دو جوابیه وزارت اقتصاد به دو یادداشت تعادل

در پی سلسله یادداشت های تعادل درباره تفکیک حساب های بانکی که به معضلی اساسی در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است وزارت اقتصاد در دو جوابیه که به دفتر نشریه ارسال کرده است سعی در پاسخ به انتقادات داشته است. متن این دو جوابیه را در زیر می‌خوانید.

تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی سد راه مالیات‌گریزان

با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور برداشته و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات‌گریز منتقل خواهد شد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 24/06/1401 روزنامه تعادل با عنوان: هنجار پرداختی و تراکنش‌های 35 میلیونی توضیح داد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و تعیین مختصات و شاخص‌های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است. سیاست مالیاتی دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های گذشته، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات‌گریز است که اغلب پنهان هستند. در حالی که همواره در سال‌های اخیر کارشناسان بر نبود عدالت مالیاتی در کشور تأکید داشتند، دولت سیزدهم سعی کرده است با تغییر رویکرد در این بخش، مالیات گریزان را شناسایی و مالیات حقه دولت را از آنها دریافت کند تا همانند گذشته به بخش اقتصاد رسمی کشور فشار وارد نشود. در این راستا سال گذشته گام اول و مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در جهت ساماندهی ابزار‌های پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود 18 میلیون و 800 هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.  در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود 8 میلیون و 300 هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آنها غیرفعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می‌شود. در گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.  بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شامل افرادی می‌شود که  تاکنون با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند و به‌رغم برخی جوسازی‌ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند، نخواهد رساند. اما بخش‌های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی‌کردند باید نگران باشند و عملا هیچ فشار مالیاتی جدیدی به مؤدیان رسمی کشور وارد نمی‌شود. حتی در این مصوبه جای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می‌تواند آن را با سند اثبات کند تا رسیدگی شود. این در حالی است که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده‌اند که از این شرکت‌ها فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.

علاوه بر این پیش‌بینی مشوق‌ها نیز در این زمینه شده ازجمله مزایایی همچون سقف جابه‌جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارایه مستندات در حالی که این سقف برای حساب‌های غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب‌های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد، صاحبان حساب‌های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می‌شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف‌های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق‌های دیگری در نظر گرفته شده است. در ادامه اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی در کشور، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.

رشد 4.3 درصدی اقتصاد در فصل بهار بیانگر شرایط غیر رکودی است

رکود به شرایطی گفته بود که تولید ناخالص داخلی یک کشور در یک دوره زمانی کاهش یابد، اما براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در فصل بهار سال 1401 معادل 3.8 درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت معادل 4.3 درصد بوده است و به همین دلیل اقتصاد ایران در شرایط رکودی قرار ندارد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ روزنامه تعادل با عنوان «جدال همزمان اقتصاد ایران با رشد و تورم» نوشت: این روزنامه بدون توجه به گزارش رسمی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی و صرفا با استناد به برخی گزاره‌های مخدوش خبری سعی در القای بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور کرده است در حالی که براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال 1401 رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت 4.3 درصد و با احتساب نفت 3.8 درصد بوده است. این نهاد آماری نرخ رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در سه ماهه اول سال گذشته را 3.5 درصد گزارش کرده بود.

رکود اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که رشد اقتصادی منفی شود یا تولید ناخالص داخلی در دوره بررسی شده نسبت به دوره قبل کمتر شده باشد. اما براساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در فصل بهار بدون احتساب نفت مثبت 4.3 و با احتساب نفت مثبت 3.8 درصد بوده است. بنابراین استفاده از عبارت رکود، کاملا نادرست است.

در گزارش روزنامه تعادل، نسبت به رشد بخش صنعت تردید شده است اما براساس همان گزارش مرکز آمار، رشد بخش صنعت در فصل بهار معادل 5.1 درصد بوده که این رقم 0.2 درصد بیش از بهار سال گذشته و 2 درصد بیش از کل سال گذشته است.

از طرف دیگر بررسی آمار عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که تولید صنایع شرکت‌های بورسی در 5 ماهه اول سال جاری بیش از 5 درصد بوده است. بنابراین اقتصاد ایران در سال 1401 در حال افزایش حجم و ظرفیت است.

نکته مهم‌تر اینکه با توجه به روند رو به رشد بخش کشاورزی و تامین نیازهای اولیه تولید ازجمله تامین برق در فصل بهار و افزایش بارندگی‌ها در فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی فصل تابستان سال جاری افزایش قابل توجهی نسبت به تابستان سال قبل داشته باشد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی که یکی از زیرمجموعه‌های بخش صنعت است، در بهار سال جاری رشد 13.8 درصدی داشته که این رقم نتیجه تلاش‌های دولت در افزایش ظرفیت تولید برق است. آمار تولید ماهانه شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و خودروسازی بیانگر افزایش تولید این صنایع در 5 ماه اول امسال است که این افزایش تولید بدون افزایش ظرفیت تامین برق امکان‌پذیر نبوده است.

همچنین در بخشی از گزارش به وضعیت تورم پرداخته شده و با اشاره به سطح تورم 40 درصدی، این نرخ را مغایر با شعارهای دولت عنوان کرده است. در این بخش هم توجهی به آمار تورم در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم نشده است. نرخ تورم در شهریور ماه سال 1400 معادل 59.3 درصد بوده که این رقم یک رکورد در   7-6 دهه اخیر محسوب می‌شود. اما دولت سیزدهم اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز 4200 تومانی، توانست نرخ تورم را تا پایان مرداد ماه به 40.1 درصد کاهش دهد و با توجه به روند نزولی تورم ماهانه تولید‌کننده و تورم ماهانه مصرف‌کننده در دو ماه اخیر، استمرار کاهش تورم در شهریور ماه و ماه‌های آینده حتمی است. با روند فعلی تورم به نظر می‌رسد تا پایان سال 1401 نرخ تورم به حدود 30 درصد نزدیک شود که این نرخ تقریبا معادل نیمی از نرخ تورم شهریور 1400 است. سیاست کنترل تورم در دولت سیزدهم یک سیاست محوری است و تا آخرین روز فعالیت دولت این سیاست ادامه خواهد داشت که در این راستا سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار خلق پول بانک‌های ناتراز، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با تدوین و ابلاغ دستورالعمل وثیقه‌گیری در قبال اضافه برداشت، کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای پایدار و کاهش استفاده از تنخواه بودجه پیگیری می‌شود.