کسانی که از حذف رانت ارز 4200 تومانی ناخشنودند بذر ناامیدی می‌پاشند
در پی درج گزارشی در روزنامه «تعادل» درباره عقب‌نشینی از بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای به دفتر نشریه ارسال کرده که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید:
برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «عقب‌نشینی از وعده‌های غیرقابل اجرا» مورخ 30/5/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
کسانی که از حذف رانت ارز 4200 تومانی ناخشنودند بذر ناامیدی می‌پاشند/یارانه نقدی قیمت شهریور را جبران کرد
بزرگ‌ترین وعده‌ها وقتی بر زمین ماند که به اسم حمایت از مردم ارز ارزان در اختیار وابستگان جناحی و غیرجناحی دولت قبل قرار گرفت و حتما عده‌ای از حذف این رانت ناراضی هستند.
کسانی که وعده حفظ سطح عمومی با ارز 4200 تومانی را دادند تنها از این نمد کلاه پشمین برای خود بافتند دست آخر هم به گفته سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران یک هزار و 250 پرونده قضایی برای ارز 4200 تومانی مفتوح است.
پرواضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر 96 تا آذر 1400 ارز 4200 تومانی گرفتند 316.7 درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت 388 درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز 4200 تومانی به جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است. نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی نکات دقیق‌تری از نحوه تامین همین ارزی که به جیب یقه‌سفیدان و رانت‌خواران رفته آشکار خواهد کرد.
اما در مورد بازگشت قیمت‌ها به شهریور هم باید گفت موج سوم افزایش قیمت در سال 1400 به خاطر جنگ اوکراین و روسیه کشورهایی که سال‌ها دچار تورم نبود را با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه کرد دولت سیزدهم علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور بر اساس تکلیف قانونی با پرداخت یارانه نقدی اختلاف قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور 1400 را جبران کرد.
1- طبق جزو 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص بدهد. همچنین دولت مکلف گردید برای کالاهایی که قصد دارد از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
2- در اجرای تکلیف قانونی فوق‌الذکر طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و از تاریخ 22/2/1401 اجرایی شد. بر این اساس با حذف تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول به نیمایی ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردیده است.
3- برای تعیین یارانه جبرانی مورد نیاز، ضمن در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، تفاوت قیمت کالاهای مشمول طی بازه زمانی شهریور ماه سال 1400 و قیمت‌ها در مقطع اجرای طرح براساس نرخ ارز نیمایی در محاسبات لحاظ گردیده و علاوه بر پوشش افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مشمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال 1400 و ابتدای سال 1401 نیز در محاسبات لحاظ گردید. ضمن اینکه در نهایت مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف (400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزار تومان 6 دهک بعدی) بالاتر از ارقام برآورد شده در مرحله تدوین طرح مذکور بوده است.
4- با عنایت به موارد فوق پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی در چارچوب تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال 1400) صورت گرفته و پیشنهاد دولت برای اصلاح تبصره مذکور، به دلیل عملیاتی نبودن امکان تثبیت یارانه مشخص برای پوشش تفاوت قیمت‌های فعلی با قیمت شهریور ماه به دلیل ماهیت بسیار پویا و پر نوسان بازار داخلی و جهانی و برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرای قانون بوده و هدفی برای تامین کسری بودجه از این طریق مدنظر نبوده است. ضمن اینکه درخصوص توزیع یارانه مربوط از طریق کالابرگ الکترونیکی نیز که تکلیف قانونگذار می‌باشد، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط و تعیین تکلیف روش اجرای آن (فروشگاه محور یا کالا محور) امکان اجرای آن فراهم خواهد گردید.
لازم به ذکر است با توجه به روند کاهشی قیمت‌های جهانی محصولات اساسی و همچنین چشم‌انداز کنترل نرخ تورم در ماه‌های آتی تاثیر حمایت‌های جبرانی اعمال شده و یارانه پرداختی ملموس‌تر خواهد بود.
مرکز اطلاع‌رسانی
روابط عمومی و امور بین‌الملل
