دور باطل تورمی در اقتصاد ایران

 پایین آوردن هزینه مردم و کاهش فشار بر معیشت خانوارهای کم درآمد یکی از اصلی‌ترین شعارهایی است که در طول سال‌های گذشته تقریبا از سوی تمامی دولت‌ها و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر بر روی آنها تاکید شده است. در واقع یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در طول تمام دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده معضلی به نام تورم دو رقمی بوده است و در این بین هر دولتی، با هر شرایطی که...

پایین آوردن هزینه مردم و کاهش فشار بر معیشت خانوارهای کم درآمد یکی از اصلی‌ترین شعارهایی است که در طول سال‌های گذشته تقریبا از سوی تمامی دولت‌ها و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر بر روی آنها تاکید شده است. در واقع یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در طول تمام دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده معضلی به نام تورم دو رقمی بوده است و در این بین هر دولتی، با هر شرایطی که روی کار آمده نیز نتوانسته راه چاره‌ای برای این بیماری طولانی مدت پیدا کند. در دوره‌هایی از دولت اصلاحات و سپس در دوره اجرای برجام در دولت روحانی، تورم ایرانی برای مدتی کوتاه تک رقمی شد یا به 10 درصد نزدیک شد اما در نهایت با تغییر شرایط و سیاست‌ها و به وجود آمدن چالش‌های جدید اقتصادی، هر بار شرایط برای بالا رفتن دوباره قیمت‌ها در اقتصاد ایران فراهم شده است. این معضل برای نخستین‌بار دهه 50 شمسی خود را نشان داد. جایی که حکومت شاه تحت تاثیر افزایش قابل توجه قیمت نفت و فروش ایران، میزان قابل توجهی از نقدینگی را به اقتصاد کشور وارد کرد و این موضوع پس از مدتی کوتاه خود را در افزایش تورم نشان داد، موضوعی که شبیه به آن در دوره‌ای در دولت احمدی‌نژاد که قیمت نفت ناگهان به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسید نیز خود را نشان داد. 

در دهه 90 اما شرایط متفاوت بود. این‌بار تحریم‌های اقتصادی و کسری بودجه دولت به عاملی بدل شد تا حرکت به سمت خلق پول و استقراض از بانک مرکزی آغاز شود و این به نوع دیگری از تورم دامن زد که در تمام این سال‌ها مهمان اقتصاد ایران بوده و بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت بتوان از آن خلاص شد. با این وجود دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته بارها از لزوم توجه به تورم و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای کاهش آن تاکید داشته است. پس از عبور از شوک تورمی حاصل از حذف ارز 4200 تومانی، حالا بار دیگر مقامات دولتی از لزوم کنترل تورم می‌گویند و رییس‌جمهور نیز به دستگاه‌ها دستور داده که از هر اقدام تورم زایی اجتناب کنند.

سید ابراهیم رییسی در جلسه چهارشنبه هیات دولت اظهارکرد: همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید ارتقای بهره‌وری را با هدف افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیگیری کنند و هیچ دستگاهی نباید خود را از این مسوولیت مستثنی بداند. رییس‌جمهور رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دانست و رییس سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف کرد گزارشی از فعالیت سازمان بهره‌وری در پیگیری ماموریت‌هایش برای ارتقای بهره‌وری در کشور ارایه دهد. رییسی توجه به اقتصاد به عنوان مساله اصلی کشور را مهم‌ترین مطالبه مقام معظم رهبری از دولت سیزدهم عنوان کرد و با تاکید بر لزوم مهار تورم در کشور تصریح کرد: نباید هیچ‌گونه اقدام تورم‌زا از سوی دستگاه‌ها صورت گیرد. رییسی رشد اشتغال را دیگر ماموریت مهم دولت عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد اشتغال‌ واقعی و پایدار از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری، شعار سال، تکلیف قانون و وعده دولت مردمی است که همه دستگاه‌ها باید آن را با احساس مسوولیت پیگیری کنند. «کنترل فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها و جلوگیری از بنگاهداری آنها» و «تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» از دیگر موضوعات مورد اشاره رییس‌جمهور بود که به رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت ماموریت داد آنها را پیگیری کنند. رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش راه‌اندازی ۱۵۰۰ واحد اقتصادی در یک سال گذشته را خبری مسرت‌بخش و امیدآفرین برای مردم دانست و با تاکید بر تداوم روند فعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور، اطلاع‌رسانی و تبیین این دستاورد را برای افکار عمومی ضروری خواند.

