مصوبه‌ای برای خودی‌ها؟

تعادل| فرشته فریادرس |

پس از چند ماه انتظار، شامگاه پنجشنبه سوم شهریورماه، آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد. در این مصوبه ابلاغی، شرایطی همچون «واردات خودرو با قیمت زیر۲۰ هزار یورو»، «ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودروهای بدون ثبت‌ سفارش»، «عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کالا و...» به تصویب رسیده است. اما در این ابلاغیه، تاکید شده، که اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است وسقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد دلار است. وزیر صمت هم به‌تازگی در مصاحبه‌ای ادعا کرد که هرکس بتواند شرایط آیین‌نامه را رعایت کند، می‌تواند برای واردات خودرو اقدام کند و این منحصر به خودروسازان داخلی نیست، اما برخلاف ادعای رضا فاطمی‌امین، بررسی‌ این مصوبه ابلاغی آشکار می‌کند که فقط خودروسازان داخلی و برخی افراد و شرکت‌های خاص امکان واردات خودرو را دارند و این یعنی فربه‌تر شدن مافیای خودرو. بنابراین با ابلاغ این دستورالعمل، در وهله اول چنین به نظر می‌رسد که موانع برداشته شده‌اند، اما به گفته صاحبنظران وناظران امر، «تعیین سقف یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو» یعنی رانت دولتی و تشدید انحصار واردات؛ چراکه این میزان ارز را نمی‌توان به‌طور عادلانه بین همه واردکنندگان تقسیم کرد. از دیگر نکات منفی این مصوبه می‌توان به «عدم اجازه به ورود ارزهای شخصی به بازار خودرو»، «شناور بودن تعرفه یا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور و...» اشاره کرد. با این حال، ورود خودروهای باکیفیت در محدوده قیمت مشخص شده به بازار و شکستن تابو و باز شدن قفل واردات را می‌توان از نقاط مثبت این مصوبه عنوان کرد.

    مصوبه 9‌بندی خودرویی چه می‌گوید؟ 

سرانجام پس از 4ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در ساعات پایانی پنجشنبه سوم شهریورماه، آیین‌نامه واردات خودرو، که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، از سوی معاون اول رییس‌جمهوری نهایی و ابلاغ شد. نکته‌ای که در مصوبه ابلاغی وجود دارد، اینکه مبنای محاسبات ارزی، یورو در نظر گرفته شده است؛ این درحالی است که پیش از این مبنای محاسبات ارزی دلار لحاظ شده بود، در حال حاضر نرخ یورو و دلار بهم نزدیک شده‌اند، اما می‌توان بنا بر تعادل قبلی و طبق روال گذشته، سقف دلاری را کمی بیشتر در نظر گرفت.  اما مصوبه ابلاغی جدید از سوی دولت چه می‌گوید؟ براساس بند یک این آیین نامه، واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. اما این بند دارای دو تبصره است که در بند یک آن آمده است: تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. در تبصره2 این بنده نیز قید شده که ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. اما بند 2 این مصوبه ابلاغی به چه موضوعی اشاره دارد؟ براساس این بند، خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسوولیت وزارت صمت و عضویت وزارت امور اقتصاد ودارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.  در بند 3 دستور العمل ابلاغی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.  همچنین در بند 4 آمده است که واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند از سوی وزارت صمت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود. بند 5 این مصوبه نیز اشاره به این دارد که واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی منحصر به خودروهای هیبریدی یا تمام برقی است و سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده وارد‌کنندگان است. سقف دلاری خودروهای وارداتی در بند6 آمده است که بر اساس آن سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.  اما بند هفت این مصوبه ناظر بر تعیین منابع ارزی خودروهای وارداتی است. به‌طوری‌که منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل «ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی، البته با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی ایران» تامین خواهد شد.  در‌بند  بعدی این مصوبه ابلاغی نیز آمده است: وزارت صمت باهمکاری بانک مرکزی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند. همچنین در بند پایانی این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه کند. 

