اصلاح موارد مالی در بورس
همایون دارابی
اگر چه دولت آقای رییسی در بدو تشکیل و حتی در هنگامه انتخابات وعده‌های مختلفی برای ایجاد رونق و اصلاحاتی به نفع بورس و بازار سرمایه داد اما تاکنون در این مسیر گامی برنداشته است که از مثبت بودن عملکرد دولت سخنی گفته شود. اگرچه برخی سیاست‌های اتخاذ شده دولتی‌ها در بورس، خوب تدوین شده‌اند به خصوص دستورالعمل ده‌بندی که پیش از سال نو در هیات دولت و کمیسیون اقتصادی هیات دولت به تصویب رساند و درقالب لایحه بودجه به اطلاع مجلس رسید، اما عدم دقت در اجرای دقیق این بندها و عدم اجرای برخی از آنها محل بحث است چرا که با خط‌خطی کردن کاغذ و ابلاغ بندهایی که عملیاتی نمی‌شوند نمی‌توان کمکی به بورس کرد.
یکی از مهم‌ترین این بندها، متعادل نگه داشتن نرخ سود بین بانکی بود که بانک مرکزی باید این نرخ را در کانال ۲۰ درصد به قوت خود نگه دارد که متاسفانه اجرا نشد. انتشار اوراق متناسب با میزان ورودی به بازار سرمایه نیز یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که از اول روی کار آمدن دولت سیزدهم بر این موضوع تاکید شده که همچنان گوش شنوای اهالی بازار نیست و دولت کار خود را می‌کند.
پرداختی‌های مرتب به صندوق تثبیت نیز یکی دیگر از موارد و خواسته‌هایی است که بورس را رونق می‌دهد که این موضوع هم لاینحل و بدون توجه دولت به حال خود رها شده است، بنابراین می‌توان گفت از ده بند یاد شده حداکثر فقط و فقط چهار بند اجرا شده، لذا شش بند دیگردست نخورده باقی مانده و کسی برای اجرای آنها تاکنون پیش‌قدم نشده است. بی‌شک قوانین خوب به خودی خود شرایط بازار را بهبود نمی‌بخشند و بازار را در مسیر رو به رشد قرار نمی‌دهند، بلکه قوانین باید اجرا شوند و مورد بازبینی قرار بگیرند تا به آینده بورس بتوانیم امیدوار باشیم. عدم اصلاح سیاست‌های غلط بازار را همچنان تحت فشار قرار می‌دهد. آشفتگی و سردرگمی که در مساله قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد نوعی از عدم توجه دولت به اصلاح سیاست‌های غلطی است که سال‌هاست بورس را از خود متاثر کرده است.
جلوگیری از توزیع رانت و قیمت‌گذاری‌های نادرست یکی از اصلی‌ترین مطالبات فعالان بورسی و شرکت‌های بورس‌محور است. متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی با قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت زیان‌های سنگینی متحمل شده‌اند. از سوی دیگر فاصله ارز نیما و آزاد که به زیان صادر‌کنندگان تمام می‌شود از جمله مواردی است که شرکت‌های بورسی و به تبع آن بازار سرمایه و بورس را تحت تاثیراتی منفی قرار داده است. قطعا دولت باید راه و مسیر خود را در سه موضوع سود بانکی، نرخ ارز نیما و فاصله آن تا ارز در بازار آزاد و قیمت‌گذاری دستوری مشخص کند. به عبارت بهتر، اگر دولت خواهان بورسی قوی است باید این موارد را به عنوان مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در نظر بگیرد.
بورس، بازار سرمایه و تمامی نهادهای مالی از وضعیت اقتصادی کشور به‌شدت تاثیر می‌گیرند. در این موضوع شکی نیست که وضعیت نهادهای مالی تابعی از شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور است. ضمن اینکه به دلیل بسته بودن فضا مجوزهای جدیدی در صنعت کارگزاری داده نمی‌شود، لذا به هیچ‌وجه فضا رقابتی نیست. متاسفانه کارگزاری‌ها امروز مشکلات مختلفی دارند که بخش عمده‌ای از آنها مسائل مالی است که متاثر از وضعیت اقتصادی کشور است، لذا حل مشکلات صنعت کارگزاری و نهادهای مالی نیازمند اصلاح دقیق و ورودی همه‌جانبه به این موضوع است در غیر این صورت مشکلات کارگزاری‌ها و نهادهای مالی تشدید می‌شود و روز به روز چالش‌های این بخش عمیق‌تر خواهد شد.
