رتبه دولت الکترونیکی ایران مطلوب نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جایگاه ایران در شاخص‌های مربوط به دولت الکترونیکی، وضعیت کشور در این زمینه را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت برای تحقق دولت چابک و کارآمد و از بین بردن زمینه فساد چاره‌ای جز حرکت به سمت دولت الکترونیک نداریم. به گزارش تعادل، دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاسیون اقدامات داخلی سازمان‌ها، اتوماسیون اداری، ایجاد وب‌سایت اطلاع‌رسانی، احداث مرکز داده یا خرید تجهیزات گران‌قیمت سخت‌افزاری بدون توجیه اقتصادی نیست، بلکه تعامل‌پذیری دستگاه‌ها شامل اتصال و تبادل را معنا می‌دهد. این روند اتصال فرآیندهای بین‌ دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر مورد نظر است. پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارایه‌دهنده خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است که در مسیر آماده‌سازی و بهره‌برداری قرار دارد و تاکنون چهار سامانه سازمان فناوری اطلاعات ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است. در این راستا روز گذشته و پس از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص بررسی وضعیت استقرار دولت الکترونیکی و دولت هوشمند در کشور، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی این وزارتخانه گفت: یکی از موضوعات مهمی که همیشه مورد تاکید رییس‌جمهور بوده است استقرار کامل این موضوع و هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیکی است، البته به رغم همه تلاش‌هایی که در گذشته صورت گرفته وضعیت مطلوبی نداریم و در شاخص‌های جهانی به میزان الکترونیکی شدن، بر اساس آخرین آمارهای سال ۲۰۲۰ در رتبه نازل ۸۹ قرار داریم یا در شاخص دیگری که مربوط به مشارکت الکترونیکی می‌شود در رتبه ۱۱۸ جهانی قرار داریم. زارع‌پور افزود: در ایام رأی اعتماد به نمایندگان قول دادیم در پایان چهارساله دولت این شاخص‌ها را حداقل ۳۰ پله ارتقا دهیم البته این کار نیازمند همکاری همه ارکان دولت است تا این اتفاق بزرگ رقم بخورد، در راستای تحقق دولت هوشمند اقدامات زیادی انجام شده است و ما از سال گذشته مصوباتی را در شورای اجرایی فناوری و اطلاعات داشتیم. او به اشاره به راه‌اندازی پیش از موعد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سوی این وزارتخانه گفت: در این پنجره سه سطح احراز هویت دیده شده است و بر اساس نوع خدمات دستگاه‌ها، احراز هویت‌ها پیش‌بینی شده، همچنین احراز هویت برای اشخاص حقوقی نیز در آن لحاظ شده و همه دستگاه‌ها می‌توانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدماتی که در دولت الکترونیکی شده دسترسی پیدا کنند و خوشحالم اعلام کنم بیش از ۵.۵ میلیون نفر در این مدت کوتاه از این خدمات استفاده کرده‌اند. زارع‌پور افزود: راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها کار انرژی‌بر و زمان‌بری است و تعداد دستگاه‌هایی که باید پنجره واحد را راه‌اندازی کنند ۳۲ دستگاه است اما حدود ۱۸ دستگاه بدون راه‌اندازی پنجره واحد خدمات‌شان را در پنجره ملی ارایه کردند و حدود ۳۱ دستگاه به این پنجره پیوستند، همچنین ۸۵ دستگاه نزدیک به دو هزار خدمت را با کیفیت‌های مختلف و متنوع ارایه می‌کنند. وزیر ارتباطات گفت: تعداد دستگاه‌های مشمول بیش از این تعداد است و در نگاه اول بر اساس لیست سازمان امور استخدامی، داده ۱۷۳ دستگاه مشمول این موضوع می‌شد اما بعد از بررسی‌های انجام‌شده حدود ۳۰ دستگاه از این تعداد دستگاه‌هایی هستند که خدمات بین‌دستگاهی دارند که آنها را از لیست خارج کردیم و در این مدت بیش از ۳۰۰ جلسه توجیهی و کاری با دستگاه‌های مختلف برگزار کردیم.

