اینترنت معیوب
توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت کشور، در گذشته به دلایل مختلف مانند سخت و پر هزینه بودن آن مورد غفلت واقع شد. عدم توسعه متوازن زیرساخت اینترنت ثابت و همراه باعث شد، تنها ۱۳ درصد مردم به استفاده از اینترنت ثابت روی بیاورند و بقیه ترافیک به سمت اپراتورها موبایل هدایت شود. این مساله در زمان پیک مصرف، منجر به کندی در برخی مناطق شد. همچنین اپراتورهای تلفن همراه از زمان دولت گذشته بیش از پنج سال است که افزایش تعرفه نداشته‌اند و کارشناسان حوزه ارتباطات معتقدند اگر وضعیت به همین شکل پیش برود، تا مدتی دیگر شبکه اینترنت همراه نیز دچار مشکل شده و نمی‌تواند به کاربران خدماتی را ارایه دهد. در گذشته در حوزه توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری انجام نشده است و شرکت مخابرات نیز به بخش خصوصی واگذار شد. با توجه به ساختار فرسوده و قدیمی که شرکت مخابرات داشت، نتوانست ساختار خود را بازسازی کند و برنامه توسعه جدی متناسب با نیاز کشور انجام بدهد، به همین دلیل بخش زیرساختی کشور توسعه پیدا نکرد، اما در حوزه موبایل، به واسطه رقابت جدی که طی ۱۰ تا ۱۵ سال خیر میان اپراتورها شکل گرفت، انگیزه سرمایه‌گذاری بالا رفت و همین مساله به توسعه خوب اپراتورها منجر شد. این کیفیت تا پیش از شیوع کرونا نیز ادامه داشت اما زمانی که به واسطه این بیماری، مصرف اینترنت افزایش پیدا کرد، عملا ظرفیت خالی برای شبکه وجود ندارد و در برخی ساعات مشترکین با مشکل کیفیت اینترنت مواجه می‌شوند. راه‌حل این مشکل، سرمایه‌گذاری است. برای رفع این مساله یا دولت باید سرمایه‌گذاری کند، یا اجازه بدهد و بستری را فراهم کند که بخش خصوصی، سهامداران و اپراتورها به سمت سرمایه‌گذاری بروند. راه‌حل دوم امکان‌پذیر است اگر انعطافی در اصلاح سیاست‌ها و تعرفه‌ها انجام شود. هزینه تمام شده خدمات دیتا در کشور با هزینه‌ای که مشترک آن را خریداری می‌کند تفاوت معناداری ندارد و حتی گاهی نیز بیشتر است. اگر تعرفه‌ها اصلاح شوند، فرصت و ظرفیت برای توسعه شبکه توسط اپراتورها فراهم می‌شود. چند سال قبل، اپراتورها سالی یک میلیارد دلار برای توسعه تجهیزات خود سرمایه‌گذاری می‌کردند، اکنون این عدد به سالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. در این حوزه هزینه‌ها ارزی و درآمدها ریالی است و علاوه بر آن قیمت ارز نیز در چند سال اخیر افزایش داشته، بنابراین توان اپراتورها برای سرمایه‌گذاری ارزی کاهش پیدا کرده است. براساس مصوبه شماره ۵-۲۳۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۳۵، سقف تعرفه هر کیلو بایت اینترنت برای سیمکارتهای دایمی ۰.۴ ریال و برای سیمکارتهای اعتباری ۰.۴ ریال تعیین شده است. بدین معنی که هزینه یک گیگابایت اینترنت در سیمکارتهای دایمی براساس تعرفه عادی حدود ۴۴۰ هزار ریال و برای خطوط اعتباری حدود ۳۴۰ هزار ریال است اما اپراتورهای تلفن همراه به منظور رفاه حال مشترکان بسته‌های تشویقی اینترنتی را با تخفیف مناسبی تعریف و از طریق کانال‌های مختلف در اختیار آنها قرار دادند.
کاهش قیمت برای تشویق مردم
در همان سال‌ها که این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به تصویب رسید، اینترنت کاربرد زیادی نداشت و اپراتورها برای تشویق مردم به استفاده از این امکان و نیز رقابت با یکدیگر، اینترنت را با قیمتی کمتر از آن چیزی که برای‌شان به تصویب رسیده بود، به فروش می‌رساندند. این وضعیت تا مدت‌ها ادامه داشت و اپراتورها نیز به این مساله گلایه‌ای نداشتند. اما از حدود سه سال قبل، با افزایش قیمت تجهیزات، تحمیل تحریم‌های ظالمانه به کشور، افزایش مصرف دیتا توسط کاربران، فرسوده شدن تجهیزات و اپراتورها و نیاز به واردات تجهیزات برای نوسازی، باعث شد اپراتورها به فکر افزایش تعرفه بیفتند.
