بازار با فرمان

۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۰۱:۱۸:۲۱
کد خبر: ۱۹۲۸۸۵
بازار  با فرمان

بهمن فلاح

با توجه به خروج نقدینگی و نزولی بودن ارزش معاملات، روند کاهشی بازار سرمایه طبیعی است. از سوی دیگر زمزمه‌های افزایش نرخ بهره بانکی به گوش می‌رسد. در این‌ بین برخی بانک‌ها به‌صورت غیرقانونی نرخ بهره را افزایش داده‌اند. تمام این مواد نمایانگر تشدید سیاست انقباضی دولت است. از طرف دیگر، نزولی شدن قیمت کامودیتی با تأخیر در اعلام نتیجه مذاکرات برجام منجر به بیشتر شدن ابهامات و نااطمینانی‌ها شده است. پس در کوتاه‌مدت نباید انتظار رشد بورس را داشت و گواه این موضوع عدم استقبال از سهم‌ها با گزارش‌ها و P/E خوب است. باید گفت این سهام همچنان منفی به کار خود ادامه می‌دهند. به‌علاوه تمام این موارد بازار سهام به افزایش نرخ دلار نیما به بالای ۲۷ هزار تومان هم واکنش مثبتی نشان نداده است. پس باید هرچه زودتر سایه ابهامات و عدم قطعیت از سر بازار سرمایه برافکنده شود، موضع بانک مرکزی در قبال سیاست پولی و مقابله با رقابت سودی که میان بانک‌ها ایجادشده ضروری است. اگر بانک‌ها تا ۲۴ درصد سوددهی داشته باشند. بازار سهام با بازدهی اوراق ۲۳ درصد جذابیتی نخواهد داشت چراکه بازار پولی بدون ریسک است، ولی در بازار سهام ریسک‌های سیستماتیک همچنان وجود دارد. تنها در شرایطی بورس رونق می‌گیرد که بازار پولی کشور سروسامان گرفته باشد. انتظار فعالین از رییس سازمان بورس شکستن سکوت فعلی است. باید گفت‌وگوهای دوطرفه با فعالین شروع و از ریاست‌جمهور برای بازدید مجدد از تالار بورس درخواست شود. همچنین ۱۰ فرمان رییس‌جمهور نیاز به پیگیری دارد که این امر را باید رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بورس انجام دهد. فساد ساختاری و سیستماتیک را نمی‌توان به صنعت خاصی محدود کرد. برای مثال چندماه گذشته در عرضه اولیه‌ سهام یکی از شرکت‌ها در بورس، یک شرکت استارت‌آپی خدماتی در حوزه حمل‌ و نقل با دارایی تنها ۴۹ میلیارد تومانی به ارزش بازاری ۱.۳ هزار میلیارد تومانی رسید و قرار است افزایش سرمایه ۱۱۰ درصدی از محل سلب حق‌تقدم سهام داشته باشد. مثال دیگر کشف دستگاه‌های ماینر در  شرکت بورس تهران است که بسیار زود هم فراموش شد. این عوامل باعث‌ به حداقل رسیدن اعتبار و اعتماد بازار سرمایه و بورس می‌شود. چرا که فسادها ساختاری شده و اراده‌ جدی هم برای اصلاح ساختار وجود ندارد. این مساله برای مثال در صورت‌های مالی و ترازنامه بانک‌ها و خودرویی‌ها و در فروش، مبلغ فروش، مقدار تولید و عرضه‌های خارج از بورس‌کالا توسط دیگر صنایع هم وجود دارد.  بماند که به صنعت ساختمان اشاره‌ای نمی‌شود که چگونه بهای تمام‌شده با بهای فروش تفاوت قابل‌توجهی دارد. همچنین صحبتی از صنعت سیمان به میان نمی‌آید که چطور چهار دهه محصولات با ۸۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد خریداری و انحصار توزیع و دخالت در قیمت‌گذاری هم پابرجا است.