کدام تورم تحت کنترل است؟
در شرایطی که روند افزایشی قیمت‌ها در بازارهای مختلف از ابتدای سال جاری شدت گرفته و در خرداد به اوج خود رسید، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم همچنان معتقد است که دولت تورم را به کنترل در آورده و در این زمینه جای نگرانی برای مردم وجود ندارد، در شرایطی که مردم در تامین معیشت خود به وضوح شاهد روند افزایشی قیمت‌ها هستند و لااقل در عمل نشانه‌ای برای پایین آمدن سرعت تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد.
برآوردهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی ارایه می‌شود نشان می‌دهد که تورم بالایی که سال‌هاست در اقتصاد ایران لمس می‌شود، ریشه در مشکلات اساسی دارد که دولت‌ها در تمام سال‌های گذشته هرگز نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نکرده‌اند. یکی از اصلی‌ترین علت‌های تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه گسترده است. در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، میزان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث به وجود آمدن کسری‌های گسترده شده است. برخلاف ادعای مطرح شده، دولت‌ها برای تامین این کسری اقدام به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده‌اند و همین امر به افزایش پایه پولی و سرعت گرفتن رشد نقدینگی و در نهایت تورم گسترده منجر شده است.
بر این اساس تا زمانی که دولت نتواند دسترسی خود به منابع پیش‌بینی شده را گسترش داده و از کسری بودجه عبور کند، عملا امکان برطرف کردن معضل تورم از این ناحیه وجود نخواهد داشت. تجربه دولت روحانی در دوره دو ساله برجام که به تورم تک رقمی منجر شد به خوبی لزوم رسیدن به این مرحله را نشان می‌دهد. در شرایطی که حدود یک سال و نیم از آغاز دور جدید مذاکرات می‌گذرد، هنوز دولت سیزدهم نتوانسته شرایط را برای کنار رفتن تحریم‌ها فراهم کند و از این رو مشخص نیست وعده کاهش تورم در چنین شرایطی بناست چگونه محقق شود. هرچند در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت نرخ تورم روند نزولی گرفت اما در نهایت تنها در مرز 40 درصد ایستاد. این روند نیز با حذف ارز ترجیحی متوقف شد و حتی تورم نقطه به نقطه و ماهانه در خرداد ماه رکورد زدند تا این انتظار به وجود بیاید که نرخ تورم سالانه نیز در ماه‌های پیشرو افزایش یابد. با این وجود مقامات دولتی همچنان بر تحت کنترل بودن تورم اصرار دارند و این‌بار وزیر اقتصاد اعلام کرده که شیطنت‌های رسانه‌ای در این مسیر وجود دارد.
سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت با اشاره به سالگرد شروع به کار دولت سیزدهم اینکه گزارش‌های مربوط به ارزیابی عملکرد دولت در رسانه‌های مختلف مطرح و در مورد آن بحث شود را طبیعی دانشت و افزود: ما این فرصت را برای مشارکت صاحب‌نظران و منتقدان مغتنم می‌شماریم. وی خاطرنشان کرد: درخواست جدی دارم اینکه همه اصحاب رسانه سعی کنند مستند به اعداد و ارقام رسمی کشور مطالب را تهیه کنند. متاسفانه از داده‌های غلطی گاهی استفاده می‌شود که فایده‌ای جز تخریب اذهان عمومی جامعه ندارد. وی با بیان اینکه واقعیتی هست که برخی از آنها نقاط ضعف است، گفت: در فاصله بین اردیبهشت تا تیرماه به لحاظ شاخص‌های قیمتی فشار بیشتری روی مردم بود و شاخص‌های تورمی هم این را نشان می‌دهد، اما مسیر تحت کنترل است و همانطور که تورم تیرماه کاهش داشت در مرداد هم همین کاهش را نسبت به تیرماه شاهد خواهیم بود. در بهار ۱۴۰۱ پایه پولی کشور ۶ درصد افزایش یافته است در حالی که در ۱۴۰۰، ۹ درصد بود یا دولت در بهار امسال با یک پنجم تنخواه بودجه‌ای سال گذشته خودش تمام