اقتصاد ایران؛ قعر جدول آزادی
در شرایطی که برخی منتقدان شرایط اقتصادی کشور، از این صحبت می‌کنند که اقتصاد ایران با سیاست‌های نئولیبرالی اداره می‌شود اما آمارهای داخلی و البته ارزیابی‌های بین‌المللی نشان از آن دارد که نه تنها خبری از سیاست‌های اقتصاد آزاد در ایران نیست که حتی شرایط از نظر فضای رقابت و سرمایه‌گذاری هر سال بدتر می‌شود. هرچند بر اساس قانون اساسی، سه مدل اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی در ایران به رسمیت شناخته شده اما آنچه که در عمل رخ داده، چنبره بخش دولتی بر حوزه‌های مختلف اقتصاد بوده است. با وجود تمام شعارهایی که در قالب سیاست اصل 44 قانون اساسی به آن پرداخته شده، نه تنها هنوز بخش خصوصی، نتوانسته سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران به دست آورد که حتی هر سال اوضاع خراب‌تر می‌شود.
شاخص آزادی اقتصادی موسسه بین‌المللی فریز که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جهانی در این حوزه است، نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌های توسعه یافته توانسته‌اند شرایط را از نظر آزادی‌های اقتصادی بهبود ببخشند و حتی بسیاری از کشورهای حاضر در منطقه خاورمیانه نیز شرایط را در این حوزه بهبود بخشیده‌اند. با این حال عملکرد اقتصاد ایران روندی عکس را در این حوزه نشان می‌دهد. شاخص منتشر شده آزادی اقتصادی توسط موسسه فریزر، میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای کشورها از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. سنگ‌بنای آزادی اقتصادی انتخاب شخصی، مبادله داوطلبانه، آزادی ورود به بازارها و رقابت و امنیت شخص و دارایی خصوصی است. چهل و دو نقطه داده برای ایجاد یک شاخص خلاصه، همراه با تعدیل حقوق قانونی جنسیتی برای اندازه‌گیری میزان برابری آزادی اقتصادی زنان در مقایسه با مردان استفاده می‌شود.
بر این اساس درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه وسیع سنجیده می‌شود: حوزه ۱، اندازه دولت: با افزایش مخارج دولت، مالیات، و شرکت‌های تحت کنترل دولت، تصمیم‌گیری دولتی جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد. حوزه ۲، نظام حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و دارایی آنها که از مسیر صحیح به دست آمده یک عنصر مرکزی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی و در واقع مهم‌ترین کارکرد دولت است.
حوزه ۳، پول سالم: تورم ارزش دستمزد و پس‌اندازی که از مسیر سالم به دست آمده را از بین می‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم نه تنها بالا بلکه متغیر هم است، برنامه‌ریزی آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود. حوزه ۴، آزادی تجارت بین‌المللی: آزادی مبادله - در معنای وسیع آن، خرید، فروش، بستن قرارداد و ... - برای آزادی اقتصادی ضروری است که زمانی که آزادی مبادله شامل مشاغل و افراد در ملل دیگر نمی‌شود، کاهش می‌یابد.
حوزه ۵، مقررات: دولت‌ها نه تنها از تعدادی از ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند، همچنین ممکن است مقررات سختی را تحمیل کنند که این حق مبادله، دریافت اعتبار، استخدام یا کارکردن آزادانه برای هر کسی که می‌خواهید، یا اداره آزادانه کسب و کار شما را محدود کنند. به این ترتیب آنچه که از نتیجه این شاخص مطرح می‌شود، نشان‌دهنده عملکرد کلی اقتصاد دولت‌هاست و اینکه سیاست‌گذاران اداره‌کننده هر کشور به چه شکل برنامه‌ریزی کرده‌اند، در نهایت خود را شاخص نهایی نشان می‌دهد. جدیدترین داده‌های جامع موجود مربوط به سال ۲۰۲۰ است. هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه اول باقی مانده، اگرچه نمره آن به اندازه ۰.۲۸ کاهش یافته است. سنگاپور بار دیگر در رتبه دوم قرار گرفت. کشورهای سوییس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، ایالات متحده امریکا، استونی، موریس و ایرلند هم در رده‌های سوم تا دهم قرار دارند. همچنین، ژاپن در رتبه۱۲، کانادا رتبه ۱۴، انگلستان رتبه ۲۲، آلمان رتبه ۲۵، ایتالیا رتبه ۴۴، فرانسه رتبه ۵۴، مکزیک رتبه ۶۴، هند رتبه ۸۹، روسیه رتبه ۹۴، برزیل رتبه ۱۱۴ را در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده و چین نیز در جایگاه ۱۱۶ جهان قرار گرفته است. جمهوری دمکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و در انتهای لیست ونزوئلا قرار دارند. کشورهایی که در یک چهارم بالای آزادی اقتصادی هستند، در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی سرانه ۴۸۲۵۱ دلاری را در مقایسه با کشورهای حاضر در یک چهارم پایین با تولید ناخالص داخلی سرانه ۶۵۴۲دلار (بر اساس برابری قدرت خرید و دلار ثابت ۲۰۱۷) دارند. در یک چهارم بالا میانگین درآمد ۱۰درصد فقیر برابر ۱۴۲۰۴دلار بود، در حالی که این عدد برای ۱۰درصد فقیر در یک چهارم پایین برابر ۱۷۳۶دلار بود. جالب است که درآمد متوسط ۱۰درصد فقیر در کشورهای با بیشترین آزادی اقتصادی بیش از ۲برابر درآمد سرانه متوسط در کشورهای با کمترین آزادی اقتصادی است.
