نهیب اتاق به دولت
تعادل |
بنابر آمارهای اعلامی، طی یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از 6.5 میلیارد دلار به 640 میلیون دلار کاهش یافته است. «مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی» ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی است که ممکن است دولت را ناگزیر به حرکت در مسیر آزادسازی قیمت کند. اما سناریوی محتمل‌تر در این زمینه آن است که بخش‌هایی از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخش‌هایی از آن به نرخ دولتی عرضه شود. «خروج دولت از مداخله در قیمت‌گذاری برق، عرضه برق نیروگاه‌های غیردولتی در بورس انرژی، خرید برق صنایع بالای دو مگاوات در بورس انرژی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله صادرات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش» از جمله راهکارهای خروج صنعت برق از وضعیت نامناسب فعلی است که در نشست اتاق تهران مطرح شد. آمار جالب دیگری که رییس اتاق تهران اعلام کرد، میزان هدر رفت زیاد گاز در میادین نفت و گاز ایران بود که از ۱۱,۱ میلیارد مترمکعب در ۲۰۱۲ به ۱۷.۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده. یعنی روزانه ۴۷.۵ میلیون مترمکعب گاز در کشور هدر می‌رود که بخش عمده آن مربوط به گازهای همراه نفت است. اگر قیمت هر مترمکعب گاز را ۹ سنت در نظر بگیریم، ارزش هدررفت گاز سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار است. اما در نشست اتاق تهران، آنچه بیش از همه‌چیز مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت، مداخله بالای دولت در اقتصاد نسبت به دولت قبل است. آنها عنوان کردند در دولت‌های قبل، تشکل‌ها فرصت مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم با مسوولان دستگاه‌های اجرایی را داشتند اما در دولت سیزدهم حتی دسترسی به مدیران‌کل نیز به دلیل جلسات آنان با مسوولان و مقامات در دولت، سخت و دشوار شده است. آنها در همین حال، خواستار «خروج دولت از سیاست قیمت‌گذاری، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، اجرای درست دارویار وتک نرخی شدن ارز» نیز شدند.
هدررفت 1.5 میلیارد دلاری گاز در سال
رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست ماهانه فعالان اقتصادی در مردادماه، با اشاره به‌روندهای مهم اقتصاد کشور و دنیا، به تقویت جهانی ارزش دلار در برابر دیگر ارزها پرداخت و گفت: بعد از تصمیم فدرال رزرو نسبت به افزایش نرخ بهره بسیاری از سرمایه‌گذاران در کشورهای دیگر دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کردند و این باعث افزایش ارزش جهانی دلار شد به‌طوری که ارزش بسیاری از دیگر ارزهای مهم جهان در برابر دلار کاهش پیدا کرد و حتی ارزش برابری یورو با دلار به صورت کم‌سابقه‌ای به زیر یک دلار رسید. البته با افزیش نرخ بهره از سوی اتحادیه اروپا مجددا ارزش برابری یورو با دلار به 1.2 درصد رسید. همچنین در این مدت ارزش برابری پوند با دلار به 1.2 دلار کاهش پیدا کرد و ارزش برابری ین ژاپن با دلار هم با کاهش بی‌سابقه‌ای و ریزشی زیاد به پایین‌ترین میزان از سال 1998 تاکنون رسید.به گفته مسعود خوانساری، اما در این بین کشورهایی که صادراتشان را با دلار انجام می‌دهند از این شرایط سود بسیار زیادی بردند به خصوص کشورهایی که بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز و به‌طور کل انرژی هستند یا عمده صادرات کالاهایشان با دلار صورت می‌گیرد. البته در برخی از کشورها هم به دلیل رشد ارزش دلار شاهد ایجاد رکود هستیم.او در ادامه به گزارش بانک جهانی درباره میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان پرداخت و گفت: بانک جهانی باتوجه به بحران انرژی که بعد از جنگ روسیه و اوکراین به وجود آمده است، میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان را بررسی کرده است که نشان می‌دهد در 10 سال گذشته در کاهش میزان هدررفت گاز در میادین نفت و گاز جهانی پیشرفت چندانی حاصل نشده است.خوانساری ادامه داد: براساس این گزارش در یک دهه گذشته سالانه 144 میلیارد مترمکعب گاز هدر رفته است که با این میزان انرژی گاز می‌توان 1800میلیون مگاوات ساعت برق تولید کرد که معادل دو سوم برق تولیدی در کل اتحادیه اروپاست. برآوردهای بانک جهانی در این گزارش بیانگر آن است که بین سال‌های 2012 تا 2021 ایران مقام اول هدررفت گاز از میادین نفت و گاز خود را در میان کشورهای نفتخیز جهان داشته است؛ به صورتی که از 11.1 میلیارد مترمکعب در سال 2012 به 17.4 میلیارد مترمکعب در سال 2021 رسیده است که ناشی از 2.5 برابر شدن تولید گاز خام کشور بوده است. در این مدت تولید گاز در کشور از 280 میلیون متر مکعب در روز در سال 1392 به 700 میلیون مترمکعب رسیده است. او افزود: بنابر آمارهای موجود روزانه 47.5 میلیون مترمکعب گاز در کشور هدر می‌رود که بخش عمده آن مربوط به گازهای همراه نفت است؛ اگر قیمت هر مترمکعب گاز را 9 سنت در نظر بگیریم سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار ارزش هدررفت این ذخایر است. امیدواریم با اقداماتی که وزارت نفت انجام می‌دهد و گسترش فعالیت‌ها شاهد روزی باشیم که این هدررفت به کمترین میزان ممکن برسد و حتی صفر شود.
