گروکشی از کامیون‌های وارداتی!

 تعادل| فرشته فریادرس |

از سال ۱۳۹۹که واردات کامیون‌های زیر سه سال در دستور کار قرار گرفت؛ حدود ۱۶هزار و ۹۰۰دستگاه وارد گمرک شد که بیش از ۱۱هزار دستگاه اجازه ترخیص یافتند، اما 5 هزار دستگاه دیگر در گمرک باقی ماندند. اما مساله اینجاست، برخی از افرادی که کامیون را ترخیص کردند، نتوانستند، پلاک کنند. یکی از موانع اصلی پیش روی صاحبان کامیون‌ها، افزایش هزینه اسقاط بود که به 1.3 تا 1.4 میلیارد تومان رسید و اغلب توان پرداخت نداشتند. صاحبان کامیون‌ها بارها خواستار بررسی موضوع شدند تا در نهایت پس از مدت‌ها کشمکش در رابطه با تعیین‌تکلیف کامیون‌های وارداتی دپویی در گمرک، موضوع در ریاست‌جمهوری مطرح و پیشنهاد رقم حدود ۷۰۰میلیون‌تومانی برای گواهی اسقاط آنها ارایه شد؛ هرچند هنوز تصمیمی نهایی ابلاغ نشده است. اما اشکال دیگری که به الزام اسقاط وارد بود، اینکه ستاد سوخت چندی پیش در اقدامی عجیب ارایه گواهی اسقاط بعد از ترخیص را منتفی اعلام کرد. این درحالی است که گمرک به استناد قانون، نمی‌تواند مانع از ترخیص کشنده‌های بدون اسقاط شود که قبل از محدودیت ستاد سوخت، ثبت سفارش شده و به گمرکات رسیده‌اند. البته با اعتراض صاحبان کامیون‌های وارداتی، گمرک عقب‌نشینی کرد و این الزام لغو شد. نکته قانونی دیگری که درباره اسقاط کامیون‌های وارداتی وجود دارد و معاون سابق گمرک نیز در نامه خود به رییس مجلس آن را مطرح کرده، اینکه شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیون‌های وارداتی است نه شرط ورود کامیونها به کشور. برهمین اساس، ارونقی در نامه‌ خود خطاب به قالیباف، خواستار حذف شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده از شیوه‌نامه کامیون‌های وارداتی به دلیل مغایرت با قانون شده است. به نظر می‌رسد، در این ماجرا دست‌های پنهان است که به دنبال گروکشی از صاحبان کامیون‌های وارداتی است. از این رو، نهادهای نظارتی باید برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از این وضعیت ورود کنند. 

  ماجرای کامیون‌های وارداتی چیست؟ 

طبق مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۷ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، امکان واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده فراهم شد و حدود دو سال پیش بود که شرایط واردات این کامیون‌ها تعیین و از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابلاغ شد.  اما جریان واردات کامیون‌های زیر 3 سال که بر‌اساس تکلیف قانون بوده، با چالش و حاشیه‌های زیادی همراه شد. به‌طوری‌که در شهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان تهران به این ماجرا باز شد و طی بازدیدی از گمرک، جهت اقدام دستگاه‌های ذیربط برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند. تعیین‌تکلیف و ترخیص کامیون‌های وارداتی از 6 مهرماه سال گذشته رسما در دستور کار قرار گرفت. البته قرار بود این موضوع تا 6 آبان‌ماه خاتمه پیداکند.  در همین راستا در تیرماه سال گذشته، طی مکاتبه‌ای که بین گمرک ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صورت گرفت، موانع پیش‌روی ترخیص کامیون‌های وارداتی که در اهم آن اسقاط قرار داشت، مطرح شد. معاون فنی وقت گمرک به قائم مقام سازمان راهداری اعلام کرده بود که در زمان شماره‌گذاری، وضعیت ظرفیت کامیون‌های وارداتی مشخص می‌شود و درآن زمان، در شناسنامه مالکیت و کارت خودرو، توسط ناجا درج می‌شود که برابری ظرفیت کامیون اسقاطی با ظرفیت کامیون وارداتی به صورت دقیق امکان پذیر است، بر این اساس پیشنهاد شد که شماره شاسی کامیون‌های اسقاطی پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری به ناجا اعلام شود. سازمان راهداری در پاسخ به گمرک با پیشنهادات ارایه شده موافقت کرد که در اهم آن موکول شدن ارایه گواهی اسقاط بعد از ترخیص کامیون‌های کشنده بود. طبق اعلام قائم مقام سازمان راهداری به معاون فنی گمرک ایران، مقرر شد که اعلام اسقاط به گمرک پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری انجام شود و عوارض گمرکی توسط گمرک به صورت ۱۰۰ درصد دریافت و پس از ترخیص و با اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مبنی بر اسقاط کامیون فرسوده، تخفیفات مربوطه برگشت داده شود.

