ساختارهای جدید به جای قوانین جدید
مرتضی افقه
1) این روزها تصویب قانون بانکداری به یکی از مهم‌ترین خبرهای حوزه اقتصادی کشور بدل شده است. برخی از تحلیلگران اشاره می‌کنند که این قانون استقلال بانک مرکزی را به‌طور شایان توجهی بر باد می‌دهد و آن را بیش از پیش وابسته به دولت می‌کند، اما من معتقدم بانک مرکزی در اتمسفر اقتصادی کشورمان اساسا تاثیری ندارد که حالا تصویب یا عدم تصویب یک قانون تاثیری در استقلال این ساختار داشته باشد. بانک مرکزی ایران به خصوص طی دهه‌های اخیر، بسیار منفعل عمل کرده است و کاملا در خدمت اوامر دولت‌ها در آمده است. اگر به دنبال این هستید که از چشم‌اندازهای آینده سر در بیاورید باید بگویم که باید به دنبال اصلاح برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بود. برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران باید به گونه‌ای باشد که از یک طرف شفافیت را به بانک‌های دولتی بازگرداند و از سوی دیگر از هم گسیختگی و تک روی‌های بانک‌های خصوصی را کنترل کند. از هم گسیختگی‌ها و تک روی‌هایی که اقتصاد ایران را در برابر یک بن بست بزرگ قرار داده است.
2) در واقع مشکلاتی که در نظامات بانکی ایران مشاهده می‌شود، نه ارتباطی به سیاست‌های پولی دارد و نه سیاست‌های مالی.به عبارت روشنتر، سیاست‌های مالی و پولی که در ادبیات اقتصادی به عنوان ابزاری برای کنترل بحران‌ها به کار گرفته می‌شوند در ایران به دلیل فعال بودن متغیرهای غیر اقتصادی (سیاسی) کاربردی ندارند. طی بیش از 4دهه گذشته به جای اینکه ساختارهای ضد توسعه و ضد تولید کشور شناسایی و راه‌حل برای برون رفت از آنها اندیشیده شود، تمرکز روی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده است. این امر هم به دلیل اقتصادخوانده‌هایی است که از اقتصاد ایران سر در نمی‌آورند.
بنابراین در حال حاضر دستکاری آیین نامه‌های بانکی و تصویب قانون جدید، کمکی به حل مشکلات نمی‌کند.
3) از زمان تصویب قانون اساسی در دوران پس از پیروزی انقلاب، ما قوانین جذابی می‌نویسیم و متون اثرگذاری شکل می‌دهیم. اما ساختارهایی که این ایده آل‌ها باید در بستر آنها شکل بگیرند، ایجاد نمی‌شوند. مثلا باید بررسی شود، کدامیک از اهداف اقتصادی مندرج در قانون اساسی ایران محقق شده‌اند و چه حجم انبوهی بر زمین مانده‌اند. از سوی دیگر در ایران طی 44سال گذشته بیش از 6برنامه 5ساله توسعه نوشته و اجرا شده‌اند اما تحولی در اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نشده است. از همه اینها مهم‌تر سند چشم‌انداز 2ساله کشور، چه افق‌های رفیعی را برای کشور ترسیم کرده است، اما در عمل مجموعه این رویکردها نتیجه بخش نبوده است.بنابراین مهم‌تر از تصویب قانون باید دید چه اراده‌ای برای ایجاد ساختارها وجود دارد و چه دستاوردی در این زمینه خلق می‌شود. 4) نهایتا در مورد قانون بانکداری ایران، شبهه‌ای است که در خصوص بانکداری ربوی مطرح می‌شود.تصور نمی‌کنم که مشکلات اقتصادی ایران برآمده از این شبهه باشد. در وهله نخست باید دید چرا تصمیم‌سازان پس از 3دهه به یک چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند و از آن مهم‌تر باید بررسی کرد آیا مشکلات اقتصادی ایران تنها ناشی از ربوی بودن بانکداری است؟ به واقع مساله‌ای که باعث بروز مشکلات عدیده در نظام بانکداری کشور شده است، برآمده از مساله ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت‌ها است. این تصور که با اضافه شدن چند روحانی و اعمال اختیارات بیشتر به دولت می‌توان مجموعه مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد و شبهه بانکداری ربوی را حل کرد، بیشتر ساده‌انگارانه است. ضمن اینکه این شبهه را ایجاد می‌کند که این نوع ایده‌ها برای اشتغالزایی بیشتر روحانیون است و نه حل مشکلات اقتصادی و بهبود نظام بانکی. 5) موضوعات اقتصادی را باید از منظر علم اقتصاد دید و راهکار برای عبور از آن ارایه کرد. بانک‌های ایران بیشتر از اینکه بر اساس اصول بانکداری نوین باشند به دنبال بنگاه‌داری هستند.در اثر یک تفسیر اشتباه بانک‌ها در ایران به دنبال سوددهی بیشتری هستند و از آنجا که از طریق روش‌های مولد اقتصادی و تولید قادر به کسب این سود نیستند، بنابراین اقدام به بنگاه داری در حوزه مسکن، واردات، معادن و...می کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند. مبتنی بر این توضیحات به نظرم قانون بانکداری بیشتر از اینکه مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، باعث ادامه آزمون و خطاهای بیشتر می‌شود.
