عدالت مالیاتی و انتظار مؤدیان از دولت

فردین آقابزرگی

یکی از اصلی‌ترین روش‌های درآمدزایی دولت اخذ مالیات از افراد، اصناف و کسب و کارهای مختلف است که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌شود. مالیات‌های دریافتی از مردم است که در زمینه تولید و ساخت زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی هزینه می‌شود. 

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از مجموع ۵۳۲ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده برای امسال ۸۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که بخش اعظم آن بین دو گروه حقوق‌بگیران و مشاغل تقسیم شده است.

حقوق‌بگیران بخش عمومی (کارکنان دولت، نهادها و شهرداری‌ها) ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان و حقوق‌بگیران بخش خصوصی (کارگران و همه کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی) ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان و در مجموع، کل حقوق‌بگیران در بخش‌های دولتی و خصوصی ۴۸.۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. در حالی که مالیات مشاغل (شامل اصناف، مغازه‌داران، فروشگاه‌ها و مشاغل تخصصی) ۳۳.۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به این ترتیب حقوق‌بگیران بیش از اصناف مالیات می‌دهند!

هم‌اکنون از 4 میلیون مودی مالیاتی شناخته شده مالیات 1.6 میلیون نفر صفر تعیین شده و 800 هزار مؤدی نیز مالیاتی کمتر از 5 میلیون تومان پرداخت می‌کنند و به ‌طور میانگین اصناف و مشاغل سالانه 5 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند و بخش بزرگی از مشاغل تنها ۲ تا ۳ میلیون تومان مالیات می‌دهند. این در حالی است کارمندان دولت سالانه به‌طور میانگین 9 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. 

داده‌های غیررسمی به فعالیت 14 میلیون دستگاه کارتخوان اشاره دارد و دلیل بالا بودن این آمار استفاده اصناف از چند دستگاه کارتخوان است. با این حال تعداد مؤدیان مالیاتی به ‌مراتب بسیار بالاتر از 3.5 میلیون مؤدی بوده است، حتی برخی از کارشناسان تعداد مؤدیان مالیاتی را بیش از 7 میلیون نفر عنوان می‌کنند و حدود 60 درصد از صاحبان کارتخوان حتی دارایی پرونده مالیاتی ندارند و اخیرا نیز مشاهده می‌شود که برخی کسب و کارها در کنار استفاده از کارتخوان، با دراختیار گذاشتن شماره کارت یا حساب بانکی اشخاص وابسته به خود عملا درآمد مشمول مالیات خود را پنهان می‌کنند؛ برپایه آمار، در یک دوره 11 ماهه در سال گذشته مجموع مالیات حقوق کارمندان و کارگران 20 هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک به 19 درصد از کل مالیات‌های وصول شده دولت را تشکیل می‌دهد. اما در همین دوره زمانی درآمد دولت از محل مالیات مشاغل 11 هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی 9 هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی بوده است. 

مقایسه مالیات پرداختی کارگران و کارمندان با مالیات مشاغل پردرآمد، بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور را به خوبی نشان می‌دهد و جالب است که در حال حاضر تعداد کارکنان بخش عمومی 3.7 میلیون و تعداد کارکنان بخش خصوصی 8.7 میلیون نفر مجموعا 12.4 میلیون نفر هستند، مالیات خود را همزمان با پرداخت حقوق می‌پردازند، اما برای اصناف و مشاغل مالیات به ‌صورت فصلی و به‌ طور متوسط حداقل 50 درصد کمتر نسبت به کارمندان و حقوق‌بگیران به‌ طور سالانه و با تاخیر پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر به دلیل شفافیت کامل در نظام پرداختی حقوق‌بگیران (دولتی و بخش خصوصی) مالیات آنان به شکل دقیق محاسبه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی با افزایش حقوق به دلیل یک ساعت اضافه‌کار روبرو شود، مالیان آن محاسبه و از حقوق کم می‌شود. 

