«برجام» شاه کلید بورس تهران

گروه بازار سرمایه| 

جمهوری اسلامی ایران در دقایق پایانی روز گذشته پاسخ خود به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا را ارسال کرد. این پاسخ در شرایطی داده شد که کماکان اطلاعات دقیق و موثقی از محتوای آن در اختیار رسانه‌های رسمی کشور قرار نگرفته است.

از همین رو فضای بیم و امید در جامعه پیرامون احیای برجام یا شکست مذاکرات تشدید شده است. بورس تهران نیز متاثر از همین فضا بیش از پیش در حالت انتظار فرو رفته است. این شرایط به اندازه‌ای نگران‌کننده است که برخی معتقدند بورس در تور برجام گیر افتاده و تنها راه خروج از وضعیت فعلی بازار نیز مشخص شدن تکلیف مذاکرات برجامی است. البته بسیاری معتقدند هریک از سناریوهای برجامی می‌تواند شرایط را برای بورس تغییر دهد. اما به‌طور کلی اغلب سهامداران اعتقاد دارند هرگونه تعیین تکلیف این پرونده می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار سهام منجر شود. از دید این عده حتی شکست مذاکرات نیز می‌تواند با وجود ضرباتی که به اقتصاد خواهد زد می‌تواند بهتر از شرایط فعلی باشد. به هر روی به نظر می‌رسد بورس در تور برجام گیر کرده و مانند سال‌های اخیر سهامداران باید فعلا منتظر نظر اروپایی‌ها پیرامون پاسخ ایران بمانند. انتظاری که بسیاری را عاصی کرده ولی به نظر نمی‌رسد که گریزی از این وضعیت در بورس وجود داشته باشد.

دیروز و در در همان یک ساعت ابتدایی بازار، شاخص کل تقریباً با افزایش بیش از ۳ هزار واحدی همراه شد و ارزش معاملات خرد به بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان رسید. بانکی‌ها و خودرویی‌ها نقش اول صعود شاخص را در یک ساعت ابتدایی بازی کردند. اما در ادامه فشار فروش در نمادهای برجامی به ویژه خودرویی‌ها افزایش پیدا کرد و معاملات گروه‌های برجامی به ویژه پالایشی‌ها هم قرمزتر شد. نتیجه اینکه از میانه‌های بازار شاخص کل نزولی شد و معاملات هم کم رونق‌تر؛ به گونه‌ای که ارزش معاملات خرد بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ به حدود هزار میلیارد تومان رسید. یعنی ارزش معاملات خرد در دو ساعت برابر با یک ساعت ابتدایی بازار.

در نهایت شاخص کل چهارمین روز کاری هفته را با کاهش بیش از چهار هزار واحدی همراه شد تا در زورآزمایی ریالی‌ها با دلاری‌های بورس در رینگ برجامی، فعلا راند اول را دلاری‌ها ببرند؛ فولاد با ۹۷۶، فملی با ۸۴۱ و فارس با۷۷۲ واحد بیشترین نقش را در کاهش شاخص کل داشتند. شپنا، شبندر و کچاد از دیگر نمادهایی بودند که افت دیروز شاخص کل را رقم زدند. اما شاخص هم وزن با افزایش حدود ۱٬۴۰۰ واحدی همراه شد و تا میانه ارتفاع ۳۹۸ هزار واحدی بالا آمد.

ارزش معاملات خرد هم در نهایت به حدود ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که از یکسو نسبت به روز گذشته افزایش یافته است و از سوی دیگر، برای سومین روز متوالی ارزش معاملات خرد به بالای سه هزار میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها در بازار دیروز بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان از بازار خارج کردند؛ شپنا با ۳۷، آریان با ۲۳ و فجام با ۹ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی و پترول با ۲۰، اخابر با ۱۶ و ذوب با ۱۵ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.

    جدال نرخ سود بین بانکی

در حالی که بازار سرمایه طی یکسال اخیر و حتی در زمان پایین بودن نرخ سود بین بانکی، روزهای کم رمق و بی‌رونقی را پشت سر گذاشته است، عده‌ای از فعالان این بازار افزایش محدود نرخ سود بین بانکی را عامل اصلی وضعیت فعلی این بازار قلمداد کرده و خواستار کاهش این نرخ هستند. این گروه معتقدند، افزایش نرخ سود بین بانکی، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش می‌دهد و موجب فرار سرمایه‌ها از این بازار می‌شود، اما بررسی رابطه نرخ سود و وضعیت بازار بورس نشان می‌دهد نوسان یک تا دو درصدی نرخ سود بین بانکی تغییر محسوسی در وضعیت شاخص بازار سرمایه ایجاد نکرده است؛ به‌طوری که از 51 هفته سال 1400، نرخ سود در 16 هفته زیر 19 درصد و در 14 هفته زیر 20 درصد بوده و حتی در یک هفته به زیر 18 درصد هم رسیده است؛ در سال جاری نیز از 18 هفته، نرخ سود در 15 هفته پایین‌تر از ۲۱ درصد بوده و صرفا در هفته‌های پایانی تیر به بالای 21 درصد رسیده است.

طبق نظر اکثر اقتصاددانان از آنجا که رابطه نرخ سود بین بانکی و سود سپرده در کشور لزوما منطبق با یکدیگر نیستند، نوسان اندک نرخ سود بین بانکی تاثیر چندانی در بازار سرمایه ندارد، اما فشار به بانک مرکزی برای پایین آوردن دستوری نرخ سود، می‌تواند باعث رشد پایه پولی و نقدینگی شده و دستاوردهای شکننده بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم را با مخاطره روبرو کند، لذا تحمیل تورم به 85 میلیون ایرانی در ازای حمایت از بازار سرمایه منطق اقتصادی ندارد و بازار سرمایه باید بدنبال حل مشکلات بنیادین خود برای جلب اعتماد از دست رفته باشد. البته موضع‌گیری رییس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در برابر فشار بورسی‌ها محتاطانه و قابل دفاع بوده است.