رییسی با اشاره به اهمیت زیارت اربعین، از تلاش‌ها و زحمات دستگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات قدردانی کرد و اظهار داشت: اربعین حرکت جهانی بسیار مهمی است که برکات فراوانی دارد، لذا همه بخش‌ها هر چه در توان دارند برای تسهیل زیارت و خدمت‌رسانی به زائران بسیج کنند. وی در عین حال به گزارش‌های دریافتی از نگرانی‌ها و مشکلات زائران اربعین در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و از مسوولان وزارت کشور و وزارت راه خواست که با همکاری دیگر دستگاه‌ها، تامین وسایط نقلیه مورد نیاز زائران را با اولویت پیگیری کنند تا زائران برای تردد با مشکل مواجه نشوند. رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش فسادستیزی و پاکدستی را از مهم‌ترین رویکردها و شاخصه‌های دولت سیزدهم دانست و با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال اخیر برای مقابله با فساد و حذف بسترهای فسادزا از ساختار نظام اداری، به همکاران دولت تاکید کرد برای صیانت از اعتبار دولت و جلوگیری از هجمه بهانه‌جویان، بر عملکرد اطرافیان و مجموعه تحت مدیریت خود نظارت دقیق داشته باشند. این صحبت‌های رییسی در حالی مطرح شده که دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل بالا بودن نرخ تورم، خود مجبور به افزایش قابل توجه حقوق‌ها شده‌اند که این موضوع نیز به افزایش نقدینگی و بسترسازی برای تورم‌های تازه منجر می‌شود به این معنی که اقتصاد ایران وارد دور باطلی شده که به هر طرف حرکت می‌کند، عاملی برای افزایش دوباره تورم به وجود می‌آید. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در سال جاری، بحث افزایش حقوق بازنشستگان بوده که به نظر می‌رسد سرانجام در حال نهایی شدن است. نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اول مهر ماه خبر داد. ولی اسماعیلی نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین اخبار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار کرد: تصمیمات لازم در این زمینه در هیات مربوطه اتخاذ شده و احکام افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر و از اول مهر ماه حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت و این گروه از بازنشستگان حقوقشان را برمبنای مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند. وی درباره میزان افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان از اول مهر ماه، بیان کرد: در واقع حقوق بازنشستگان سایر سطوح (غیرحداقل‌بگیران) در ماه آینده مطابق احکام صادره، با افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان مطابق قانون شورای عالی کار پرداخت خواهد شد. نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: این افزایش حقوق بازنشستگان از اول مهر ماه اعمال می‌شود و معوقات آن نیز به حساب آنها واریز خواهد شد اما اینکه معوقات یک باره یا تا پایان سال واریز شود بستگی به تصمیم مسوولان امر دارد. پیش از این ولی اسماعیلی نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از اعمال حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران و پرداخت معوقات از اول مهر ماه خبر داده بود. به این ترتیب دولت رییسی در برابر یک چالش مهم قرار گرفته است. از سویی با توجه به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، همچنان تحریم‌ها ادامه دارد و هرچند دولت از افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال جاری گفته اما هنوز راه طولانی تا تامین نیازهای کشور و البته درمان کسری بودجه باقی مانده است و از سوی دیگر اقشار مختلف جامعه با توجه به فشارهای اقتصادی برای ادامه حیات نیاز به حمایت‌های نقدی و غیرنقدی دارند. باید دید که آیا در چنین شرایطی دولت رییسی می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های خود در پایین آوردن هزینه‌های زنگی پایبند باشد یا عمل به این وعده نیز به آینده نامعلوم موکول خواهد شد.