مانع داخلی در مسیر انبوه‌سازی دولتی
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه اراده‌ای برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارند
گروه راه و شهرسازی|
سیگنال‌های متناقضی از کم و کیف اجرای وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال از سوی دولت و مجلس مخابره می‌شود. از سویی، گفته می‌شود اجرای این وعده که البته مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن نیز هست، به خوبی در حال پیشروی است و از سوی دیگر، از عوامل مختلفی همچون کمبود زمین، نبود منابع مالی لازم یا عدم تجهیز منابع از سوی بانک‌ها (و مواردی از این دست که پیش از آغاز انبوه‌سازی دولتی از سوی کارشناسان مستقل پیش بینی شده بود) یاد می‌شود. در این حال، در تازه‌ترین اظهارنظر درباره موانع ساخت میلیون مسکن در 4 سال، رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه «برخی از اعضای کابینه اجازه تولید مسکن را نمی‌دهند»، اظهار کرده است که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه اراده‌ای برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارند.
به گزارش «تعادل» آنگونه که مسوولان وزارت راه و شهرسازی طی هفته گذشته اعلام کرده‌اند، عملیات اجرایی بیش از 1.5 میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن آغاز شده است و ساخت این واحدها در مراحل مختلف قرار دارد. با توجه به اینکه تقریبا یک سال از آغاز اجرای این طرح گذشته است، اعلام این رقم نشان می‌دهد که دولت دستکم حدود 500 هزار واحد مسکونی از وعده‌ای که داده است، جا مانده است. می‌دانیم که اجرای پروژه‌های ساختمانی دستکم دو سال زمان می‌برد. پیش از این نیز، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با توجه به همین مساله تصریح کرده بود که واحدهای ساخته شده در انتهای سال دوم فعالیت دولت سیزدهم به متقاضیان واگذار می‌شود. از سوی دیگر، به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌های دولتی از اختصاص زمین‌های خود به طرح نهضت تولید مسکن خودداری کرده‌اند و تنها حدود 4 درصد از زمین‌های خود را به این مساله اختصاص داده‌اند. به همین دلیل که در موعد مقرر قانون جهش تولید مسکن (دو ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون توسط رییس‌جمهور) نه تنها زمین مورد نیاز برای ساخت 4 میلیون مسکن که حتی برای 2 میلیون مسکن در دو سال اول اجرای این طرح نیز تامین نشده است. در واقع، همین مساله عدم تامین زمین، یکی از علل عمده عقب ماندگی این طرح از برنامه زمانبندی شده آن است. در کنار این مساله، بانک‌ها نیز از تخصیص 20 درصد از وجوه وام دادنی خود به تسهیلات مسکن خودداری کرده و می‌کنند به گونه‌ای که این مساله نیز مورد اعتراض مسوولان وزارت راه و شهرسازی بوده است. این مساله در تازه‌ترین اظهارات رییس کمیسیون عمران مجلس مبنی بر نبود اراده لازم در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه برای تخصیص اعتبار به انبوه‌سازی دولتی به صراحت اعلام شده است.
تفکیک مسکن از راه جدی است
در این حال، رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی دستگاه اجرایی بزرگ و طویلی است و مسکن زیر سایه حمل و نقل گم شده، تفکیک بخش مسکن از راه به‌طور جدی مطرح شده و هم رییس‌جمهوری و هم رییس مجلس موافقت خود را از تفکیک این دو را اعلام کردند و احیای وزارت مسکن به زودی به صحن مجلس می‌رود.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایلنا درباره بیانات اخیر رهبری نسبت به وضعیت بازار مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بازار، اظهار کرد: بیانات رهبری درباره وضعیت مسکن بسیار دقیق و کارشناسی بود و مشکلات مردم در حوزه مسکن یک واقعیت است. علی‌رغم اینکه قانون جهش تولید مسکن (ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال) در مجلس به تصویب رسیده و یک قانون کاملی برای تقویت تولید مسکن و رفع مشکلات این حوزه است اما عوامل زیادی دخیل هستند که این قانون به اجرا نرسد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین اجزای دولت اعتقادی به ساخت مسکن و اهمیت موضوع ندارند، ادامه داد: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با وجود اینکه نقش بسیار پررنگی در رفع مشکلات حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند اما نشان دادند که اراده‌ای برای تحقق این قانون نداشته و ندارند .
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: از جمله وظایفی که در قانون جهش تولید مسکن تعریف شده، همراهی بانک‌ها در اجرای این قانون است و باید ٢٠ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص داده شود. از سوی دیگر مهم‌ترین موضوع این قانون واگذاری اراضی دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن بوده است که هر دو این موضوعات تحقق پیدا نکرد.
رضایی کوچی افزود: همچنین در قانون بودجه منابعی برای اجرای پروژه تولید مسکن پیش بینی کرده‌ایم از جمله اینکه باید تمام درآمدهای مالیاتی بخش مسکن برای تولید مسکن مصرف شود اما سازمان برنامه و بودجه جلوی تخصیص این منابع پیش بینی شده به بخش مسکن را گرفته است. همچنین با اینکه در قانون آمده باید از ۴٠ هزار میلیارد تومان از ۵٠ هزار میلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر به اجرای پروژه جهش تولید مسکن اختصاص پیدا کند اما به این وظیفه قانونی هم عمل نکردند.
وی با تاکید بر اینکه اراده جدی برای افزایش تولید مسکن در دولت وجود ندارد، افزود: علی‌رغم اینکه رییس‌جمهوری قول ساخت ۴ میلیون مسکن را به مردم داده اما برخی از وزرا و اعضای کابینه از اجرای این وعده رییس دولت امتناع می‌کنند.
رضایی کوچی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی هم شرایط آشفته‌ای را دارد، گفت: در معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی موازی‌کاری انجام می‌شود و خود دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی با یکدیگر همکاری ندارند، از این رو پیشنهاد تشکیل قرارگاه مسکن را داده‌ایم که کار با یک فرماندهی واحد پیش برود.
رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: درحالی که وزارت راه و شهرسازی باید نقش راهبری و تسهیل‌کننده در بحث تولید مسکن را ایفا کند اما حد این وزارتخانه تا پیمانکاری تنزل پیدا کرده و ایرادات حدی به عملکرد وزارت راه و شهرسازی وارد است.
وی با تاکید براینکه کنترل قیمت مسکن راهی جز افزایش تولید مسکن ندارد، اظهار داشت: به‌طور قطع عمده‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن کاهش عرضه است و اگر همین روال تولید مسکن ادامه پیدا کند، مسکن گران‌تر هم می‌شود از این رو باید اراده جدی در دولت برای تحقق وعده رییس‌جمهوری وجود داشته باشد.
رضایی کوچی از موافقت رییس‌جمهوری با تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی دستگاه اجرایی بزرگ و طویلی است و مسکن زیر سایه حمل و نقل گم شده، تفکیک بخش مسکن از راه به‌طور جدی مطرح شده و هم رییس‌جمهوری و هم رییس مجلس موافقت خود را از تفکیک این دو را اعلام کردند و احیای وزارت مسکن به زودی به صحن مجلس می‌رود.
