تغییر قانون کار؛ ضرر کارگر یا نفع کارفرما

ناصر چمنی

مساله اینجاست که در نبود وزیر کار بحث بر سر تغییر قانون کار نشان از بی‌توجهی به وضعیت کارگران و البته توجه بسیار به سود و نفع کارفرمایان. در حالی که کارگران اکثر از قشر ضعیف جامعه هستند و دولت سیزدهم با شعار حمایت از مستضعفان به میدان آمد، حالا تغییر رویه داده و آنچه در عمل نشان می‌دهد، دفاع از حقوق کارفرماست نه کارگر. در واقع تمام تلاش‌های به این خاطر است که توان شورای عالی کار را در مقابل دولت و نماینده کارفرما کاهش دهند و کار به جایی برسد که دیگر این شورا وزنه کافی را برای حمایت از حقوق کارگران نداشته باشد. مساله اینجاست که این همه فشار برای تغییر قانون کار منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر قرار باشد، این قانون تغییر کند، باید ابتدا ببینیم این قانون تاکنون به‌طور کامل اجرایی شده است که حالا آقایان به فکر تغییر آن افتاده‌اند. این همه اصرار برای حذف تبصره یک ماده 7 قانون کار می‌تواند نشات گرفته از چه تفکری باشد. مگر ماده 7 که به امنیت شغلی مربوط می‌شود اجرایی شده که می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ چه جایگزینی برای تغییر قانون کار دارند؟ ما در حال حاضر 48 میلیون بیمه شده کارگری داریم که همه از قشر ضعیف جامعه هستند، قرار بر این بود که با افزایش قیمت کالاها دولت راهکاری برای کمک به این قشر در نظر بگیرد، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده که ماجرا هر روز بیشتر از دیروز به ضرر کارگران رقم می‌خورد. سوال اینجاست چطور در حالی که کارگران و بازنشستگان نگرانِ نان شب خود هستند عده‌ای باید به دنبال تغییر قانون کار هستند؟ این عملکرد با آن شعاری که اول داده شد همخوانی ندارد. مگر چند درصد از قانون کار اجرا شده که می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ شورای عالی کار چند سالی است که با تغییر در سیستم نمایندگی کارگری توانسته قدرتِ نسبی خود را پیدا کند و به مطالبه‌گری برای حق و حقوق کارگران برسد. سال‌های سال ماده 41 قانون کار و لزوم توجه به نرخ سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد، اما از اوایل دهه 90 روی این موضوعات بحث شد. حالا در شرایطی که وضعیتِ این شورا و نقشش تا حدودی برای کارگران بیشتر شده به دنبال تغییر ترکیب آن هستند. آیا می‌خواهند شورای عالی کار هم به سرنوشت شورای عالی تامین اجتماعی دچار شود؟ در دوران آقای احمدی‌نژاد شورای عالی تامین اجتماعی منحل شد و این تغییر ساختار سبب شد دولت با قدرتِ بیشتری در تصمیمات این سازمان نقش ایفا کند. با هیات امنایی کردنِ تامین اجتماعی، حضور نماینده کارگر در این سازمان معنی قبلی خود را از دست می‌دهد، به‌طوری که امروز اگر مصوبه‌ای مورد قبول نماینده کارگر نباشد، گروه دولتی به قدری قدرت دارد که به راحتی می‌تواند آن مصوبه را به تصویب برساند. «آیا می‌خواهند همین کار را با شورای عالی کار انجام دهند؟» این تصمیمات چه زمانی گرفته شده است؟ آیا نماینده کارگر در جلساتی که این صحبت‌ها در آن می‌شود حضور دارند؟ چرا وقتی چند ماهی است تکلیف وزیر کار مشخص نیست، عده‌ای روی این مسائل صحبت می‌کنند؟ امروز کارگران و بازنشستگان از طرفی امنیت شغلی ندارند و از طرفی دیگر با مشکلات معیشتی مواجه هستند. این درحالی است که دولت برای افزایش 57درصدی دستمزد امسال تبلیغات فراوانی انجام داد اما امروز ارزش همین دستمزد از بین رفته است. کارگران امروز به دنبال قدرت خرید سال‌های 97 و 98 هستند. 

این در حالی است که کارگران به راحتی اخراج می‌شوند؛ امروز کارگرانی از کار اخراج می‌شوند که بیش از 8 سال سابقه کار در کارخانه‌ای را دارند، کارفرما به بهانه‌های مختلف از جمله تعدیل نیرو و ... دست به اخراج آنها می‌زند. در این شرایط کارگر اخراجی باید چطور معیشت خود را بگذراند؟ حالا اگر تبصره یک ماده 7 قانون کار را هم حذف کنیم راه را برای اخراج راحت‌تر کارگران باز کرده‌ایم و این یعنی یک گام به نفع کارفرما. مساله اینجاست که همین تبصره هم بعد از آنکه 30 سال در نوبت تعیین تکلیف باقی مانده بود به تازگی قرار است اجرایی شود و قبل از اجرایی شدن می‌خواهند آن را حذف کنند. اگر قانون مدافع حقوق کارگران نباشد چه کسی باید وظیفه را به عهده بگیرد. چرا به جای اینکه زندگی و معیشت را برای کارگران آسان‌تر کنیم می‌خواهیم عرصه را بر آنها تنگ و شرایط را برایشان سخت‌تر کنیم.