    مثبت ومنفی مصوبه ابلاغی 

آنچه با ابلاغ این دستورالعمل مورد پرسش قرار می‌گیرد، اینکه آیین‌نامه خودرویی با چه نقاط قوت یا ایراداتی روبرو است؟  مهم‌ترین ایرادی که کارشناسان خودرویی به این مصوبه وارد می‌کنند، تعیین سقف ارزی برای ورود خودروهای خارجی به کشور است. بنابه اظهارات آنها تعیین سقف یک میلیارد دلار برای ورود خودرو، این شائبه را ایجاد می‌کند، که وزارت صمت با اعمال این محدودیت به دنبال مهندسی کردن فرآیند واردات خودرو است. این را فربد زاوه کارشناس خودرویی می‌گوید.  شرط دیگری که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار است. یعنی چیزی بین 500 تا 600میلیون تومان. مصطفوی کارشناس خودرویی با اشاره به اینکه محدودیت‌گذاری در تجارت جهانی مفهوم چندانی ندارد، می‌گوید: در شرایطی که اقتصاد کشور ثبات ندارد و وابسته به دلار و نوسانات آن است، ما نباید برای واردات محدوده تعیین کنیم. به گفته او، در مباحث اقتصادی نباید دخالت چندانی صورت بگیرد؛ زیرا خاصیت اقتصاد و بازار این است که خودش، خودش را تنظیم می‌کند.  بنابراین با لحاظ این شروط، زاوه پیش بینی می‌کند، قیمت خودرویی که بتواند استانداردهای 85 گانه ایران را پاس کند و وارد کشور شود، کمتر از 500 تا 600 میلیون تومان نخواهد بود.  اما انتقاد دیگری به این مصوبه خودرویی وارد می‌شود؛ بحث «شناور بودن تعرفه واردات خودرو» است. کارشناسان خودرویی در این باره می‌گویند: اینکه کارگروهی متشکل از مسوولان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش باشند، یکی دیگر از ایرادات این مصوبه است؛ چراکه به گفته زاوه، در این بند هم مشخص نیست واردکننده با چه تعرفه‌ای قرار است خودرو وارد کند و سپس آن را به فروش برساند. و این دارای ابهام است و سیاست‌گذار یا وزارت صمت باید تعرفه واردات را دقیقا مشخص کند.  در همین حال، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سقف قیمتی اعلام شده را مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: احتمال اینکه بتوان خودروهایی که استانداردهای ۸۵گانه را پاس کند، بسیار بیشتر است. به گفته او، واردات خودرو با سقف قیمتی تعیین شده موضوعی نشدنی نخواهد بود.  دادفر آنطور که به «ایسنا» توضیح داده: پس از ابلاغ آیین‌نامه، همولوگیشن (تایید اجزا و مجموعه‌های خاص در خودرو) و مسوولیت خودروی تازه وارد براساس قانون، با شرکت‌های نمایندگی است و صرفا این شرکت‌های نمایندگی خواهند توانست همولوگیت کنند.  او می‌گوید: نباید اینگونه تصور شود که واردات هر مدل خودرو توسط هر شخصی ممکن خواهد بود؛ چراکه شرکت‌های واردکننده، بایدمستندات استاندارد خودروهای موردنظر خود برای واردات را ارایه کنند و سپس چنانچه توانستند استانداردها را کسب کنند و مجوز را دریافت کنند. بنابه اظهارات او، این فرآیند یکماه لغایت ۴۰ روز طول خواهد کشید و مهم‌تر اینکه با کسب مجوز سازمان محیط زیست مبنی بر یورو۶ بودن خودروها، اقدام به واردات کنند. در صورت کسب این دو مجوز و انجام امور توسط شرکت‌های نماینده، شاید سایر افراد با خرید خدمات پس از فروش بتوانند، خودرو وارد کنند.  دادفر این مصوبه را اقدامی مثبتی ارزیابی می‌کند، اما در عین حال ابراز امیدواری می‌کند که گره دیگری ایجاد نشود. اما نکته مهمی که او به آن اشاره می‌کند این است: چنانچه قرار باشد واردات منوط به بحث سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش تولید باشد، واردات ممکن نخواهد بود؛ چراکه در حال حاضر مدعیان تولید، چه تعداد تولید می‌کنند و چه تولید می‌کنند؟ محاسبه مجموع میزان ارزبری خودروهای تولید، نشان می‌دهد، خودروهای تولیدی اصالتا ارزبری بسیار بیشتری از خودروهای CBU داشته و دارند. 

