اقتصادکلان
توضیحات وزیر اقتصاد درباره کالابرگ نان
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است: وعدهای که وزارت رفاه داده این است که در شهریورماه برای کل کشور حتی در زمان قطعی اینترنت این طرح یعنی شیوه جدید خرید نان، قابل پیاده شدن باشد. وی در خصوص وعدههای اجرایی نشده برای توزیع کالا برگ نان گفت: ما برای این مورد باید تمام کارتهای بانکی جمعیت کشور در تمام بانکها را با کدهای ملی یکپارچه میکردیم که این خیلی کار دشواری است، باید همه کشور را بسیج میکردیم تا بتوانیم به صورت یکپارچه این کار را انجام دهیم تا مردم ضربه نخورند، اگر میخواستیم به حالت سنتی این کارت را ارایه دهیم که ساده بود. خاندوزی همچنین عنوان کرد: اما در خصوص تأخیر در اجرای طرح کالا برگ نان باید عرض کنم در ابتدا میخواهیم از طریق سامانه نان و آرد انحراف را به حداقل برسانیم، بعد اگر قرار بود قیمت افزایش پیدا کند بگوییم از همه ابزارهای دیگر استفاده کردیم، در گذشته نزدیک به ۳۰ درصد میزان توزیع آردی که در کشور صورت میگرفت به فروش مشتری نمیرسید و الحمدالله در همین دو سه ماه که این طرح پیاده شده بدون فشار به مردم این حجم را شناسایی کردیم، وامروز میتوانیم بگوییم که چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده اما در واقع نانی خریده نشده و تنها آرد را برده است. وی گفت: امروز ما اختیار را به استاندار همه استانها دادیم که در رایانه خودشان هر روز ببینند که کدام یکی از نانواییهای استان این تخلف را انجام داده است، بستر فنی را ایجاد کردیم و امیدوار هستیم اجرای کامل آن به زودی انجام شود ضمن اینکه به زودی ماجرای بین آرد خبازیها و نان فانتزیها نیز حل خواهد شد. به گفته وی قطعی اینترنت هیچ اختلالی در روند خرید نان ایجاد نخواهد کرد. خاندوزی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر در ایران یارانه نقدی میگیرند و الان با وجود کد ملی راستیآزمایی در خصوص این مورد کار سختی نیست، تأکید کرد: در تعیین دهکها مردم نارضایتیهای بسیاری دارند و این جزو مواردی است که باید در مورد مقدماتش سختگیری و دقت میشد تا مردم سختی آن را احساس نکنند اما از طرف دیگر از آن دسته کارهایی بود که چند سال بود انجام نشده بود، حتی برخی از قسمتهای سامانه چندین سال باز نشده بود که مردم اطلاعات جدید را در آن وارد کنند تازه این اتفاق افتاد و ما باید عقبافتادگی سالهای پیش را هم جبران کنیم. وی با اشاره به ایجاد درگاه ملی برای صدور مجوزها تصریح کرد: از زمان راهاندازی درگاه ملی صدور مجوزها تاکنون بیش از ۲۴۰هزار درخواست صدور مجوز ارسال و برای بیش از ۷۴هزار نفر مجوز کسب و کار صادر شد. خاندوزی با تاکید به اینکه در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اوضاع کشور از نظر شاخصهای اقتصادی به دلیل وجود تورم ۶۰درصدی، شیوع کرونا و پایین بودن شاخصهای رفاهی در وضعیت مناسبی قرار نداشت، خاطرنشان کرد: دولت مردمی در زمان روی کارآمدن اولین هدفش نشان دادن این نکته بود که در اوضاع و شرایط بد اقتصادی هم میشود تورم را کنترل و موانع تولیدی را برداشت و کشور را به ثبات نسبی اقتصادی رساند. وی اظهار کرد: دولت برای به ثبات رساندن اقتصاد کشور شروع به کشیدن ترمزهای بیثباتکننده اقتصاد کشور از جمله متوقف کردن افرادی که نوعی بیانظباطی در اقتصاد به وجود میآوردند، نمود و به پرداختها انظباط بخشید و سختگیریهای به پرداختهای بانکی را شروع کرد. خاندوزی با اشاره به اینکه کنترل نرخ ارز یک لنگر تاریخی بود، خاطرنشان کرد: افزایش ارز موجب بیثباتی بازار ارز و تاثیر مستقیمی بر روی قیمت سایر محصولات داشت که با کنترل نرخ ارزی جلوی بیثباتی بازار گرفته شد.
شرط افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
بهادری جهرمی، شرط افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را اعلام کرد. وی بیان کرد: این موضوع در جلسات هیات دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است اما اصل اینکه بتوان کمکی کرد در سقف منابع، مورد پذیرش همه دولتمردان است. سخنگوی دولت ادامه داد: افرایش حقوق صورت میگیرد اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که این افرایش حقوق منجر به ایجاد تورم نشود در حال پیگیری است. بهادری جهرمی اظهار داشت: اگر افزایش حقوق صورت گیرد و به واسطه خلق پول افزایش حقوق اعمال شود، مانند روال معیوب گذشته میشود که با خلق پول تورم ایجاد خواهد شد و حقوقها مستهلک میشود. وی تاکید کرد: باید چکشکاری شود و میزان افزایش حقوق به گونهای باشد که تورم زا نباشد، منابع آن پیشبینی شود و امید است در کوتاهمدت به جمعبندی نهایی برسد و خبرهای خوشی برای کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری اعلام شود. سخنگوی دولت تصریح کرد: افزایش حقوق اعمال شده امسال به نوعی میتواند جبرانکننده بخشی از فشاری که تورم سه تا چهار سال گذشته بر مردم تحمیل کرده، باشد اما این جبران هزینههای زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که در دولت مباحث متعددی مطرح بود که بتوان به نحوی آن را جبران کرد. وی یادآور شد: با توجه به اینکه سه تا چهار سال گذشته به واسطه نقدینگی بسیار زیادی که در کشور ایجاد شده، و طی هشت سال گذشته منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی در کشور هشت برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار، هزار میلیارد تومان رسیده که این حجم نقدینگی، تورم خیلی زیادی ایجاد کرده و این تورم مستمر وجود دارد، چرا که نقدینگی وجود خارجی دارد و تا نقدینگی به سمت رشد اقتصادی هدایت نشود، تورم وجود دارد.