رابطه تحریم با فقر در اقتصاد

فقر نسبی در ایران متناسب با تغییر سطح زندگی و رشد فناوری‌ها، احساس تعلق به جامعه و عمومی شدن مصرف کالاها تعریف می‌شود و براین اساس در سال‌های اخیر فقر نسبی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تهیه لوازم خانگی و شخصی، و خرید مواد خوراکی مورد نیاز خانوار بسیار افزایش یافته است آمارهای منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد جمعیت دارای فقر مطلق در ایران طی سال‌هایدهه 1390 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و سه برابر شده است. این نهاد بین‌المللی با اعلام نسبت افراد زیر خط فقط مطلق به کل جمعیت که از 0.2 درصد در سال 92 به 0.6 درصد در سال 98 رسیده نتیجه گرفته که فقط مطق سه برابر شده است.  اما در کنار این شاخص، می‌توان موضوعات مختلف از جمله خط فقر نسبی، تورم، بیکاری، قدرت خرید، رشد مصرف بخش خصوصی، و مصرف سرانه خوراکی‌ها را نیز مطرح کرد. به عنوان مثال، مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران از بالای 130 کیلوگرم در سال‌های ابتدای دهه 1350 به 3 کیلوگرم در سال‌های اخیر رسیده و قیمت گوشت بالای 200 هزار تومان، عملا بسیاری از خانوارها را به زیرخط فقر مطلق و نسبی منتقل کرده است.

کارشناسان اقتصادی، پیش از این در مورد آثار دو دوره تحریم در اواخر دولت احمدی‌نژاد و ادامه آن در دولت روحانی تا اجرای برجام، و همچنین خروج امریکا از برجام و دوره دوم تحریم‌ها، ارزیابی‌های مختلفی ارایه داده‌اند اما علاوه بر تحریم‌ها، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله تورم فزاینده، وابستگی اقتصاد به نفت، اقتصاد دولتی و ناکارآمدی اقتصاد ایران، سوء مدیریت و اثر فساد و مشکلات نهادی و قانونی، ابرچالش‌های متعدد آب، محیط زیست، ریزگردها، تورم و بیکاری و... عوامل مختلفی هستند که هر یک بر کاهش رشد و توسعه اقتصاد، فاصله طبقاتی، افزایش فقر مطلق و نسبی، کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد طبقه مرفه جدید و تازه به دوران رسیده، فرار سرمایه، رشد منفی سرمایه‌گذاری اثرگذار بوده‌اند.  براساس شاخص‌های تورم برپایه 1395= 100، شاخص تورم از 40 در سال 1390 به 334 در مرداد 1400 آخر دولت روحانی و عدد 540 در ماه‌های اخیر رسیده است. در نتیجه در طی 10 سال دهه 1390، قیمت‌ها عملا 8.3 برابر شده یا 730 درصد رشد کرده است. قدرت خرید مردم یا رشد مصرف بخش خصوصی نیز در 10 سال اخیر برای 5 سال منفی بوده که به معنای کاهش قدرت خرید و مصرف مردم و خالی شدن سفره‌های گروه‌های کم درآمد و فقیرتر شدن مردم است. 

برای 6 سال از 10 سال نیز رشد سرمایه‌گذاری‌های کشور منفی بوده که به معنای کاهش سرانه تولید، اشتغال و درآمد زایی برای خانوارهاست.  در کنار این موارد قیمت دلار 30 برابر شده و از 1000 تومان به 30 هزار تومان رسیده است که عملا قیمت مواد خوراکی و غذایی را به‌شدت افزایش داده و تنها در دو سال اخیر رشد قیمت مواد غذایی و خوراکی با تورم 60 درصدی در سال 1400 و 80 درصدی در سال 1401 مواجه بوده است.  بانک جهانی، فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۱.۹ دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۱) تعریف کرده است و این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد. بر این اساس در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) و در آغاز فعالیت دولت یازدهم نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در ایران۰.۲ درصد بوده است اما این رقم در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) که آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی است به ۰.۶ درصد افزایش می‌یابد. یعنی در این سال که دومین سال فعالیت دولت دوازدهم بوده است فقر مطلق در ایران نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم سه برابر شده است.در سال‌های 92 تا 98 به ترتیب نسبت افراد زیر خط فقر مطلق به کل جمعیت در سال 92 معادل 0.2، در سال‌های 93تا 96 برای چهار سال 0.4 درصد، در سال 97 معادل 0.5 درصد و در سال 98 معادل 0.6 درصد بوده است.  این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های 93 تا 96 که امید به امضای برجام و اجرای آن موجب بهبود اقتصاد شده، نسبت خط فقط مطلق 0.4 درصد بوده اما در سال‌های 97 و 98 که امریکا از برجام خارج شده دوباره نسبت مذکور رشد کرده و به 0.5 و 0.6 درصد رسیده است. 