   راهی جز هوشمندسازی و شکل‌گیری دولت الکترونیک نداریم

همچنین محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهی جز هوشمندسازی و شکل‌گیری دولت الکترونیک نداریم، گفت: اساس تحول در دولت و تحقق برنامه‌های سالانه در بودجه و برنامه‌های پنج ساله در گرو تحقق هوشمندسازی و دولت الکترونیک است. وی با بیان اینکه هوشمندسازی و دولت الکترونیک دو ویژگی اساسی دارد، افزود: اصلی‌ترین ابزار برای عدالت اجتماعی در کشور بحث مربوط به هوشمندسازی است به عبارت دقیق‌تر برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و صرفه جویی و مبارزه با فساد باید به هوشمند‌سازی حرکت کنیم. قالیباف با بیان اینکه چهارمین قوه در کشور بروکراسی و دیوان سالاری است، افزود: برای مقابله با این وضعیت راهی جز هوشمندسازی و شکل‌گیری دولت الکترونیک نداریم. اساس تحول در دولت و تحقق برنامه‌های سالانه در بودجه و برنامه‌های پنج ساله در گرو تحقق هوشمندسازی و دولت الکترونیک است. رییس مجلس شورای اسلامی همچنین باورپذیری و مسوولیت‌پذیری مدیران در بخش‌های مختلف درباره هوشمندسازی و الکترونیکی کردن دولت را مهم دانست و گفت: از لحاظ کمی دستگاه‌ها وارد پنجره واحد شدند اما بحث کار کیفی بسیار مهم است. دستگاهی وجود دارد که هیچ خدماتی در این زمینه ارایه نکرده‌اند. باید بی‌میلی و بی‌رغبتی برداشته شود. وی افزود: هر کسی بخواهد با اجرای این قانون مخالفت کند یعنی نمی‌خواهد گره از کار مردم باز کرده و پنجره واحد شکل گرفته و قانون مربوط به اشتغال  اجرا شود؛ البته شنیدم رییس‌جمهور مسوول‌آی سی تی و هوشمندسازی در دستگاه‌ها را خواسته که مسوول مستقیم برای اجرای این موضوع باشند. قالیباف با تاکید بر اینکه باید دسترسی مردم به بنگاه‌های اقتصادی به درستی برقرار باشد، افزود: دسترسی بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خصوصی و همچنین مجموعه‌های دولتی هم سیستم‌های دولتی باید به این پنجره واحد وصل شوند. این سه مجموعه باید در این ساختار به درستی بتوانند ارتباطات به صورت منطقی داشته باشند. وی توضیح داد: ۶۰۰۰ خدمات تعریف شده که بیش از ۲۰۰۰ خدمات جدی و اساسی هستند که در صورت راه‌اندازی، این زنجیره تکمیل می‌شود. همچنین پروژه‌های مهم ناقص نباید رها شوند که نمونه بارز آن حدنگاری املاک و سلامت الکترونیک و کاربرد کارت ملی هوشمند است. قالیباف ادامه داد: در حوزه کسب و کار اینترنتی و سهم ما در اقتصاد دیجیتال در جی دی پی کشور قابل قبول نیست و توقع می‌رود بستر کسب و کارهای خرد و کلان فعال کرده است. رییس مجلس با بیان اینکه دشمنان جنگ سایبری را شروع کرده‌اند، گفت: آسیب‌پذیری در حوزه آی سی تی در بعد امنیت مهم و کلیدی است یعنی به همان میزان که فرصت است، اگر امنیت سیستم‌ها مدنظر نباشد تردید نکنید به تهدید بزرگی تبدیل می‌شود.