هزینه‌های مصرفی‌اش را مدیریت کرد اینها نشان می‌دهد که این دست مسیرهای بلندمدت اقتصاد تحت کنترل است. خاندوزی گفت: درباره چهارماه اخیر امسال هم آمارهای رسمی نشان می‌دهد که توانستیم ۲۲ درصد افزایش صادرات داشته باشیم و ۱۶ درصد افزایش واردات داشته باشیم و این افزایش‌ها به لحاظ وزنی نیست، بلکه توانستیم صادرات با ارزش افزوده بیشتر را داشته باشیم یا افزایش ۴۰ درصدی درآمد ناشی از ترانزیت از مصادیقی است که نشان می‌دهد روند کلی در حوزه رونق اقتصادی رو به بهبود است. وزیر اقتصاد و دارایی توجه به فضاسازی در رسانه‌های عمومی در موضوع رسوب کالا در بنادر گفت: تلاش جدی صورت گرفت که عقب افتادگی کشور در این بخش جبران شود و بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن از کالاها با فشار جدی دولت و وزارت اقتصاد از بنادر ترخیص شد و بخش کوچک دیگری باقی مانده است. وی خاطرنشان کرد: در نشستی که بنده با رییس کل گمرگ در خدمت رییس قوه قضاییه داشتم، بعد از بازدید ایشان از بندر بوشهر، در همان جا تاکید شد در همان بندر بوشهر، ماهانه سه هزار و پنجاه کانتینر ترخیصی داشتیم. اما ۳۰ کانتیتر مورد بازدید رییس قوه قضاییه از مواردی بود که اساسا به گمرک اظهار نشده بود و تازه شناسایی شده بود و در محوطه بندری باقی مانده بود. این رویه‌ای که موجب شده این مسیر کوچک که ۳۰ کانتینر از ۳ هزار کانتیتر اعلام نشود هم داریم حل و فصل می‌کنیم که همین مساله را هم دیگر شاهد نباشیم. جدا از میزان واقعی بودن شعارها و تاثیرگذاری آنها در ماه‌های آینده، آنچه که در عمل بیشترین اهمیت را دارد، فشاری است که بر معیشت مردم وجود داشته و به نظر می‌رسد دولت نتوانسته برای آن چاره‌ای پیدا کند. یکی از مهم‌ترین اقشاری که تحت تاثیر این فشار قرار گرفته‌اند بازنشسته‌هایی هستند که با وجود گذشت نیمی از سال، هنوز تکلیف حقوق آنها مشخص نیست. در آخرین خبر سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هفته آتی نشستی با نمایندگان بازنشسته‌ها خواهیم داشت. محمد هادی زاهدی وفا در حاشیه جلسه هیات دولت درباره آخرین تصمیمات برای حقوق بازنشستگان گفت: با تاکید رییس‌جمهور اختیارات هیات وزیران به وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض شد، وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی نیز براساس اختیاراتی که در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود نسبت به مستمری سایر سطوح بازنشستگان اصلاح را پذیرفتند.وی تصریح کرد: از آنجایی که بخشی از این منابع به صورت تعهدی می‌باشد لازم است که به منابع نقدی تبدیل شود در این راستا جلساتی را با بازنشستگان داشتیم پیشنهادات خوبی ارایه شد و بررسی کردیم. هفته آتی نشستی با نمایندگان بازنشسته‌ها خواهیم داشت. همچنین در نشست سراسری که هفته آینده برگزار می‌شود شرکت می‌کنیم تا نهایی کردن این اصلاح و مستمری اجرایی شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تفصیل این مساله را در نشستی که با خبرنگاران در هفته آینده به مناسبت روز خبرنگار خواهیم داشت، اعلام می‌کنیم. زاهدی وفا در پاسخ به این سوال که آیا هفته آینده نهایی می‌شود؟ گفت: این تصمیم اتخاذ شده اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با نمایندگان بازنشسته‌ها دارد. ان شاء‌الله هفته آینده در جلسه با خبرنگاران هم اعلام می‌کنیم. دولت سیزدهم همچنان در زمینه ارایه شعارهای اقتصادی قدرتمند عمل می‌کند اما وقتی کار به بررسی کارنامه می‌رسد، هنوز نتیجه ملموسی وجود ندارد و باید دید آیا در نیمه دوم امسال راهی برای برون رفت از مشکلات پیدا خواهد شد یا کار به نیمه دوم عمر دولت می‌کشد.