پنج صنف پردرآمد که نیمی از مالیات اصناف را پرداخت می‌کنند شامل: «پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، وکلا و نمایشگاه‌داران خودرو» هستند. با توجه به رقم ۳۳.۸ هزار میلیارد تومانی مالیات اصناف در سال جاری باید حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. اما با نگاهی به اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی ۴ صنف از این ۵ صنف پردرآمد نشان می‌دهد، مالیات اظهار شده از سوی ۴ صنف به هزار میلیارد تومان در سال نیز نمی‌رسد. از مجموع مالیات ابراز شده 4 صنف و تعداد اظهارنامه‌های ارایه شده به شرح زیر متوسط مالیات مشخص می‌شود: 

پزشکان 570 میلیارد تومان ارسال اظهارنامه  27.132 نفر میانگین مالیات 21 میلیون تومان 

دندانپزشکان 220 میلیارد تومان 13.832 میانگین مالیات 16 میلیون تومان

وکلا 114 میلیارد تومان  55.474 میانگین مالیات 2 میلیون تومان

طلافروشان 40 میلیارد تومان  6358 میانگین مالیات 6 میلیون تومان

این آمار مشاغل پردرآمد نشان می‌دهد، با وجود تلاش‌ها برای دریافت مالیات بیشتر از مشاغل پردرآمدتر، هنوز مالیات چندانی با توجه به درآمدهای بالا از این مشاغل دریافت نمی‌شود. چنان که در اظهارنامه‌های مالیاتی امسال بابت عملکرد سال قبل، مالیات سالانه هر پزشک به‌طور متوسط ۲۱ میلیون تومان، مالیات هر دندانپزشک ۱۶ میلیون تومان، هر وکیل ۲۰ میلیون تومان و هر طلافروش 6 میلیون تومان اظهار شده و   این ارقام بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت از مشاغل است. به عبارتی مالیات یک میلیون و 600 مؤدی مالیاتی صفر و متوسط مالیات پرداختی 800 هزار مؤدی مالیاتی کمتر از 5 میلیون تومان است و به‌ طور متوسط مالیات 60 درصد از مؤدیان اصناف و مشاغل حداکثر 5 میلیون تومان است و نتیجتا کارکنان شامل حقوق‌بگیران بخش دولت و خصوصی تاکنون دو برابر صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.

اظهارنظر رییس سازمان امور مالیاتی در رابطه با اجرای عدالت مالیاتی بیانگر آن است که یک سقف سه برابری نسبت به حداقل تعیین شده مالیات نسبت به گذشته در نظر گرفته شده و اگر کسی درگذشته 25 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده، بر اساس تراکنش‌ها، اطلاعات فروش و خریدی مؤدی که در سامانه‌ها ثبت می‌شود، مالیات مؤدی برابر 75 میلیون تومان خواهد شد. به بیان دقیق‌تر، به سبب فرار مالیاتی درگذشته یا افزایش درآمدهای فرد، درآمد مشمول مالیات این فرد ممکن است با افزایش چندین برابر محاسبه شده باشد، اما سازمان امور مالیاتی حداکثر تنها سه برابر مبالغ سال گذشته را دریافت خواهد کرد.

سه دسته‌بندی مشمولان مالیات برای اصناف و مشاغل تعریف شده است: 

صاحبان مشاغل گروه اول مالیاتی: تمامی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که درآمد ابرازی سالانه آنها بر اساس اظهارنامه بیش از 15 میلیارد تومان است. دارندگان کارت بازرگانی (وارد‌کنندگان) - صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط - صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر - صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی - صاحبان مشاغل صرافی - فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی‌ربط - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارایه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک و طراحی سیستم - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

صاحبان مشاغل گروه دوم مالیاتی: درآمد ابرازی آنها بین 5 تا 15 میلیارد تومان است. 

صاحبان مشاغل گروه سوم مالیاتی: مؤدیانی که جمع فروش و ارایه خدمات آنها در طی سال کمتر از ۵ میلیارد تومان باشد جزء گروه سوم هستند در مقایسه با قشر حقوق‌بگیر تاکنون در حوزه مشاغل تا به امروز شفافیت وجود نداشته و در حال حاضر که دولت به دنبال شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی است، انتظار می‌رود اصلاحات لازم در این زمینه به نحو شایسته انجام شود و محیط کسب و کار به گونه‌ای شفاف شود تا نابهنجاری‌های متاثر از بی‌نظمی و فرار مالیاتی اقتصادی، اجتماعی، فساد ناشی فرار مالیاتی - که در اغلب کشورها بیشترین مجازات را در پی دارد - به حداقل ممکن برساند و جلب رضایت فعالان مردم و فعالان اقتصادی، مقدمات ارتقای رتبه کسب و کار در کشور را هر چه بیشتر افزایش بدهد و جلب‌ توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را هر چه بیشتر فراهم کند.