است و برخی بانک‌ها به دلیل ارتباط بودجه‌ای که با دولت دارند و تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش آنها می‌گذارد تا به شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهند اقدام به خلق نقدینگی می‌کنند.بخش دیگر خلق نقدینگی بانک‌ها که بیشتر شامل حال بانک‌های خصوصی می‌شود، خلق نقدینگی است که بانک خصوصی برای خود یا شرکت‌های زیرمجموعه خود انجام می‌دهد.توصیه می‌شود در بخش اول که دولت خلق نقدینگی را توسط تسهیلات به بانک‌ها تحمیل می‌کند در قالب انتشار اوراق تامین مالی باشد، به این معنا که دولت به جای اینکه کسری بودجه خود را توسط تسهیلات از بانک‌ها بگیرد این کسری بودجه را از طریق فروش اوراق و بدهکار کردن دولت به مردم و بازار، تامین مالی کند که این خلق نقدینگی آثار سوئی ندارد. موضوع دوم کنترل نقدینگی بانک‌ها که به خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی از طریق ساخت مراکز فروشگاهی بزرگ یا مواردی از این دست انجام می‌شود به‌شدت نیازمند نظارت جدی بانک مرکزی است و بر این اساس باید بر عملیات بودجه‌ای بانک‌ها نظارت شود.عدم رشد نقدینگی دولت‌ها در این زمان مربوط به اقدامات بانک مرکزی است و اینکه خلق نقدینگی کنترل شده می‌تواند سیگنال مثبتی باشد از اینکه بانک مرکزی محدودیت‌های جدی را اعمال می‌کند و ضروری است که این روند تداوم یابد. در همه جای دنیا برای کنترل رفتار سوء بانکی که ناترازی بانک نامیده می‌شود، از ابزار کفایت سرمایه استفاده می‌شود یعنی حدی برای بانک مشخص شود که مقدار قابل توجهی از سرمایه خود در نظام بانکی که تسهیلات دهی می‌کند درگیر باشد. متأسفانه در سیستم بانکی کنونی کشور وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های مختلف خوب نیست و حتی برخی کفایت سرمایه منفی دارند.
