زنجیره تأمین شاهراه خروج از وضعیت موجود بانکی است

امیر یوسفیان 

«اعتبار» را حلقه مفقوده نظام تأمین مالی است و «زنجیره تأمین» یکی از راهکار‌های اصلی احیای مجدد اعتبار در نظام بانکی است. یکی از مشکلات بزرگ کشور این است که برای استمرار وضع فعلی، توان امکان تأمین هزینه‌های واحد‌های مختلف اقتصادی تنها با منابع ریالی وجود ندارد. مثلاً یک بنگاه تولیدی به بانک مراجعه می‌کند و می‌گوید برای کاری که سال گذشته با ۱۰۰ واحد ریال انجام می‌داده امسال نیاز به ۲۰۰ واحد ریال دارد، یعنی نیاز بنگاه‌ها دوبرابر شده درحالی که رشد منابع بانکی حتی ۵۰ درصد هم نبوده است؛ بنابراین اگر نظام بانکی به این کارخانه ریال بدهد باز هم ۵۰ درصد کاهش تولید خواهیم داشت. حلقه مفقوده در این زمینه موضوع «اعتبار» است. ما در کشور مشکل اعتبار داریم که دو علت دارد؛ یکی موضوع تحریم است که باعث می‌شود نتوانیم از اعتبارات خارجی استفاده کنیم. مشکل دوم تورم است، چرا که در این شرایط هیچ کس نسیه نمی‌فروشد. شما اگر نسیه را حتی با ۴۰ درصد سود هم بفروشید باز هم در پایان سال ضرر کرده‌اید، چون ممکن است تورم بیش از آن باشد؛ بنابراین به دلایل گفته شده فعالیت اعتباری در کشور رونق نمی‌گیرد و با محدودیت مواجه است. همه از بانک ریال می‌خواهند و کسی اعتبار درخواست نمی‌کند. حال در این بین زنجیره تأمین می‌تواند اعتبار را بازگرداند. به این صورت که من به اعتبار یک سند تعهد آور از شما کالا خریداری می‌کنم و شما به پشتوانه این سند از فرد دیگری کالا می‌خرید و نفر آخر این سند را به پول تبدیل می‌کند. به‌این‌ترتیب با یک واحد پول به اندازه سه واحد پول کار انجام شده و هدف زنجیره تأمین همین است. بانک صادرات ایران در قالب «طرح طراوت» و «طراوت توسعه»، سال گذشته زنجیره تأمین را عملیاتی کرده و ۷۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات اسنادی ریالی صادر کرده است. این اعتبارات اسنادی ریالی به معنی خرید اعتباری هستند، حال اگر این اعتبارات توسط نفر دوم نقد نشود و با این ال‌سی‌ها کالای دیگری را بخریم، گام اول زنجیره برداشته می‌شود و به همین ترتیب زنجیره‌های بعدی نیز تشکیل می‌شود و کار به جایی می‌رسد که هیچ کس پول دریافت نکند؛ بنابراین ما بدون اینکه به پول نیاز داشته باشیم و به تورم دامن بزنیم تأمین مالی را صورت می‌دهیم. زنجیره تأمین شاهراه خروج از وضعیت موجود است که ما آن را تجربه کرده‌ایم. به عنوان مثال بانک صادرات برای یک خودروساز که درخواست هزار میلیارد تومان تسهیلات داشت ال‌سی صادر کرد و خودروساز هم آن را به شرکت فولادساز واگذار نمود. وقتی که شرکت فولادساز مراجعه کرد بدون هیچ‌گونه ضامن یا وثیقه دیگری تنها به اعتبار همین ال‌سی برای خریدار مواد اولیه ال‌سی صادر کردیم. در گام بعدی به سراغ تولیدکننده مواد اولیه رفته و دوباره به پشتوانه همین ال‌سی و بدون ضامن و وثیقه برای پیمانکار‌های شرکت هم ال‌سی صادر کردیم و در نهایت نفر چهارم یعنی پیمانکار مراجعه کرد و پول را دریافت نمود؛ بنابراین با یک واحد پول به اندازه ۴ واحد پول کار صورت گرفت. براین‌اساس تأکید می‌کنم که زنجیره تأمین راه نجات از این وضعیت است. تغییرات اخیر در مورد چک به اعتبار آن افزوده است، اما برخی مشتریان اظهار می‌کنند که با دریافت چک‌های جدید در خریدوفروش نسیه به مشکل برمی‌خورند. بانک در اینجا باید به کمک مشتری بیاید، به این صورت که اگر بانک برای مشتری خرید دین را انجام دهد، او هم راغب به استفاده از آن می‌شود ضمن اینکه بانک در جریان خرید دین و تنزیل اعتبارات اسنادی با کاهش ریسک و افزایش سودآوری از منفعت مناسبی برخوردار می‌شود. ال‌سی خیلی مطلوب‌تر از چک است، چرا که چک می‌تواند صوری باشد، اما در چارچوب اعتبارات اسنادی باید حتماً کالا جابه‌جا شود. با این‌حال چک می‌تواند بازار دوم باشد که منافع بسیار زیادی برای نظام بانکی در پی دارد، چرا که وقتی به عنوان‌مثال ۱۰۰ میلیارد تومان وام ارایه شود، با چک‌های خرد هزار مشتری پشتیبانی می‌شود و مانند این است که هزار ضامن گرفته باشیم؛ بنابراین ریسک بسیار پایین می‌آید. هم‌اکنون بانک صادرات حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید دین دارد که ریسک آن تنها ۰.۷ درصد است. درباره آثار قانون جدیدی که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و اضافه برداشت بانک‌ها را منوط به تودیع وثیقه کرده باید گفت که نظام بانکی بعضاً دارایی‌هایی دارد که به‌اجبار از سوی دولت به او منتقل شده است و نمی‌تواند آن را بفروشد. برخی دیگر از دارایی‌ها نیز قابل‌فروش است، اما بانک اجازه فروش آنها را ندارد، مانند سهام. روشی که بانک مرکزی در پیش گرفته روش بسیار خوبی است، چرا که بانک می‌تواند سهام ارزشمند خود را نزد بانک مرکزی وثیقه بگذارد، از او پول بگیرد و یک واحد تولیدی را راه بیندازد. به این صورت بازار بورس آسیب نمی‌بیند و از طرفی مشکل تأمین مالی نیز حل می‌شود. همچنین در چارچوب جدید، یک بانک دیگر قادر نیست پول اضافه دریافت نموده و در بازار خرج کند چرا که پول اضافه به معنی تورم است. این ابزار‌های بانک مرکزی ابزار‌های مناسبی است، اما در برخی موارد وقتی بانک در پرداخت تسهیلات تکلیفی که از منابع بانک‌ها است، به صورت کامل اقدام و همکاری می‌کند. بانک مرکزی نیز باید در این صورت همکاری و همراهی لازم را با بانک داشته باشد. کمتر پروژه تولیدی در کشور وجود دارد که نظام بانکی در تأمین مالی آن مشارکت نکرده باشد. اما متاسفانه این امر مهم کمتر دیده و به آن پرداخته می‌شود.