تمام جرایم پزشکی غیرعمد هستند
![تمام جرایم پزشکی غیرعمد هستند](/files/fa/news/1401/6/1/98580_522.jpg)
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایشی بودن میزان شکایت از پزشکان، چگونگی ثبت مراحل شکایت از افراد متخلف جامعه پزشکی را تشریح کرد. محمدرضا خردمند گفت: افرادی که به دلایلی به دنبال مطالبه دیه خسارت بدنی هستند، لازم است شکایت خود را در دستگاه قضایی مطرح کنند. برای کارشناسی این پرونده هم دستگاه قضایی میتواند نظر پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی را اخذ کند و در نهایت اگر صدمه بدنی حاصل شده باشد، حدود قصور آن توسط پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی مشخص میشود. سازمان پزشکی قانونی هم دیه آن را مشخص کرده و در شورای حل اختلاف یا دادگاه هم رأی را صادر میکند و احدی از نظام پزشکی که رأی علیه او صادر شده محکوم به پرداخت دیه یا ارش یا هر دو خواهد شد. خردمند افزود: گاهی هم ممکن است یک فرد، یک پزشک را به لحاظ صنفی و حرفهای مورد تعقیب قرار دهد و هدف دیه و ارش هدف نباشد. در این رابطه یک شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی طرح خواهد شد و در آنجا مساله کارشناسی خواهد شد و در آنجا منجر به صدور کیفرخواست خواهد شد و در هیات بدوی و عالی رأی لازم صادر خواهد شد و نوع محکومیت از نوع انتظامی خواهد بود و این محکومیت از توبیخ شفاهی و توبیخ کتبی تا محرومیت از طبابت به صورت موقت تا دایم خواهد بود.
بازگشت اضافه دریافت برخی پزشکان از سوی تعزیرات
او یادآور شد: گاهی افراد از اضافه دریافت برخی از پزشکان شکایت دارند. در این رابطه هم به لحاظ انتظامی در سازمان نظام پزشکی میتوانند این موضوع را پیگیری کنند و اگر بخواهند مبلغ آنها بازگردد شکایت خود را در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت مربوطه میتوانند پیگیری کنند یا اینکه به سازمان تعزیرات مراجعه کنند. سازمان تعزیرات مشخص خواهد کرد که آیا اضافه دریافتی رخ داده است یا خیر؟ در صورتی که اضافه دریافتی وجود داشته باشد رأی تعزیرات بر این است که این مبلغ عودت داده شود و تا چند برابر این مبلغ نیز فردی که اضافه دریافت کرده است به نفع صندوق دولت جریمه میشود. همچنین میزان شکایاتی که مربوط به دریافت دیه و ارش است، تقریبا دوبرابر سایر شکایتهایی هستند که در سازمان نظام پزشکی رسیدگی میشوند.
دستورالعمل فعالیتهای پزشکی در فضای مجازی تدوین میشود
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به فعالیتهای پزشکی در فضای مجازی نیز گفت: اینگونه فعالیتها در حوزه معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در حال بررسی هستند و قرار است دستورالعملهای معاینه پزشکی یا مصاحبه روانپزشکی در فضای مجازی و پروتکلهای آن تدوین واین موضوع مورد ساماندهی قرار بگیرد. او بیان کرد: فضای مجازی در همه حوزهها رشد داشته است و حوزه پزشکی نیز مشمول این قاعده شده است. با این حال هنوز شکایتی از یک پزشک به دلیل توصیه به درمان در فضای مجازی که منجر به صدمه بدنی شده باشد نه برای اخذ دیه و نه برای برخورد صنفی مشاهده نشده است. با این حال ما به شکایات متعددی رسیدگی میکنیم که به دلیل تبلیغات در فضای مجازی در برخی نهادهای ناظر ثبت شده و به سازمان نظام پزشکی منعکس میشود. اگر فرد عضو نظام پزشکی بوده و بدون مجوزهای لازم این کار را کرده باشد در دادسرای انتظامی سازمان به آن رسیدگی خواهد شد و رأی لازم صادر خواهد شد. خردمند تصریح کرد: اگر افراد عضو سازمان نظام پزشکی نباشند، اما به دخالت در امور درمانی بپردازند این در صلاحیت دادسرای جرایم پزشکی است که به این موضوع رسیدگی کنند و مجازات لازم را اعمال کند. برای چگونگی تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی در شیوههای مختلف آییننامههای خاصی وجود دارد.
جرایم پزشکی غیرعمد هستند
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در ادامه با بیان اینکه تمام اقدامات و جرایمی که در حوزه پزشکی صورت بگیرد تمام غیرعمد محسوب میشود و افزایش تعداد یا فزونی شکایت در گروههای خاصی الزاما به این معنا نیست که آنها تخصص یا تبحر لازم را ندارند. بلکه این نوع اقدامات با توجه به ریسک بالا احتمال خطا در آن نیز وجود دارد. بر همین اساس عمدتا خطای پزشکی در جاهایی رخ میدهد که دستکاری بیشتری بر روی بدن بیمار صورت میگیرد. بر همین اساس بیشترین شکایتها در میان دندانپزشکان، پزشکان عمومی، متخصصین زنان و جراحان ارتوپدی است. علت اینکه در این گروهها شکایات بیشتر بوده، این است که آمار مراجعه و خدمات بیشتر است. او بیان کرد: دخالت افراد غیرمتخصص در امور درمانی با توجه به اینکه عضو نظام پزشکی نیستند به ما ارجاع نمیشود با این حال آمار آن در حال افزایش است و باید افراد را آگاه کرد تا به این مراکز مراجعه نکنند. از سوی دیگر جامعه پزشکی هم باید خدمات خود را بهتر و در دسترستر ارایه دهند. او همچنین در رابطه با موارد لغو پروانه پزشکی در سال گذشته نیز گفت: محرومیت از طبابتها هیچکدام قطعی نشده چون نهایتا در دادگاه تجدیدنظر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهی است.