رسیدگی سریع به سرقت‌های خشن
رییس قوه قضاییه با اشاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) اظهار داشت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضایی با حجم بالایی از کار روبرو هستند و به پرونده‌های سنگین و ثقیلی رسیدگی می‌کنند؛ جنس این پرونده‌ها و طرفین آنها نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده‌های مطروحه در این دو مرجع قضایی، افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده‌اند و طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علی‌ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی و سرقت سخت و سنگین است و ضرورت دارد به شعب این دو دادسرا، کارمند اضافه شود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضایی تقویت گردد. وی در ادامه از رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران نیز به سبب اهتمام در امر رسیدگی به جرایم و سرقت‌های خشن تقدیر کرد و بیان داشت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علی‌رغم مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف در حال کار بر روی پرونده‌ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه نیز پرونده مرتکبان جرایم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها نیز که به دیوان‌عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین‌تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع گردد.رییس دستگاه قضایی در همین راستا گفت: اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضایی است، مسوولان قضایی ذیربط باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر در این زمینه همکار قضایی‌ای، این مقوله را رعایت نکرد، مواجهه اداری با وی فقط در حد توصیه باقی نخواهد ماند همچنین باید در مراکز قضایی مربوطه در جهت کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل‌شده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد اولیه کارگاه‌ها و کارخانجات نیز مساعدت‌های لازم را داشته باشیم.رییس قوه قضاییه در ادامه به موضوع کمک‌هایی که قوه قضاییه در جهت انضباط مالی و افزایش منابع مالی دولت می‌تواند داشته باشد، اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است؛ قوه قضاییه می‌تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان مالیاتی کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را به دولت ارایه دهد؛ از سویی دیگر دستگاه قضایی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همچنین مقابله با اخلال در مسائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک‌رسانی به دولت را دارد؛ (کمااینکه تاکنون کمک‌های زیادی در این زمینه‌ها از ناحیه دستگاه قضایی به دولت شده است.) محسنی اژه‌ای به موضوع کمک قوه قضاییه به دولت در امر جلوگیری از انجام هزینه‌های بی‌رویه و غیرضرور نیز گریزی زد و تاکید کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد ضمن توجه به اصل انضباط مالی به افزایش درآمدهای دولت کمک کند و سازمان بازرسی و دادگستری‌های ما در این زمینه‌ها نقش برجسته و پررنگی دارند. رییس قوه قضاییه در ادامه به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی نیز پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد. محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت کمک دولت و مجلس به قوه قضاییه به لحاظ امکاناتی و بودجه‌ای نیز اشاره کرد و ضمن بازخوانی بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ناظر بر تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی وفق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، گفت: هر میزان که به قوه قضاییه از ناحیه دولت و مجلس وفق مقررات قانونی کمک صورت گیرد، متقابلاً توانایی دستگاه قضایی نیز برای کمک به دولت و کشور در زمینه‌هایی نظیر افزایش منابع درآمدی و غیره بیشتر خواهد شد.
