جمعیت از مولفه‌های مهم قدرت است

رییس‌جمهور هماهنگی همه دستگاه‌های مسوول در حوزه جمعیت را پیش‌نیاز تحقق اهداف کشور در این حوزه خواند و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های جمعیتی در همه استان‌های کشور تاکید کرد. سید ابراهیم رییسی در دومین جلسه ستاد ملی جمعیت، جمعیت را یکی از مولفه‌های مهم قدرت کشور عنوان کرد و گفت: ضروری است نگرانی‌های ایجاد شده در پایش جمعیت، منجر به اقدامات سریع، جامع و هماهنگ در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» شود. رییس‌جمهور ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها در تحقق مصوبات ستاد ملی جمعیت را مورد تأکید قرار داد و افزود: نتیجه برگزاری چنین جلساتی باید اجرای کامل و دقیق مصوبات در حوزه حمایت از خانواده جمعیت باشد. دستگاه‌هایی که در قانون مسوولیتی به آنان تکلیف شده، باید تلاش کنند وظایف محوله را با جدیت و کامل انجام دهند. رییسی توجه ویژه ستاد ملی جمعیت به استان‌هایی را که از نظر شاخص‌های مربوط به جمعیت، وضع مناسبی ندارند ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسوول موظف هستند به استان‌هایی که در شاخص‌هایی همچون نرخ باروری، آمار طلاق و پیری جمعیت در معرض خطر قرار دارند، توجه ویژه داشته باشد. رییس‌جمهور هماهنگی همه دستگاه‌های مسوول در حوزه جمعیت را پیش‌نیاز تحقق اهداف کشور در این حوزه خواند و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های جمعیتی در همه استان‌های کشور تاکید کرد. رییسی تصریح کرد: ضروری است سامانه پایش تسهیلات دولتی به زوج‌های جوان، در راستای تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی ستاد ملی جمعیت تشکیل شود. رییس‌جمهور ضمن تاکید بر اینکه اشکالات احتمالی قانون حمایت از خانواده و جوانی نباید مانع اجرای آن شود، از دستگاه‌های مسوول خواست که این قانون را با جدیت و قوت اجرا کنند. آیت‌الله رییسی همچنین به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ماموریت داد تا در حین اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابهامات و کاستی‌های احتمالی آن را احصا نموده و ضمن ارایه گزارش به ستاد ملی جمعیت، از راه‌های مقتضی برای برطرف شدن‌ موارد مورد نظر کوشش کند. در جلسه هیات دولت به ریاست سید ابراهیم رییسی، در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره (۳) ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری تصویب شد. براساس مصوبه هیات وزیران، همه افراد صاحب صلاحیت شامل فلوشیپ نازایی- متخصص زنان و زایمان دوره دیده مراکز ناباروری (دارندگان گواهی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و متخصص ارولوژی مکلفند مطابق استاندارد ارایه خدمات ناباروری نسبت به نشان‌دار کردن زوجین نابارور با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نمایند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند زیرساخت لازم به این منظور را فراهم کند. همچنین در اجرای جزو (۵) بند «ک» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور، همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارایه‌دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌باشند. تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه می‌باشد. سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای همه زوجین نابارور فاقد بیمه پایه مطابق آیین نامه بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری و خدمات تخصصی ناباروری شامل (IUI, IVF, ICSI , FET) بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه و خصوصی طرف قرارداد با خودپرداخت معافیت (فرانشیز) مطابق دستورالعمل مندرج در مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه است. همه مراکز بهداشتی و درمانی، مطب‌های پزشکان خانواده، مطب‌های مامایی و متخصصین زنان و زایمان مکلفند نسبت به نشان‌دار کردن مادران باردار با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نمایند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند زیرساخت لازم به این منظور را فراهم کند. همچنین مراکز ارایه‌دهنده مراقبت‌های دوران بارداری و بیمارستان‌های ارایه‌دهنده خدمات زایمان موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌باشند و تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه است. سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلفند با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به پوشش صد درصد تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی و معادل صد درصد تعرفه عمومی غیردولتی در مراکز خیریه و خصوصی، معادل تعرفه بخش دولتی اقدام کند.  هیات وزیران در اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد درخصوص تغییر سقف پرداختی کارانه به پزشکان، سقف دریافتی کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار را در سال ۱۴۰۱ و صرفاً به مدت یک سال، مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال تعیین کرد. همچنین به موجب این مصوبه، در موارد خاص و ضروری برای برخی از پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می‌نمایند، با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سقف مذکور قابل افزایش است. فهرست این افراد باید توسط وزارت مذکور برای سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود. علاوه بر این، به منظور ایجاد انگیزه خدمت‌رسانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (شهرهای الف و ب) کارانه پزشکان در این مناطق فاقد سقف خواهد بود. در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش‌بنیان درخصوص ارایه کمک‌های فنی و اعتباری با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند. به موجب آیین نامه فوق، دستگاه متولی موضوع این آیین نامه موظف است در مواردی که کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با استفاده از ظرفیت محصولات دانش بنیان داخلی امکان‌پذیر است، از ظرفیت آنها استفاده کند و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور نیز موظف است در جهت تقویت سهم محصولات دانش‌بنیان در کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه متولی اقدام کند.