اقتصاد کلان

سرقت از خودروهای وارداتی در گمرک

چندی پیش و در جریان امحای فنی سه دستگاه خودروی امریکایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داشت، مدیرعامل این سازمان در بخشی از اظهاراتش در مورد چرایی عدم بازصادرات این خودروها به موضوع قابل تاملی اشاره کرد و گفت که برخی قطعات‌ آنها در این سال‌ها به سرقت رفته یا در هنگام جابه‌جایی آسیب دیده است. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع است ولی همچنان چند هزار خودرو که قبل ممنوعیت از وارد شده، در گمرک و بنادر بلاتکلیف باقی مانده است، در این بین ممکن است خودروهایی برای مصارف خاص وارد کشور شود. این در حالی است که جریان سرقت از خودروهای وارداتی در مبادی ورودی، از برخی وارکنندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که پیش آمده، خودرویی وارد گمرک شده بود و در فاصله ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به سرقت رفته است. اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن تایید این جریان گفت: یکی از دغدغه‌های فعلی سازمان اموال تملیکی این است که در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در بندر انزلی قرار دارد که بسیاری از قطعات آنها در سال‌های گذشته به سرقت رفته است. اینکه در محوطه سازمان منطقه آزاد انزلی است یا گمرک را مطمئن نیستم ولی مسوولیت بر عهده نهاد یا سازمانی است که خودروها در محوطه آن پارک شده و در اختیار دارد. وی در این رابطه توضیحات بیشتری ارایه کرد و افزود: مسوولیت چنین سرقت‌هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرار گرفته، متفاوت است، زمانی کالا در اختیار بندر، شرکت انبارهایی عمومی یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است که طبیعتا مسوولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان خواهد بود. این مقام مسوول در سازمان اموال تملیکی در مورد اینکه در سرقت‌هایی که از کالا در مبادی ورودی صورت می‌گیرد، آیا سازمانی علیه دیگری اعلام جرم خواهد کرد یا صاحب کالا باید اقدام به شکایت کند؟ گفت: اگر کالا قاچاق باشد و رای قطعی به نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ اگر رای برائت باشد که به صاحب کالا استرداد می‌شود. همچنین کالا ممکن است امانی باشد، بر این اساس اگر شرایط نگهداری نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل جبران است. ما به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم علیه اشخاصی که به اموال دولت یا اموال امانی مردم در انبارها آسیبی وارد کرده‌اند یا به جهت عدم توجه مسوولان مربوطه و عدم حفاظت لازم، آسیبی وارده شده باشد، شکایت کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

عقب‌ماندگی 70 درصدی در اجرای برنامه توسعه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است. محسن پیرهادی با اشاره به ارزیابی ۵۲۰ ماده، جزء و بند قانون برنامه ششم توسعه، بیان کرد: متاسفانه به جای رویکرد مساله محور و توسعه‌ای، نام مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای همه پسند را برنامه‌ریزی جامع گذاشته‌ایم. نبود مطالعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق در تحقق برنامه ششم توسعه و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است. وی در ادامه اظهار کرد: یکی از وظایفی که این روزها متوجه مجلس یازدهم است و پیش بینی می‌شود زمان زیادی از نمایندگان و جلسات علنی مجلس را به خود اختصاص دهد، تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه است. پیش از اینکه به باید وشاید چگونگی تنظیم این برنامه بپردازیم، در مورد عملکرد برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ اجرایی شد و امسال سال پایانی آن است باید بگویم که سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر پایه سه اصل «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و«تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» در سال از سوی مقام معظم رهبری ۹۴ ابلاغ شد. به دنبال این ابلاغیه آنچه در تدوین این برنامه مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت تحقق این اصول و رفع ضعف‌های قبلی در محقق شدن اهداف ۵ برنامه قبلی توسعه‌ای بود، بنابراین برای عدم تکرار تجارب قبلی اساس برنامه ششم توجه به واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تدوین شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به رغم این مهم اما بررسی‌ها و گزارش‌های نظارتی بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بر اساس گزارش‌های نظارتی انجام شده از روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه در بررسی عملکرد ۵۲۰ ماده، جزء، تبصره و بند قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است. متاسفانه در بحث اقتصاد کلان تمام شاخص‌های تعیین شده انحراف نامطلوب از مقدار هدف‌گذاری شده در برنامه دارند، به تعبیری دیگری رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های نفت، صنعت، معدن، آب، برق‌ و گاز، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقدینگی، تورم و بیکاری نه تنها میسر نشده‌اند بلکه فاصله زیادی تا اهداف تعیین شده دارند.