   سامانه یکپارچه اتوماسیون اداری نداریم

در بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه امسال، تکالیفی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای الکترونیکی کردن خدمات دولت گذاشته شده است که در همین زمینه میثم لطیفی، رییس این سازمان گفت: امروز دولت بیش از 6000 نوع خدمت به مردم ارایه می‌دهد که بیش از 2000 نوع آن قابلیت اجرا در بستر الکترونیکی از طریق سامانه‌ها را دارد از این رو بر اساس ۱۱ شاخص تعیین‌شده، برخط کردن این خدمات را با اولویت‌بندی در دستور کار داریم. لطیفی افزود: فاز اول کار ما برای اجرای بند «و» تبصره ۷ این بود که بتوانیم دستگاه‌ها را وارد پنجره واحد کنیم که این مسیر شروع شده و نیاز داریم بیش از پیش همکاری دستگاه‌ها را داشته باشیم. در ابتدای کار مقاومت‌هایی وجود دارد و گاهی سامانه‌ها زبان یکدیگر را نمی‌خوانند و گاهی بودجه لازم برای این کار وجود ندارد. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با سامانه‌مند شدن و متاسفانه جدا شدن دستگاه‌های اجرایی، مشکلاتی وجود دارد که باید بدانیم دقیقاً احکام به چه نحوی اجرا می‌شود. از سال گذشته پیشنهاداتی در این خصوص تهیه شد تا بتوانیم بر اساس کد ملی کارکنان، مجموعه اطلاعات لازم را به صورت برخط از سایر سامانه‌ها دریافت و طبق آن حکم کارگزینی افراد را در دولت تهیه کنیم. یکی از دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان که در برنامه ششم نیز کامل مشهود بود، شفاف شدن حقوق‌ها و دستمزدها بوده است که بخشی از آن ناظر بر ایجاد سامانه یکپارچه مبتنی بر داده‌های واقعی است. لطیفی گفت: مساله دیگری که آسیب‌شناسی شده است، اتوماسیون اداری و نظام ارتباط بین دستگاه‌هاست. بخشی از طولانی شدن به این دلیل است که سامانه یکپارچه اتوماسیون اداری نداریم که ایجاد آن نیازمند اراده و عزم ملی است. اتوماسیون اداری را به عنوان یکی از مطالبات مطرح کردیم، کمک کنید این موضوع به تکلیف تبدیل شود و همه دستگاه‌ها پای کار بیایند تا سامانه یکپارچه داشته باشیم.

   کاهش سرعت اینترنت حاکی از ضعف عملکرد دولت است

در عین حال، محمد وحیدی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره عملکرد دستگاه‌های مسوول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارایه خدمات دولت الکترونیک، اظهار کرد: فرصتی برای پای کار آمدن دولت هوشمند به وجود آمده که لازمه آن توسعه حوزه فناوری است. طبق شاخص‌های رشد در سال ۲۰۲۰، سه پله تنزل داشتیم که سرعت اینترنت نیز حاکی از ضعف عملکرد دولت است. از ۱۵۳ پنجره واحدی که باید تشکیل شود، تنها ۱۵ پنجره واحد ایجاد شده است. همچنین از ۱۶۶۳ خدمات الکترونیکی تنها بعضی از آنها به صورت برخط درآمده است. بارگذاری مجدد اطلاعات برخی از قوانین مثل قانون رتبه‌بندی حاکی از موازی‌کاری است که نشان می‌دهد موانعی همچون تعارض منافع و عدم شفافیت بر سر راه دولت هوشمند است.

   اجرای دولت الکترونیک  باعث کاهش امضاهای طلایی می‌شود

سید البرز حسینی، نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت که اجرای دولت الکترونیک باعث کاهش امضاهای طلایی و روابط نامتعارف اداری می‌شود و اظهار کرد: دولت متعهد به جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه دولت الکترونیک است اما طبق گزارش کمیسیون صنایع در این حوزه خیلی موفق نبوده است. وی تاکید کرد: باید دستگاه‌ها اهتمام ویژه‌ای داشته و خدمات رسانی به مردم را به سمت دولت الکترونیک و سپس به سمت دولت هوشمند پیش ببرند تا خدمات با کمترین هزینه و به بهترین صورت به دست مردم برسد. اجرای دولت الکترونیک باعث کاهش امضاهای طلایی و روابط نامتعارف اداری می‌شود. دولت باید عملکرد دستگاه‌های مربوطه را اصلاح کند که در این باره دولت عقب است.

