اقتصاد کلان

هشدار وزارت اقتصاد به بانک‌های متخلف

در شرایطی که برخی بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی متفاوت از بخشنامه وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه کلیه بانک‌های دولتی باید مفاد بخشنامه را رعایت کنند، گفت: با بانک‌های متخلف برخورد قانونی می‌شود. بررسی‌ وضعیت پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه وزارت اقتصاد در این زمینه اعلام می‌کنند. اینگونه که برخی بانک‌ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه را طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می‌دهند.  حتی یک بانک می‌گوید که کارکنان دولت می‌توانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری‌ و شش برابر معادل حساب کوتاه‌مدت خود بدون ضامن وام بگیرند. علاوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب می‌داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز اهمیت بیان کرد.  این در حالی است که شروط اعلامی از سوی برخی بانک‌ها خلاف مفاد بخشنامه اعلامی وزارت اقتصاد است و در این زمینه، عباس حسینی_معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کلیه بانک‌های دولتی مکلف هستند کلیه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعایت کنند و هر بانکی که مغایر با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعلام متقاضی در سایت شکایت وزارت اقتصاد پیگیری لازم از طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و برخورد قانونی با متخلف انجام می‌شود. وی همچنین با بیان اینکه تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰ هزار نفر به مبلغ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق بخشنامه وزارت اقتصاد پرداخت شده است، تاکید کرد: لازم به ذکر است که پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متناسب با منابع و مصارف بانک‌ها انجام خواهد شد. طبق این گزارش، وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این موضوع مشخص نشده و بر اساس اعلام مسوولان با متنوع‌سازی تضامین بانکی، دریافت وام‌های خرد تسهیل شده است. ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارایه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود. کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت‌کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارایه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارایه کنند.  البته، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارایه کنند.

آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی

در شرایطی که صاحبان خانه‌های خالی تا پایان مردادماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند، بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان تیرماه امسال حاکی از آن است که از این واحدهای مسکونی فقط ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات گرفته شده است. سازمان امور مالیاتی اوایل ماه جاری در اطلاعیه‌ای از محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه برای سال ۱۴۰۰ و اعلام آن به صاحبان این خانه‌ها خبر داد. این سازمان همچنین اعلام کرد که صاحبان خانه‌های خالی حداکثر تا پایان مرداد ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند. پیش از این نیز، سازمان امور مالیاتی در دی ماه سال گذشته فهرستی از اطلاعات خانه‌های خالی و مالیات آنها منتشر کرده بود که براساس آن معادل ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی شد. البته ای   ن تعداد واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده فقط مربوط به ۹ ماهه سال گذشته بود اما فهرست جدید سازمان مالیاتی به کل سال ۱۴۰۰ مربوط می‌شود. در این بین، از زمان اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی در سال گذشته انتقاداتی به روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی از نحوه شناسایی و اخذ مالیات از این خانه‌ها مطرح می‌شود. بدین منظور، بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور تا پایان تیرماه امسال نشان می‌دهد که در این مدت ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه اخذ شده است. در سه ماهه ابتدایی امسال نیز ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه دریافت شده است.  طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. در این بین، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.