افت سرمایه گذاری در صنعت برق
در ادامه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این جلسه به تشریح وضعیت صنعت برق و دلیل وقوع خاموشی‌ها در صنایع کشور پرداخت و مداخله دولت در تولید و توزیع برق و نیز، عدم اجازه دولت برای فروش و عرضه برق در بورس انرژی را از جدی‌ترین موانع پیش روی صنعت برق کشور عنوان کرد.وی با بیان اینکه کشور در حال حاضر با کمبود 12 تا 15هزار مگاوات برق مواجه است و یادآوری اینکه تا سال 2050، سهم برق از مصرف انرژی جهان به 50 درصد می‌رسد، تصریح کرد که جهان در حال گذار از سوخت‌های فسیلی است و برق به عمده‌ترین تامین انرژی در جهان تبدیل می‌شود. صالحی در ادامه، کسری نزدیک به 20 هزار مگاواتی برنامه تدوینی کشور نسبت به عملکرد را ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سوی دولت و عدم بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی دانست و گفت: طی یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از 6.5 میلیارد دلار به 640میلیون دلار کاهش یافته است. این فعال حوزه انرژی، خروج دولت از مداخله در قیمت‌گذاری برق، عرضه برق نیروگاه‌های غیردولتی در بورس انرژی، خرید برق صنایع بالای دو مگاوات در بورس انرژی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله صادرات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را از جمله راهکارهای خروج صنعت برق از وضعیت نامناسب فعلی عنوان کرد.
دو سناریو برای آزادسازی قیمت برق
در ادامه بحث مشکلات صنعت برق، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران گزارشی از چالش‌های برق و انرژی در اقتصاد ایران و راهکارهای توسعه آن در افق برنامه هفتم ارایه کرد. علیرضا اسدی از افزایش شکاف میزان تولید و مصرف برق سخن گفت و افزود: در سال‌های 1392 و 1393 مطالعه‌ای در سندیکا انجام گرفت که نشان می‌داد اگر روند تولید برق به همان منوال ادامه یابد، ظرفیت تولید به 86هزار مگاوات می‌رسد در حالی که ظرفیت مورد نیاز 104 هزار مگاوات است. بنابراین کمبود 17 الی 18 هزار مگاواتی برق که امروز حادث شده توسط سندیکا پیش‌بینی شده و هشدار داده شده بود.این مقام مسوول، سپس مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی را به عنوان ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی مورد اشاره قرار داد. اسدی در ادامه با بیان اینکه حجم یارانه تخصیص یافته در صنعت برق بسیار زیاد بوده و در مقابل نارضایتی‌ها نیز بسیار است، ادامه داد: این وضعیت ممکن است دولت را ناگزیر به حرکت در مسیر آزادسازی قیمت کند. اما سناریوی محتمل‌تر در این زمینه آن است که بخش‌هایی از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخش‌هایی از آن به نرخ دولتی عرضه شود. در واقع دولت می‌تواند برق بخش خانگی را با بهره‌گیری از نیروگاه‌های دولتی که 40 درصد نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهد به نرخ دولتی و برق صنعت را به نرخ آزاد عرضه کند.او در بیان راهبردهای کلیدی صنعت برق برای عبور از چالش‌ها به «ضرورت اصلاح نظام مالی برق در جهت توسعه صنعت»، «اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق»، «اصلاح رژیم حقوقی و مقررات حاکم بر این صنعت» و «رفع موانع و توسعه صادرات صنعت برق» اشاره کرد. اسدی پیش‌بینی مصرف برق تا پایان برنامه هفتم (سال 1407) را 135 هزار مگاوات اعلام کرد و گفت: سرمایه مورد نیاز برای ایجاد این ظرفیت در بخش حرارتی 18 میلیارد دلار، در بخش تجدیدپذیر 10 میلیارد دلار و در بخش برق‌آبی 4.5 میلیارد دلار است. برای توسعه شبکه متناسب توسعه ظرفیت نیز به همان میزان سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و فوق توزیع و توزیع موردنیاز است که به رقمی حدود 12 میلیارد دلار در سال می‌رسد.در همین راستا، محمدرضا نجفی‌منش، فعالان اقتصادی این پرسش را مطرح کرد که آیا پیش‌بینی‌های لازم برای تامین برق خودروهای برقی در کشور صورت گرفته است یا خیر؟
میزان پرت برق ایران دو برابر متوسط جهانی
