10 ماموریت و چند ابهام

کمال سیدعلی

رییس دولت سیزدهم دیروز راهی ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد و ضمن بازدید از بانک مرکزی، 10 ماموریت عمده را به عنوان مهم‌ترین راهبردهای پولی و مالی برای بانک مرکزی تشریح کرد. معتقدم مخاطب صحبت‌های دیروز رییس‌جمهوری، نه بانک مرکزی و ساختار پولی و مالی کشور بلکه خود دولت است. به اعتقاد رییس‌جمهوری تقویت سامانه‌های نظارتی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری و فعال‌سازی حساب تجاری از جمله مهم‌ترین ماموریت‌هایی است که بانک مرکزی باید آنها را به عنوان اولویت مدنظر قرار بدهد. جدا از وظایف 13گانه قانونی بانک مرکزی، این نهاد دو وظیفه بنیادین حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در قیمت ارز را داراست. وظایفی که هر کدام از آنها تاثیر فوق‌العاده‌ای در بهبود شاخص‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارها دارند. اما هرچند رییس‌جمهوری تلاش کرده تا وظایفی را برای بانک مرکزی شرح بدهد اما به این واقعیت اشاره نکرده که نقش دولت در بروز ناهنجاری‌های پولی، مالی و بودجه‌ای چیست؟ هم در بحث حفظ ارزش پولی ملی، هم در بحث مهار نقدینگی و هم در سایر گزاره‌های اقتصادی، ردپای تصمیمات دولت به‌عینه پیداست. افزایش نقدینگی به دلیل کسری بودجه و فقدان امکان تامین منابع مالی برای بودجه رخ می‌دهد. مثلا وقتی فروش نفت صورت نگیرد یا کاهش یابد، درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد. بنابراین کسری بودجه رخ می‌دهد و دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. در کل عدم هماهنگی میان درآمدها و هزینه‌های دولت باعث بروز کسری بودجه و نهایتا افزایش نقدینگی می‌شود. از سوی دیگر حتی اگر نفت هم فروش برود اما به دلیل عدم پیوستن به FATF امکان انتقال ارز به کشور وجود نداشته باشد، دولت به بانک مرکزی فرمان می‌دهد که معادل دلاری درآمدهای نفتی را بدل به ریال کند. این رویکرد هم خلق نقدینگی است که منجر به تورم، رشد فقر و... می‌شود. یا دولت به بانک مرکزی فرمان می‌دهد که وجوهی از صندوق توسعه ملی را بدل به ریال کند و در قالب پرداخت حقوق کارکنان، یارانه‌های نقدی و... به کار بگیرد. این هم باعث افزایش نقدینگی می‌شود، لذا ثبات قیمت‌ها، تقویت ارزش پولی، مهار نقدینگی و... از جمله اموری است که به ‌طور مستقیم با نظام تصمیم‌سازی‌های دولت و برنامه‌ریزی‌های اجرایی ارتباط دارد. از سوی دیگر دولت در جریان سفرهای استانی و سایر فرامین اجرایی، دستوراتی را به ساختار بانکی می‌دهد که این امر هم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. لذا از این نظر که بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد و گوش به فرمان دستورات دولتی است، نمی‌تواند در زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی، تقویت پول ملی و ثبات نرخ ارز وظایف خود را عملیاتی کند. بنابراین نتیجه حاصل از اقدامات دولت است که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. اما اگر دولت بتواند حدود 3 میلیون بشکه نفت بفروشد، به  FATF هم بپیوندد و بتواند وجوه حاصل از صادرات نفت را به کشور منتقل کند، بخش قابل توجهی از مشکلات بانک مرکزی و کسری دولت حل می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد، مخاطب فرامینی که رییس‌جمهوری در حوزه‌های پولی و مالی و بحث افزایش نظارت‌ها و... به عنوان ماموریت بانک مرکزی برشمرده‌اند، قبل از هر چیز دستگاه‌های دولتی و خود دولت است. دولت نباید به بانک مرکزی به عنوانی ابزاری برای حل مشکل کسری بودجه نگاه کند. وقتی این نوع نگاه اصلاح شود، بانک مرکزی در جایگاه خود می‌نشیند و وظایف قانونی خود را تا حد امکان اجرایی می‌کند. همین امروز هزینه‌های کشور روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. حقوق بازنشستگان، کارمندان، کارگران و... افزایش پیدا کرده، اما درآمدهای دولت افزایش چندانی پیدا نکرده است. طبیعی است که دولت برای پوشش دادن به این خلأ درآمدی اقدام به استقراض می‌کند یا اینکه رفتارهایی را در پیش می‌گیرد که نهایتا منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شود. اگر برجام احیا نشود، تنش‌های بین‌المللی کشور پایان نیابد و بهبود مناسبات با جهان پیرامونی در دستور کار قرار نگیرد، بحران‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. در این صورت از دست بانک مرکزی و اساسا هر نهاد دیگری نیز کاری بر نخواهد آمد. بنابراین به نظرم مخاطب صحبت‌های روز دوشنبه رییس‌جمهوری در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، بیش از هر فرد دیگری خود رییس‌جمهوری و دولتمردان هستند. دولتمردانی که باید استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و تلاش کنند برنامه‌ریزی‌های خود را با علم اقتصاد هماهنگ سازند.