     دفاتر خدمات الکترونیک باید تجمیع شوند

محمود احمدی بیغش، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی نیزبا بیان اینکه باید شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود گفت که دفاتر خدمات الکترونیک نیز باید تجمیع شوند. او اظهار کرد: چرا با وجود مصوبه مجلس، مصوبات شورای عالی فضای مجازی زمین مانده است؟ هوشمندسازی به عنوان شعار دولت موفقیت چندانی نداشته است. قرار بود با هوشمندسازی دولت کوچک شود و هزینه‌ها کاهش یابد که این اتفاق رخ نداده است. در سامانه دولت سردرگمی زیادی ایجاد شده که نمونه آن بی‌عدالتی زیاد در دهک بندی‌های اجتماعی است که باید در این خصوص از نهادهای حمایتی سوال شود. احمدی بیغش در پایان گفت: باید شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی می‌شد که پیام رسان‌های خارجی ما را تهدید به محدودیت خدمات نکنند. اسنپ و دیجی کالا هم با وجود درآمدهای زیاد جزو این دسته هستند. همچنین باید دفاتر خدمات الکترونیک نیز تجمیع شود.

   باید به سمت راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها حرکت کرد

مصطفی طاهری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت که پس از الکترونیکی شدن خدمات و زیرخدمت‌ها، باید به سمت راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها رفت که این جدا از پنجره واحد ملی است. وی گفت: سازمان اداری و استخدامی موظف به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارایه خدمات و مشخص کردن آنها و تعیین اولویت‌ها است که در این باره اقداماتی زودتر از موعد قانونی انجام و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. وی ادامه داد: در این راستا الزامات فنی و معماری کلان مهم است تا دستگاه‌ها به سلیقه خود برای الکترونیکی کردن و هوشمندسازی دولت اقدام نکنند. در این باره وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده تا موضوع را به دستگاه‌ها ابلاغ کند که دستگاه‌ها با یک سبک و فرمت یکسانی اقدامات هوشمندسازی را انجام دهند، اقدامی که در موعد مقرر انجام شده است. رییس کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه باید دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی خدمات و اولویت‌ها را الکترونیکی و هوشمند کنند، افزود: از ۶۰۰۰ خدمت اصلی مشخص شده برای هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی تعداد اندکی اجرا شده به‌طوری که از ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمتی که باید توسط ۱۵۳ دستگاه الکترونیکی شوند، ۱۶۱ خدمت بالای ۹۰ درصد، ۴۳۲ خدمت بین ۹۰ تا ۷۵ درصد و ۱۸۰۰ خدمت بین ۷۵ تا ۵۰ درصد و حدود ۳۴۰۰ خدمت نیز بین یک تا ۵۰ درصد الکترونیکی شده و ۲۶۰ خدمت نیز تاکنون الکترونیکی نشده است. طاهری همچنین گفت: برای اینکه مردم یک خدمت را به عنوان خدمت الکترونیکی بشناسند لازم است که حداقل ۷۵ درصد خدمت به صورت الکترونیکی ارایه شود اما تنها مردم ۹ درصد از خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند و ۹۱ درصد از خدمات به صورت کامل الکترونیکی نشده لذا اولین خواسته ما این است که این خدمت‌ها جدا از پنجره واحد به صورت الکترونیکی ارایه شود . اگر این اتفاق رخ ندهد ما از ابزارهای نظارتی استفاده کرده و به سراغ دستگاه‌ها خواهیم رفت. وی اضافه کرد: پس از الکترونیکی شدن خدمات و زیرخدمت‌ها، باید به سمت راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها رفت و این جدا از پنجره واحد ملی است. همچنین بنا به گزارش ارایه شده هنوز ۸۹ دستگاه از طریق شبکه ملی اطلاعات تبادل انجام نمی‌دهند یا میزان قابل قبولی تبادل انجام نمی‌دهند و این باید اصلاح شود. همچنین تکلیف قانونی دیگر پنجره خدمات هوشمند ملی است که باید ایرادات اساسی آن مرتفع شود.