در سال اول فعالیت دولت یازدهم فقر مطلق در ایران دو برابر شد. نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به ۰.۴ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) بالغ بر ۰.۲ درصد محاسبه شده بود. در سال‌های۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میزان فقر مطلق در ایران بدون تغییر و در سطح ۰.۴ درصد باقی می‌ماند. اما در سال ۲۰۱۸ نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران به ۰.۵ درصد افزایش می‌یابد و این رقم در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۰.۶ درصد می‌شود. رشد سه برابری فقر مطلق در ایران در دولت قبل در حالی است که شاهد کاهش شدید فقر مطلق در ایران طی سال‌های۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ بوده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) حدود ۶.۲ درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده‌اند. این رقم در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تقریباً نصف می‌شود و به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵) نیز با اجرای طرح هدفمندییارانه‌ها نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران تقریباًیک پنجم می‌شود و به ۰.۶ درصد می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است. با وجود افزایش سه برابری فقر مطلق در ایران، همچنان ایران در سطح جهانی وضعیت بهتری از این نظر دارد. میزان فقر مطلق در جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی۱۷ برابر میزان فقر مطلق در ایران طی این سال بوده است. بالغ بر ۸.۷ درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۱۸ با فقر مطلق مواجه بوده‌اند اما این رقم برای ایران۰.۵ درصد برآورد شده است. اقتصاددانان نهادگرا از جمله فرشاد مومنی، حسین راغفر و دیگران در سال‌های اخیر، بارها به شاخص‌های مختلف افزایش فقر از جمله کاهش اشتغال در بخش کشاورزی، تورم بالای کشور که از 1320 و دوره اشغال ایران کم سابقه بوده، و کاهش مصرف بسیاری از مواد غذایی از جمله گوشت اشاره کرده‌اند.  البته برخی کارشناسان با اشاره به کاهش رقم ضریب جینی، اعلام کرده‌اند که در چند دهه اخیر فقر کاهش یافته است. در حالی که ضریب جینی نشان‌دهنده توزیع درآمد است و در صورتی که جامعه با کاهش درآمد سرانه، رشد اقتصادی و ثروت مواجه شود، ممکن است که توزیع فقر و کاهش درآمدها متناسب توزیع شود و در نتیجه ضریب جینی را کاهش دهد. لذا این موضوع به معنای کاهش فقر نیست و تنها نشانه توزیع درآمد بهتر است. در نتیجه ضریب جینی بالا در سال‌هایی که درآمد سرانه و رشد اقتصادی بهتر بوده و سرانه مصرف بالا بوده، نمی‌تواند ملاک فقر مطلق و نسبی باشد و تنها ملاک توزیع درآمد است.  ضریب جینی از بالای 50 صدم در دهه 1350 به بالای 40 صدم در دهه 1380 و اوج درآمد نفت رسیده است و در سال‌های اخیر به زیر 40 صدم رسید. اما نگاهی به سرانه مصرف مواد غذایی و کالری نشان می‌دهد که در سال‌های بهبود درآمد نفت و درآمد سرانه، حتی با ضریب جینی بالا، مردم از میزان مصرف کالاها و مواد خوراکی بهتری برخوردار بوده و مثلا سرانه گوشت بهتر بوده است اما در سا لهای اخیر با وجود کاهش ضریب جینی، مصرف سرانه گوشت و برخی کالاها کاهش یافته است. همچنین به دلیل بالا بودن اجاره مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از خانوارها از مرکز شهر به حاشیه شهر یا روستاها و شهرستان‌ها مهاجرت کرده‌اند.  در یک دهه اخیر تحریم‌ها، تورم و کاهش واردات، عملا فرصت را برای برخی رانت خواران و مالکان کالاها ودارایی‌های مختلف ایجاد کرده که با چند برابر قیمت قبل بفروشند و به درآمد گزاف و افسانه‌ای برسند و در نتیجه خانوارهایی که به کالاهای گران قیمت موجود از جمله لوازم خانگی نیاز داشته‌اند، عملا فقیرشده و توان خرید آن را نداشته‌اند. در بررسی ابعاد فقر نسبی نیز برخی کارشناسان حتی از مصرف کالری و ویتامین‌ها و گوشت و مرغ و نان پا را فراتر گذاشته ومعتقدند که برای یک خانوار ایرانی معتقد و مذهبی، اگر دو فرزند دختر و پسر داشته باشند، داشتن سه اتاق خواب ضروری است و کمتر از آن فقر نسبی محسوب می‌شود و اگر دو فرزند دختر یا پسر داشته باشند و دو اتاق داشته باشند در آن صورت احساس فقر نسبی نمی‌کنند. این مفاهیم نشان‌دهنده ابعاد وسیع احساس فقر مطلق و نسبی است که به سادگی نمی‌توان آن را ارزیابی و اعلام کرد. 

اما با توجه به تغییر سطح زندگی در چند دهه اخیر، اکنون حتی نداشتن خودرو، موبایل، تلویزیون رنگی، حمام، فریزر و ماشین لباسشویی به معنای فقر نسبی یا مطلق محسوب می‌شود. براین اساس، فقر نسبی در ایران متناسب با تغییر سطح زندگی و رشد فناوری‌ها، احساس تعلق به جامعه و عمومی شدن مصرف کالاها تعریف می‌شود و براین اساس در سال‌های اخیر فقر نسبی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تهیه لوازم خانگی و شخصی، و خرید مواد خوراکی مورد نیاز خانوار بسیار افزایش یافته است.