ضرورت تطابق با بانکداری بین‌المللی

محمود جام‌ساز

5 نفر از روسای کل پیشین بانک مرکزی در کشورمان با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس مجلس خواستار از دستور کار خارج شدن قانون بانکداری از برنامه‌های مجلس شدند. اما باید دید محتوای این طرح و قانون چیست که مورد انتقاد مدیران و کارشناسان قرار گرفته است؟ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 تصویب و از سال 63 به اجرا در آمد؛ قرار بود، 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. اما این قانون آزمایشی از آن زمان تا به امروز در حال اجراست و مشکلات بسیاری را برای بانکداری کشور ایجاد کرده است. اصولا قانون عملیات بانکداری بدون ربا در راستای احتراز از ربوی بودن معاملات بانکی آزمایشی به اجرا درآید اما تاکنون عملیات بانکداری در چارچوب این قانون استمرار دارد. از آنجایی که بهره در بانکداری سنتی که همان نظام بانکداری بین‌المللی است از منظر شریعت اسلامی ربا تصور می‌شد. با تصویب این قانون سعی شد با حذف ربا برخی معاملات بانکی بر مبنای شریعت اسلامی شکل گیرد. در این قانون 14 عقود اسلامی جایگزین فعالیت‌های بانکی شد و عنوان بهره نیز تبدیل به کارمزد شد؛ چرا که وقتی صحبت از بهره می‌شود ربا متبادر به ذهن می‌شود. اما در واقع، ربا یک رابطه حقوقی بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده یا وام‌دهنده و وام‌گیرنده بر اساس نرخ بهره است. این نرخ بر اساس خواسته وام‌دهنده تعیین می‌شود و وام‌دهنده وثایق سنگینی را (چند برابر اصل قرض) از وام‌گیرنده دریافت می‌کند و در صورت تاخیر در پرداخت وام، از این وثایق استفاده می‌کند و در صورت عدم توانایی وام‌گیرنده، مالک همه وثایق می‌شود و حتی با زندانی کردن وام‌گیرنده زندگی را به کامش تلخ می‌کند. طبیعی است این روند از منظر قانونی محکوم است، حتی در کشورهایی که بر اساس نظام بانکداری بین‌المللی عمل می‌کنند این شیوه معامله usury یعنی ربا خوانده می‌شود و قابل پیگرد قانونی است. اما بهره و ربا از دو ماهیت متفاوت برخوردارند. پولی که به عنوان پس انداز در بانک سپرده‌گذاری می‌شود طی زمان به دلیل تورم بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد. لذا هنگامی که سپرده‌گذار پول خود را از باک برداشت می‌کند با زیان کاهش ارزش پول یا قدرت خرید مواجه می‌شود. 

بهره در نظام بانکی بکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی است که بان مرکزی را قادر می‌سازد میزان سرمایه‌گذاری، نقدینگی و تورم و به ‌طور کلی جریان پولی کشور را در راستلی تأمین منافع ملی کنترل کند بانک مرکزی با استفاده از آن می‌تواند میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین نقدینگی و در کل جریان پولی کشور را کنترل کند. لذا با پدیده ربا که یک رابطه حقوقی بین دو فرد بر اساس نرخ بهره غیرمتعارف است که بر اساس استیصال وام‌گیرنده تعیین می‌شود، متفاوت است. قانون بانکداری عملیات بدون ربا، بدون مطالعات کارشناسی و اقتصادی در مجلس تصویب شد ضمن اینکه برخی رویکردهای متعصبانه نیز در آن نقش داشتند. عقود اسلامی که به دو قسمت مبادلاتی و مشارکتی تقسیم می‌شوند، مبنای عملیات و معاملات بانکداری محسوب می‌شوند. اما بانک‌ها بیشتر بر عقود مشارکتی تاکید کردند؛ چرا که نفع بانک‌ها در این زمینه بیشتر بود. بانک‌ها به‌رغم عدم مجوز برای تعیین نرخ ثابت سود بانکی در عقود مبادلاتی نرخ را مشخص کردند؛ اما این نرخ در عقود مشارکتی مشخص نبود. این مناسبات امروز کارایی لازم برای ورود اقتصاد ایران به بانکداری بین‌المللی را ندارند. اقتصاد ایران از بسیاری از ابزارهای بانکداری بین‌المللی محروم است و حتی اگر برجام هم احیا شود که این روزها اخبار آن منتشر می‌شود اما زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند اف‌ای‌تی‌اف و پارلرمو فراهم نشود، ایران نمی‌تواند دستاوردهای مورد نظر خود را برداشت کند. حتی اگر همه این کنوانسیون‌ها در مجلس تصویب شود، برجام هم احیا شود و همه مشکلات سیاسی هم حل شود، اما مشکل عملیات بانکداری بدون ربای ایران یکی از موانعی است برای حرکت اقتصاد ایران در زنجیره اقتصاد پولی و مالی ما در ارتباط با جهان. چرا که بسیاری از ابزارهای ایران نمی‌تواند هماهنگ با بانکداری بین‌المللی عمل کند. برای حل این مشکل باید راهکارهای عملیاتی برای تطابق با بانکداری بین‌المللی ایجاد شود با این تفکر که سودی که در بانک‌ها جریان دارد، ربا نیست. برای این منظور نمایندگان مجلس و علمای اسلام باید در این زمینه فکر کنند و راهکاری را برای حل این مشکل بیابند. بسیاری از کشورها دارای بانکداری اسلامی هستند و بسیاری از کشورها نیز دارای باجه‌های بانکداری اسلامی هستند. مثلا شعبه بانک یک کشور غربی در یک کشور به منظور سرویس‌دهی به مشتریانی که خواهان خدمات اسلامی هستند باجه‌های ویژه اسلامی ایجاد می‌کنند که البته شامل سرویس های فراگیر بانکی نمی‌شود .

بانکداری اسلامی ناگزیر است خود را با بانکداری جهانی وفق بدهد؛ هنوز این انطباق ایجاد نشده است و هر قانونی در این راستا باید با مورد توجه قرار دادن این ضرورت‌ها لحاظ شود.