در یک چهارم بالا تنها ۲.۰۲درصد از جمعیت در فقر شدید هستند، در حالی که این شاخص در یک چهارم پایین برابر ۳۱.۴۵درصد است. امید به زندگی در یک چهارم اول برابر ۸۰.۴سال است، در حالی که این شاخص در یک چهارم پایین برابر ۶۶سال است. روند آزادی اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. در حالی که ایران در سال ۱۹۸۰ در رتبه ۹۵ این رده‌بندی قرار داشت، در سال ۱۹۹۰ با بهبود ۶رتبه‌ای به رده ۸۹ام رسید، اما پس از آن به صورت مداوم رتبه ایران در رده‌بندی تنزل داشته و در شرایطی که در سال ۲۰۰۰ به رده ۹۹ام رسیده بود، در سال‌های اخیر این روند نزولی شدت گرفته و در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ به رده‌های ۱۳۳ و ۱۴۶رسیده و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هم با حضور در رتبه‌های ۱۵۸ و ۱۵۹ جزو ۱۰کشور انتهایی این رده‌بندی قرار گرفته است. به این ترتیب، در زیرشاخص «اندازه دولت» بهبود نسبی امتیاز مشاهده می‌شود و امتیاز از ۶.۶۵ به ۶.۹۹ افزایش یافته است. در زیرشاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» نیز کاهش اندکی اتفاق افتاده و امتیاز از ۳.۶۰ به ۳.۵۶ کاهش یافته است. امتیاز «پول قوی» نیز برای ایران افزایش یافته ولی امتیاز «آزادی تجارت بین‌المللی» افت محسوسی داشته است. امتیاز زیرشاخص «مقررات» نیز بدون تغییر باقی مانده است. علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی و مقررات دست و پاگیر و ... تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز در کاهش آزادی اقتصادی ایران موثر بوده است.
آنچه که در این حوزه بیشترین نگرانی را به وجود می‌آورد روند معکوس اقتصاد ایران است. یعنی اقتصادی که حدود 30 سال قبل، در رده 89 اقتصادهای آزاد جهان قرار داشته، در طول تمام این سه دهه نه تنها حرکت مثبتی برای بهبود جایگاه خود انجام نداده که در هر دوره یک افت جدید به ثبت رسیده است و از رتبه 89 امروز به رتبه 159 سقوط جایگاه داشته است. برای تحلیل این آمار دو راه بیشتر وجود ندارد، یا سیاست‌های ایران علیه آزادی اقتصادی تنظیم شده و دولت‌ها با یک برنامه هدفمند به سمت بسته شدن فضای اقتصادی حرکت کرده‌اند که مشخص نیست چنین موضوعی با چه هدف و برنامه‌ای انجام شده است یا در شرایطی که بسیاری از رقبای اقتصادی کشور در این سال‌ها گام‌های مهمی را به سمت آزادی اقتصادی برداشته‌اند، ایران از این فرایند مهم جامانده است. با هر تحلیل و نگاهی به نظر می‌رسد این تصور که مشکلات اقتصاد ایران ریشه در سیاست‌های نئولیبرالی دارد نه تنها درست نیست که احتمالا برای تحلیل دقیق شرایط، باید سیاست‌های اقتصادهای چپ در رابطه با ایران بررسی شود.
