صندوق فرصتهای شغلی معلولان همچنان خالی از «اعتبار»
مشکلات معلولان در جامعه ما گویا قرار نیست هیچ‌وقت حل و فصل شود. نه شهر و خانه و اداره برایشان مناسب‌سازی شده و نه حق و حقوق‌شان برای داشتن شغل و کسب درآمد مورد توجه بوده است. هر چه بوده شعارهایی است که هیچگاه جامه عمل نپوشیده‌اند. درحالی حدود چهار سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد که براساس ماده ۱۰ آن باید «صندوق حمایت از فرصتهای شغلی معلولان» ایجاد و اساسنامه آن سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می‌شد؛ اگرچه دو سال پس از تصویب قانون، این اساسنامه به تصویب رسید، اما سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی می‌گوید: با گذشت بیش از دو سال از تشکیل اولین جلسه هیات امنا، هنوز یک ریال از طریق این صندوق به معلولان پرداخت نشده است. سال ۱۳۹۷ که قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید در ماده ۱۰ آن وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال کند و همچنین بانک مرکزی نیز مکلف شده مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.
راه‌اندازی صندوقی بدون یک ریال بودجه
هرچند که طبق قانون قرار بود اساسنامه این صندوق را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کنند، اما اظهارات مصطفی سراج، رییس هیات‌مدیره صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت، نشان می‌دهد که هیات وزیران در ۹ مهر سال ۹۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق را در ۱۷ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسانند که در۲۹ دی ۹۹ نیز توسط شورای نگهبان تایید شد. حالا که حدود دو سال از تصویب اساسنامه آن می‌گذرد، اظهارات سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی حاکی از آن است که صندوقی که با هدف تسهیل و تسریع اشتغال توان یابان قرار بوده فعالیت کند، هنوز نتوانسته حتی یک ریال بودجه برای فعالیت خود دریافت کند. در این راستا علی همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون وزارت رفاه را مکلف کرده تا در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را راه‌اندازی و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کند. این قانون در اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شده است اما هنوز اساسنامه آن به تصویب نرسیده است.
گفتند اساسنامه مشکل دارد
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ادامه داد: اساسنامه اولیه صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تصویب شده، اما زمانی که دولت سیزدهم خواست به این صندوق بودجه بدهد، گفتند اساسنامه دارای مشکل است. با وجود اینکه عضو هیات امنای صندوق هستم اما از قدرت لازم برای اجرای کار برخوردار نیستم و فقط وزیر رفاه و رییس سازمان بهزیستی دارای اختیارات کافی هستند. محمودنژاد با اشاره به تبصره ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: مطابق با قانون باید صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تشکیل شود اما با گذشت بیش از دو سال از تشکیل اولین جلسه هیات امنای این صندوق، هنوز یک ریال از طریق این صندوق به افراد دارای معلولیت پرداخت نشده و عدم اصلاح اساسنامه صندوق، تنها علت دولت برای عدم تزریق بودجه جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی افراد دارای معلولیت است.
رکود در مطالبه‌گری جامعه دارای معلولیت
محمودنژاد با اشاره به اینکه جامعه مدنی معلولان برای مطالبه‌گری حقوق خود به خواب عمیقی فرو رفته است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد رکود بسیار زیادی در مطالبه‌گری جامعه مدنی افراد دارای معلولیت بودیم به‌طوری‌که عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بلاتکلیفی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی این افراد، عدم رونق پیگیری مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری در شهرداری‌ها و وزارت کشور می‌تواند به دلیل کوتاهی جامعه معلولان در مطالبه‌گری باشد. او اظهار کرد: جامعه مدنی افراد دارای معلولیت باید پویا و با ارایه پیشنهادات و پیگیری‌های مستمر، دولت را به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشویق کند. مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: با وجود اینکه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ماده ۳۱ پیش‌بینی شده و حتی جلساتی در دفتر ریاست‌جمهوری برای اجرای قانون تشکیل شده، اما هنوز که هنوز است عوامل ناشی از کرونا و تحریم‌ها که منجر به گرانی وسایل و خدمات توانبخشی شده، مشکلات بسیار زیادی برای معلولان به همراه داشته است. محمود نژاد افزود: جامعه مدنی افراد دارای معلولیت باید به خود تحرک داده و فضای لازم را برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از شعارهای دولت سیزدهم برای خدمت به محرومان و معلولان ایجاد کند.
