جهان در محاصره تورم

چند ماه پس از آغاز موج جدید تورمی در سراسر جهان، به نظر می‌رسد همچنان دولت‌های بزرگ با این بحران بزرگ دست به گریبان هستند و از این رو سیاست‌های انقباضی تازه همچنان پیگیری می‌شوند. در شرایطی که دنیا آماده می‌شد پس از فروکش کردن نسبی روند شیوع ویروس کرونا، از نظر اقتصادی نیز دوران تازه‌ای را تجربه کند و برخی از کسری‌ها و مشکلات سال‌های گذشته را پشت سر بگذارد اما جرقه بحرانی تازه این‌بار از جنگ روسیه و اوکراین خورد. جایی که دو کشور بزرگ تامین‌کننده مواد غذایی و غلات، وارد جنگی طولانی شدند و از این رو نگرانی‌هایی درباره آینده کالاهای اساسی به وجود آمد. به دنبال آن، غرب نیز روسیه را تحریم کرد که این موضوع به افزایش قیمت انرژی منجر شد و به این ترتیب روند تازه‌ای از تورم بسیاری از کشورهای جهان را در برگرفت. در ماه‌های گذشته، بسیاری از دولت‌ها مجبور شده‌اند به دنبال ثبت تورم‌های رکورد شکن، برنامه‌های جدیدی را دستور کار قرار بدهند و با اجرای سیاست‌های انقباضی از دو رقمی شدن تورم جلوگیری کنند. یکی از اصلی‌ترین کشورهایی که با تورم سنگین مواجه شده، امریکاست. هرچند آمارهایی که از ماه‌های قبل منتشر شده نشان از بهبود نسبی شرایط و موفقیت دولت در مدیریت شرایط دارد اما فدرال رزرو امریکا، به عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این حوزه در اقدامی کم سابقه بار دیگر حکم به افزایش نرخ بهره داده است. بانک مرکزی در تلاش خود برای کاهش نرخ تورم نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل دهه ۱۹۸۰، نرخ وجوه فدرال را تا محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد افزایش داد که بالاترین نرخ بهره از اوایل سال ۲۰۰۸ است و سومین مرحله متوالی افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره به حساب می‌آید. پس از اعلام این خبر، شاخص‌های سهام سقوط کرد و میانگین صنعتی داو جونز اندکی کاهش یافت. زمانی که جروم پاول رییس فدرال رزرو چشم‌انداز نرخ بهره و اقتصاد را مورد بحث قرار داد، بازارهای مالی دچار نوسان شد. معامله‌گران نگران این هستند که فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری از آنچه برخی پیش‌بینی می‌کردند، تهاجمی‌تر عمل کند. پیش‌بینی‌های این نشست نشان می‌دهد که فدرال رزرو انتظار دارد در دو جلسه باقی مانده خود در سال جاری، نرخ بهره را حداقل ۱.۲۵ واحد درصد دیگر افزایش دهد. پاول در کنفرانس خبری با اشاره به سخنرانی سیاست‌گذاری در سمپوزیوم سالانه فدرال رزرو در ماه آگوست در وایومینگ اعلام کرد: پیام اصلی من از زمان نشست جکسون هول تاکنون تغییر نکرده و کمیته بازار آزاد مصمم است که تورم را به ۲ درصد کاهش دهد و تا زمانی که کار به پایان برسد، به این روند ادامه خواهیم داد. افزایش نرخ بهره که در ماه مارچ آغاز شد  -  و از نقطه نزدیک به صفر - نشان‌دهنده تهاجمی‌ترین انقباضات فدرال رزرو از زمانی است که از نرخ وجوه یک شبه به عنوان ابزار اصلی سیاست خود در سال ۱۹۹۰ استفاده کرد. تنها مورد قابل مقایسه در سال ۱۹۹۴ بود، زمانی که فدرال رزرو در مجموع نرخ بهره را ۲.۲۵ واحد درصد افزایش داد و سپس کاهش نرخ بهره را تا جولای سال بعد آغاز خواهد کرد.