  مخالفت تازه با ترخیص 

این توافق در حال اجرا بود که در تازه‌ترین مکاتبه‌ای که بین ستاد حمل و نقل سوخت و دفتر واردات گمرک در مردادماه سال جاری صورت گرفت، ارایه اسقاط بعد از ترخیص منتفی اعلام شد. در اعلام ستاد حمل و نقل سوخت آمده با توجه به اینکه برای کامیون‌هایی که وارد کشور شده‌اند از یک طرف اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون فرسوده قبل از ترخیص کامیون وارداتی ضرورت دارد و از طرفی دیگر واردکنندگان تقاضای ویرایش، تمدید یا اصلاح ثبت سفارش دارند، پیشنهاد می‌شود ترخیص کامیون‌های وارداتی صرفا پس از مکاتبه این ستاد مبنی بر اعلام اسقاط کامیون فرسوده باشد.

  گمرک عقب‌نشینی کرد

 اما اشکالی که به الزام اسقاط وارد بود، اینکه گمرک به استناد ماده 11آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، نمی‌تواند مانع از ترخیص کشنده‌های بدون اسقاط شود که قبل از محدودیت ستاد سوخت ثبت سفارش شده و به گمرکات رسیده‌اند. این موضوع اعتراض صاحبان کامیون‌های وارداتی را نیز به دنبال داشت؛ به‌طوری‌که شکایتی در این خصوص در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند. در نهایت؛ با عقب‌نشینی گمرک، مدیرکل واردات گمرک در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی الزام به ارایه گواهی اسقاط کامیون فرسوده برای واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی را لغو کرد. علی وکیلی، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد: ارایه گواهی اسقاط کامیون‌های فرسوده در برابر واردات کامیون‌های زیر ۳ سال ساخت، در صورت صرف نظر واردکننده از دریافت تخفیف ۲۵ درصدی عوارض گمرکی، الزامی نیست.

  شرط اسقاط مغایر قانون است

اما موضوع اما به همین ختم نمی‌شود؛ چراکه مهرداد جمال ارونقی معاون سابق گمرک ایران معتقد است که اساسا شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیون‌های وارداتی است نه شرط ورود کامیون‌ها به کشور.  در همین راستا، او که در زمان مسوولیتش گمرک نیز به دنبال حل مشکل صاحبان کامیون‌های وارداتی بود، این‌بار در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، به بررسی موضوع «حذف شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده از شیوه‌نامه کامیون‌های وارداتی به دلیل مغایرت با قانون» پرداخته است.  در نامه او خطاب به محمدباقر قالیباف آمده است: به استناد مفاد بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، اجازه داده شده است تا با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۶ وارد شود.  در ادامه مفاد این بند آمده است: «دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال به ازای هر کامیون وارداتی است. یعنی برای واردات هر دستگاه کامیون صرفاً سه شرط اصلی از سوی مجلس در قانون فوق پیش بینی شده است: 1- دارا بودن استانداردهای روز 2- عمر کمتر از سه سال 3- وجود خدمات پس از فروش.» این درحالی است که هیات وزیران علاوه بر اینکه در مادە 2 آیین نامه اجرایی بند ث ماده 30 قانون احکام د ائمی برنامه‌های توسعه کشور، نسبت به اعلام شرایط کامیون‌های وارداتی به کشور در سه بند (الف، ب و پ) اقدام کرده است، اما در بند ب آیین نامه فوق الذکر اشاره شده که واردات هر یک دستگاه کامیون، منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون خواهد بود که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵سال گذشته باشد. این امر مغایر با نص قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد و هیچ آیین نامه، مصوبه یا مقرری نمی‌تواند در تضاد با روح قانون موضوعه باشد مگر آن مصوبه خود فراقانونی باشد که در مورد اخیر چنین نیست.  از این رو، ارونقی در نامه خود از رییس مجلس خواسته: با توجه به اینکه شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیون‌های وارداتی است نه شرط ورود کامیون‌ها به کشور، دستور فرمایند جهت احقاق حقوق قشر زحمتکش رانندگان کشور، نسبت به بازنگری فوری شیوه‌نامه مربوطه و حذف شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده برای کامیون‌های وارداتی اقدام فرمایند. این کارشناس ارشد امور گمرکی معتقد است که با اقدام جهادی مسوولان وبه ویژه رییس مجلس در این زمینه، امکان پلاک‌گذاری برای بیش از ۱۵ هزار دستگاه کامیون فراهم خواهد شد.