جریمه ۱۳۰۰ میلیارد تومانی اپراتورها در تعزیرات
برخی از اپراتورها تیر ماه ۱۳۹۹ با همراهی یکدیگر، شبانه بسته‌های پرکاربرد خود را حذف کرده و قیمت برخی از بسته‌ها را افزایش دادند. اتفاقاتی که در آن زمان رخ داد حکایت از این داشت که مشکلات حوزه اپراتورهای ارایه‌دهنده اینترنت به قدری زیاد شده که آنها حاضرند حتی بابت تخلفی که کرده‌اند، جرایمی بپردازند اما از خواسته خود کوتاه نیایند. تخلفی که انجام شد بیش از ۴۰ روز به طول انجامید. موضوع گرانی بسته‌های اینترنت تا آنجا ادامه داشت که پرونده در تعزیرات حکومتی نیز بررسی شد و رگولاتوری اعلام کرد اگر این تخلف ادامه‌دار باشد، تعلیق پروانه و کاهش مدت اعتبار پروانه در انتظار اپراتورها خواهد بود. در نهایت نیز، اواسط آبان سال گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) در مجموع به میزان بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌های اینترنتی خبر داد. پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته‌های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ای معادل هفت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ممهور شدن پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند. این مساله نیز در نهایت با حذف و گران شدن بخشی از بسته‌های اینترنت اپراتورها پایان یافت. پس از آن هیات وزیران مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن اپراتورها نمی‌توانستند قیمت اینترنت را در سال ۱۴۰۰ گران کنند.
سرکوب تعرفه‌ای اپراتورها
وزیر ارتباطات چند روز پیش پروژه‌هایی که به مناسبت هفته دولت به نتیجه رسیده بودند را رونمایی کرد. این پروژه‌ها مربوط به مراکز داده، خدمات رایانش ابری و فیبرنوری در شهرهای مختلف کشور بودند. پروژه فیبرنوری که به اعتقاد «عیسی زارع‌پور» نسخه شفابخش حل مشکلات اینترنت کشور است و علاوه بر بهبود وضعیت اینترنت ثابت، می‌تواند به جلوگیری از اشباع شبکه موبایل کمک کرده و اینترنت کشور را تا سال‌ها بیمه کند، یک پروژه ملی است که برای به ثمر نشاندن آن نیاز است تمام اپراتورهای ثابت و همراه پای کار بیایند. در این مراسم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شکی وجود ندارد که عقب‌ماندگی در بخش‌های مختلف صورت گرفته است. می‌گویند در آن سال‌ها سرکوب تعرفه‌ای نداشتیم، پس چطور ۲ اپراتور بزرگ کشور پرونده یک هزار و سیصد میلیارد تومانی در تعزیرات دارند؟ این پرونده مربوط به جریمه اپراتورها برای افزایش حداقلی در قیمت بسته اینترنت است. اگر اسم این سرکوب تعرفه‌ای نیست، پس چیست؟ آیا رواست با سیاسی‌کاری و محبوب ماندن، تعرفه را پنج سال ثابت نگه داریم و در نهایت منجر به این شود که توسعه اتفاق نیفتد.
همکاری نهادها برای توسعه فیبرنوری
و افزایش کیفیت اینترنت
مهدی روحانی‌نژاد، سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: دلیل اصلی توسعه پیدا نکردن زیرساخت‌های شبکه ارتباطی ثابت در کشور، عدم سرمایه‌گذاری در این بخش است. اما مسائل پیرامون تجهیزات و امکانات شرکت مخابرات نیز از موارد جدی در بحث عدم توسعه به حساب می‌آید. وی افزود: در هیچ کجای دنیا اینطور نیست که کاری را از صفر آغاز کنند، اما به هر دلیلی در این سال‌ها از امکانات شرکت مخابرات مانند داکت و سیم استفاده نشده، باعث شده سرعت توسعه کند شود. مورد بعدی که ما در حال دنبال کردن آن هستیم، بحث شهرداری و توانیز است. اگر این ۲ نهاد پای کار بیایند ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که توسعه اینترنت ثابت، سرعت بیشتری بگیرد. سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تاکید کرد: در کنار بحث منابع مالی که با همراهی دولت تا حد زیادی رفع شده است، بحث کندن زمین و استفاده از داکت‌های شرکت مخابرات، شهرداری‌ها و توانیر انجام شود پروژه فیبرنوری سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. وی تاکید کرد: اکنون بیش از یک و نیم میلیون پورت منصوبه فیبرنوری در کشور داریم و در حال برنامه‌ریزی با پست بانک هستیم که به مردم مودم با تسهیلات ویژه بدهیم تا آنها برای استفاده از فیبرنوری مشتاق شوند چرا که فاصله قیمتی تجهیزات فیبرنوری با اینترنت معمولی، فاصله معناداری است و کاربر متقاضی برای دریافت پورت فیبرنوری باید حدود ۳ میلیون تومان هزینه کند. روحانی‌نژاد تصریح کرد: اکنون با پست‌بانک در حال مذاکره هستیم و با دیگر بانک‌های کشور که تسهیلات ارایه می‌دهند نیز راجع به این مسائل گفت‌وگو خواهیم کرد تا بتوانیم مودم‌های فیبرنوری را به صورت اقساط به دست مردم برسانیم.