همراه با افزایش گسترده نرخ بهره، مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که قصد ادامه افزایش تا زمانی که سطح وجوه به «نرخ پایانی» یا نقطه پایانی ۴.۶ درصدی در سال ۲۰۲۳ برسد، وجود دارد. پاول و همکارانش در هفته‌های اخیر تاکید کرده‌اند که بعید است کاهش نرخ بهره در سال آینده اتفاق بیفتد. مقامات در به روز رسانی‌های سه ماهه خود از برآوردهای نرخ‌ها و داده‌های اقتصادی، انتظارات را برای افزایش نرخ بیکاری تا سال آینده به ۴.۴ درصد از ۳.۷ درصد کنونی نشان دادند. افزایشی در این حجم، اغلب با رکود همراه است. همراه با آن، آنها شاهد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به ۰.۲درصد برای سال ۲۰۲۲ هستند که در سال‌های بعد اندکی افزایش می‌یابد و به نرخ بلندمدت ۱.۸درصدی می‌رسد. پیش‌بینی تجدیدنظر شده کاهش شدیدی از برآورد ۱.۷ درصدی در ماه ژوئن است و پس از دو فصل متوالی رشد منفی، یک تعریف رایج پذیرفته شده از رکود است. افزایش نرخ بهره همچنین با امید به کاهش تورم کل به ۵.۴ درصد در سال جاری همراه است، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه‌های شخصی ترجیحی فدرال رزرو که تورم ۶.۳ درصدی را در ماه جولای نشان می‌دهد، اندازه‌گیری می‌شود. خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم تا سال ۲۰۲۵ به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود تورم هسته به استثنای غذا و انرژی در سال جاری به ۴.۵ درصد کاهش یابد، که نسبت به سطح فعلی ۴.۶ درصدی تغییر چندانی نخواهد بود، پیش از اینکه در نهایت تا سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد کاهش یابد. کاهش رشد اقتصادی در حالی رخ داد که بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در ماه جولای هزینه‌ها و تولید را «نرم‌تر» توصیف کرده بود. در بیانیه این نشست آمده است: شاخص‌های اخیر حاکی از رشد اندک هزینه‌ها و تولید است. این تنها تغییرات در بیانیه‌ای بود که به اتفاق آرا تایید شد. با توجه به نقش پررنگ امریکا در اقتصاد جهانی، پیش‌بینی می‌شود که این سیاست‌های جدید بانک مرکزی، تاثیرات جدیدی بر اقتصاد سایر کشورها نیز بگذارد. کنترل جریان سرمایه به سمت نرخ‌های بهره در حال افزایش سریع امریکا برای سایر اقتصادها به شکلی فزاینده دشوار است. سقوط ارزها به معنای افزایش قیمت‌های واردات، تشدید مشکلات تورم و وادار کردن بانک‌های مرکزی به افزایش چشمگیر نرخ بهره است. در روز بیستم سپتامبر، ریکس‌بانک سوئد نرخ معیار خود را یک درصد کامل افزایش داد. انتظار می‌رود که بانک انگلستان هم امروز رشد ۰.۷۵ درصدی فدرال رزرو را در تصمیمات خود منعکس کند. نتیجه شرایط مالی سخت‌تر و سیاست‌های پولی تهاجمی‌تر، افزایش حماسی در بازده اوراق قرضه جهانی بوده است. در روزهای اخیر، بازده اوراق ده ساله امریکا به بالای ۳.۵ درصد رسیده است، به سطحی که آخرین بار در اوایل ۲۰۱۰ مشاهده شده بود. تنها در یک ماه گذشته، بازده اوراق قرضه ده‌ساله در آلمان و کره جنوبی بیش از ۰.۶ واحد درصد و در بریتانیا تقریبا یک درصد کامل افزایش یافته است. پس از سال‌ها که در آن نرخ‌های بهره به سطوح پایین تاریخی سقوط کرد، سقوط ارزها و افزایش بازده اوراق قرضه شوک‌آور بوده است. این موارد را همچنین می‌توان به عنوان یک تهدید در نظر گرفت. به عنوان مثال، کره جنوبی به‌شدت در حال استفاده از ذخایر برای جلوگیری از سقوط آشفته وون (واحد پولی کره جنوبی) است و دولت این کشور علاقه خود را برای بازگشایی خط سوآپ دلار با فدرال رزرو اعلام کرده است که از طریق آن، بانک کره بتواند آزادانه ارز خود را مبادله کند. در بریتانیا، جایی که دولت برنامه مخارج بزرگی را برای محافظت از مردم در برابر افزایش قیمت انرژی اعلام کرده، افزایش بازده اوراق و کاهش ارزش پوند، ناظران را مجبور به زمزمه این موضوع کرده که اقتصاد ممکن است در خطر از دست دادن اعتماد بازار باشد. حتی اگر بتوان از بدترین پیامدها جلوگیری کرد، روند صعودی مداوم در هزینه اعتبار، سرمایه‌گذاری خصوصی را خنک می‌کند و دست دولت‌هایی را که ممکن است برای تقویت اقتصاد خود هزینه بیشتری کرده باشند، ببندد. متاسفانه برای سیاست‌گذاران در نقاط دیگر، اقتصاد امریکا همچنان نیرومند به نظر می‌رسد و ارقام تورم آن همچنان پابرجاست. بنابراین ممکن است آقای پاول تصمیم بگیرد که فدرال رزرو کار بیشتری برای انجام دادن دارد و بقیه جهان را وادار کند تا این درد را تحمل کنند. در صورتی که دولت امریکا نتواند در کوتاه‌مدت راهکاری برای تورم پیدا کند، اقتصاد این کشور وارد رکود خواهد شد و احتمالا به دنبال آن موج جدیدی از بحران اقتصادی جهان را در بر خواهد گرفت. دولت بایدن که در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته از خود عملکرد قابل دفاعی به ثبت برساند، این‌بار باید با بزرگ‌ترین آزمون اقتصادی خود رو‌به‌رو شود.