در همین حال، پیام باقری، رییس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این پرسش‌ها گفت که تعبیر نادرستی با عنوان «مصرف زیاد» در افکار عمومی شکل گرفته، که تحت لوای آن از مصرف بالای برق پرهیز داده می‌شود؛ در حالی که آنچه حائز اهمیت است، نه الزاماً میزان مصرف که نحوه مصرف و ارزش افزوده حاصل از آن است.او در ادامه توضیح داد: میزان مصرف برق در پیک سال جاری به بیش از 69 هزار مگاوات رسید. در حالی که این میزان مصرف در کنار رشد شدت مصرف در ایران به نسبت نرم‌های جهانی در بالاترین وضعیت قرار دارد و در سایر کشورها حداقل شدت مصرف اتفاق می‌افتد. به عبارت ساده‌تر، نرخ رشد شدت مصرف در ایران 42 درصد بوده و این بدان معناست که آنچه در قالب انرژی تولید می‌شود، به جای تولید مولد به مصرف عادی می‌رسد. در حالی که رشد شدت مصرف در دنیا 24 درصد برآورد شده است. باقری با بیان اینکه اغلب خاموشی‌ها به ویژه در یکسال اخیر متوجه بخش‌های مولد بود، ادامه داد: اثر این سیاست در تولید ناخالص داخلی و شدت مصرف، نمود خواهد یافت. او میزان پرت برق در شبکه‌ها را 11 درصد و 2 برابر متوسط جهانی عنوان کرد و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت برق ایران را ممکن دانست.پیام باقری در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود، گفت: این در حالی است که وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد؛ در حالی که باید در جایگاه اصلی و واقعی خود که تنظیم‌گری است، مستقر شود. باقری سپس به تراز منفی تجاری برق کشور اشاره کرد و افزود: پس از سال‌ها، ایران به واردکننده برق تبدیل شده است. همچنین نرخ خوراک گاز، مشکل و مانع بزرگ دیگری است که پیش روی نیروگاه‌ها قرار دارد و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع را کمرنگ کرده است.
گلایه اصلی فعالان اقتصادی چه بود؟
در ادامه، بابک افقهی معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور که خود یکی از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران است، در آستانه هفته دولت، گزارشی از عملکرد یک ساله دولت سیزدهم ارایه کرد. پس از این سخنان افقهی، نمایندگان بخش خصوصی نیز سوالات و نظراتی را در رابطه با عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مطرح کردند. ابتدا محمدرضا بهزادیان با تاکید بر اینکه دولت باید اجازه بنگاه‌داری را از بانک‌ها بگیرد، گفت: از جمله کارهای مهمی که دولت سیزدهم باید به آن پایبند شود، جلوگیری از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی به دلیل کنترل بازار داخل است.محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز با اشاره به اجرای نادرست طرح دارویار، گفت: این طرح باید در ابتدا با داروهای ساخته شده داخل آغاز می‌شد که عمده قاچاق معکوس دارو مربوط به این بخش است. او با بیان اینکه در بخش دارو زنجیره پرداخت به‌شدت با آسیب مواجه است، افزود: دولت در حالی برای بخش کشاورزی، حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 11 درصد اختصاص داده که صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در این زمینه مغفول مانده است.محمدرضا نجفی‌منش نیز به مساله بازنگری در پرداخت یارانه‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه مداخلات دولت در اقتصاد و صنعت، بیشتر از قبل شده است، بر تلاش دولت برای تک‌نرخی کردن ارز تاکید کرد. عباس آرگون، هم به وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تصریح کرد که دولت برای رفع فوری تحریم‌ها چاره‌ای بیندیشد در غیر این‌صورت، بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل مناسب، سخت و دشوار خواهد بود.ناصر ریاحی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با انتقاد از اینکه روند مداخله دولت در اقتصاد، نسبت به دولت قبل بیشتر شده، تصریح کرد که در دولت‌های قبل، تشکل‌ها فرصت مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم با مسوولان دستگاه‌های اجرایی را داشتند اما در دولت سیزدهم حتی دسترسی به مدیران‌کل نیز به دلیل جلسات آنان با مسوولان و مقامات در دولت، سخت و دشوار شده است. وی همچنین بر خروج دولت از سیاست قیمت‌گذاری تاکید کرد. علی نقیب، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز نظارت دولت بر مصرف بودجه‌های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد که بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری نیاز به فضای آرام و جدای از نگرانی دارد.علی تقوی‌فر، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نیز بر آزادسازی نرخ ارز تاکید کرد و او نیز یادآور شد که مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در بخش کشاورزی تشدید شده است. در ادامه، پس از آنکه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران انتظارات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند، افقهی گفت: روز گذشته، رییس‌جمهور خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که به اتاق‌ها از جمله اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف بروید و در معرض نقد بخش خصوصی قرار بگیرید. بنابراین، دولت به دنبال آن است که به بخش خصوصی توجه نشان دهد و راه ارتقای اقتصاد را در گروی همین سیاست می‌داند. در واقع دولت به دنبال آن است که به مثابه رگولاتور عمل کند.