باید به خاطر داشت نرخ سود بین بانکی به صورت طبیعی حاصل عرضه و تقاضای پول توسط بانک‌ها در بازار بین بانکی است و بانک مرکزی از طریق مدیریت این نرخ به کنترل مخارج کل می‌پردازد تا مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف شود. از این‌رو کاهش دستوری نرخ سود بین بانکی خود انحرافی در مسیریابی این نرخ هدف و کنترل تورم است و می‌تواند دستاورهای اخیر و مهم کل‌های پولی همچون پایه پولی و نقدینگی را به خطر اندازد. افزایش نرخ سود‌‌ بین بانکی، هم تحت‌‌‌تاثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحت‌‌‌تاثیر سیاست نسبتا انقباضی بانک‌مرکزی در دوره جدید بوده است.

در مورد کاهش عرضه‌‌ ذخایر از سوی بانک مرکزی نیز می‌توان گفت، این مساله در سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی کنونی ریشه دارد. بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی، سیاست انقباضی را در پیش گرفته که در نتیجه آن، نرخ رشد پایه‌‌ پولی و میزان عرضه ذخایر به بازار بین بانکی کاهش یافته است. در واقع، نرخ سود، کانال انتقال سیاست پولی به اقتصاد است و برای اثربخشی بیشتر، بانک مرکزی باید با اجتناب از کنترل‌های دستوری نرخ سود، مجرای انتقال سیاست پولی را مسدود نکند. به بیان دیگر، بانک مرکزی نه‌‌‌تنها نباید نرخ سود‌‌ بین بانکی را سرکوب کند، بلکه مطلوب است که سیاست‌های دستوری در خصوص نرخ سود حساب‌‌‌های سپرده و تسهیلات نیز تعدیل شود. با افزایش درون‌‌‌زای نرخ سود‌‌ بین بانکی از طریق کنترل رشد پایه پولی، از سرعت کاهش خلق پول کاسته می‌شود و با افزایش نرخ سود‌‌ حساب‌‌‌های سپرده، تمایل مردم به نگهداری دارایی‌‌‌های ریالی در مقایسه با دارایی‌‌‌های غیر‌ریالی افزایش پیدا می‌کند و از سرعت گردش پول کاسته می‌شود. به این ترتیب، افزایش نرخ سود باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. بنابراین، در صورت سرکوب نرخ سود بین بانکی یا ممانعت از انتقال اثر افزایش نرخ سود‌‌ بین بانکی به نرخ سود‌‌ حساب‌‌‌های سپرده و نرخ سود تسهیلات، مادامی که نرخ سود‌‌ سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم انتظاری باشد، پس‌‌‌اندازهای مردم نه به شکل حساب‌‌‌های سپرده‌‌ ریالی، بلکه به شکل دارایی‌های غیر‌ریالی، مانند سکه، ارز، زمین و… خواهد بود. از سوی دیگر، به خاطر کمتر بودن نرخ سود وام از نرخ تورم، تقاضا برای وام گرفتن از بانک‌ها و در نتیجه تقاضای کل برای کالاها و خدمات از ظرفیت تولید در اقتصاد بیشتر شده و به پایداری تورم مزمن در اقتصاد منجر می‌شود.

    کاهش قیمت طلای سیاه 

اطلاعات اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام دنیا نگرانی‌های جدیدی در مورد رکود احتمالی اقتصاد دنیا و کاهش تقاضا برای انرژی به وجود آورده و باعث کاهش بیشتر قیمت نفت در روز سه‌شنبه شده است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 78 سنت معادل 0.82 درصد کاهش به 94 دلار و 32 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت امریکا هم با 52 سنت معادل 0.58 درصد کاهش 88 دلار و 89 سنت معامله می‌شود. انتشار اطلاعات ناامیدکننده اقتصادی در مورد چین عامل کاهش قیمت نفت بوده است. اطلاعات اقتصادی چین نشان می‌دهد رشد اقتصاد این کشور به‌طرز غیرمنتظره‌ای در ماه گذشته میلادی کند شده و تولید کارخانه‌ای و خرده‌فروشی به‌خاطر سیاست کرونای صفر دولت کاهش‌یافته است.  اداره اطلاعات انرژی امریکا اعلام کرد تولید نفت در حوزه‌های اصلی شیل در این کشور در ماه آینده میلادی به 9.049 میلیون بشکه در روز می‌رسد، یعنی بالاترین رقم از مارس 2020. شرکت‌کنندگان بازار منتظر اطلاعات صنعتی درمورد ذخایر نفت خام امریکا هستند که قرار است منتشر شود. پیش‌بینی می‌شود ذخایر نفت و بنزین این کشور در هفته گذشته کاهش‌یافته باشد. سرمایه‌گذاران همچنین از نزدیک مذاکرات احیای قرارداد اتمی برجام را دنبال می‌کنند. اگر ایران و امریکا قرارداد پیشنهادی اتحادیه اروپا را که تحریم‌های نفتی ایران را برمی‌دارد قبول کنند، تولید نفت این کشور افزایش می‌یابد.طبق گفته یکی از مقامات اتحادیه اروپا، ایران در روز دوشنبه پاسخ پیش‌نویس قرارداد نهایی را ارایه داده، اما هیچ جزییاتی در مورد این پاسخ اعلام‌نشده است. وزارت امور خارجه ایران از امریکا خواسته انعطاف‌پذیری بیشتری برای حل مسائل باقی‌مانده نشان دهد.