    واردات خودرو از کدام کشورها؟ 

اما در رابطه با واردات خودرو از کشورهایی که این روزها از آن نام برده می‌شود؛ نیز نکاتی وجود دارد که باید در بحث واردات در نظر گرفته شوند. در رابطه با «روسیه» باید این را در نظر بگیریم که صنعت خودروسازی این کشور از آغاز جنگ با اوکراین توسط اتحادیه اروپا و امریکا تحریم شد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد صنعت خودروسازی روسیه، در حال حاضر خود نیازمند کمک رسانی است. از سوی دیگر، صنعت خودروسازی روسیه بی‌شباهت به صنعت خودروسازی ایران نیست. چراکه خودروسازی‌ این کشور، نه تنها زیانده است، بلکه خودروهای تولیدی آن هم کیفیت چندانی ندارند. بنابراین ما نمی‌توانیم از این کشور خودروی خاصی وارد کنیم. مگر اینکه سراغ پروژه تولید خودروی مشترک برویم که این هم تنها به افزایش تیراژ خودروها کمک می‌کند، نه افزایش کیفیت آن.  درباره «خودروهای هندی» نیز چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بود، در هند خودروهایی تولید می‌شوند که به دلیل ایمنی بسیار پایین، حتی اجازه تردد در خیلی از کشورها را ندارد. بنابراین واردات خودرو از این کشور نیز منتفی به نظر می‌رسد.   در چنین شرایطی باید دید واردات خودرو از کشورهای دیگر به چه صورت خواهد بود؟ از این منظر، در حال حاضر و در این شرایط تحریمی، تنها کشوری که با ما روابط سیاسی خوبی دارد و می‌توانیم از آن خودرو وارد کنیم، «چین» است. در رابطه با کشورهایی مثل «ژاپن، آلمان و کره جنوبی» نیز همه‌چیز به نتیجه مذاکرات برجام بستگی دارد. اگر برجام به نتیجه نرسد، این کشورها و همچنین کشورهای اروپایی به دلیل روابط نزدیکی که با امریکا دارند، حاضر به صادرکردن خودرو به ایران نمی‌شوند. حتی بسیاری از شرکت‌های چینی نیز سهامداران امریکایی دارند و دست‌شان برای همکاری با ما بسته است.

    تکذیبیه‌های فاطمی امین

البته هفته گذشته بود که قالیباف سخنگوی صمت در نشستی که با خبرنگاران داشت، گفته بود: مذاکراتی با خودروساز‌ان همچون «تویوتا» ژاپن و کشورهایی چون «آلمان، چین و هند»، برای واردات خودرو انجام شده است. اما به فاصله یک روز بعد، وزیر صمت این اظهارات را تکذیب کرد و گفت: وزارت صمت مذاکره‌ای با تویوتا انجام نداده است. او در حاشیه مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودرو در این باره توضیح داد: ممکن است شرکت‌ها مذاکراتی با تویوتا انجام دهند، زیرا در حوزه واردات، وزارت صمت هیچ دخالتی ندارد و شرکت‌های ایرانی مذاکره انجام می‌دهند. البته پیش از این هم رییس مرکز ملی فرش ایران اعلام کرده بود: افرادی که ۷۰میلیون دلار صادرات فرش داشته باشند، می‌توانند در مقابل آن خودرو وارد کنند. رضا فاطمی امین درباره اینکه گفته می‌شود صادرکنندگان فرش می‌توانند در برابر مبلغ مشخصی خودرو  وارد کنند، گفت: چنین خبری مستند نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شاید یک پیشنهادی بوده اما چنین چیزی نداریم.