عقب ماندن صنعت از برنامه ششم
تعادل | بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده‌اند و حدود ۳۶ درصد از احکام نیز عملکرد نسبتاً اثربخش داشته‌اند. از سوی دیگر احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملاً اثربخش بودند نیز تقریباً با سهمی برابر حدود ۷ درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد این صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است. چندی پیش سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ و فرایند تدوین این برنامه آغاز شد و با توجه به اینکه بخش صنعت به واسطه پیوندهای گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله رشد درون زا، برونگرا و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد، بررسی عملکرد این بخش در برنامه ششم توسعه که در دولت دوازدهم اجرا شد، حائز اهمیت است. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برنامه ششم توسعه در فضایی تدوین شد که توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده بود و به واسطه کاهش فشارهای بین‌المللی، رشد اقتصادی به ۱۴.۲ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد رسیده بود. بخش صنعت نیز با افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش تولید در زیربخش‌های آن رشد ۱۰.۶ درصدی را تجربه کرده بود. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت به عنوان یکی از زیر بخش‌های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست‌های حمایتی توسط دولت، مجدداً ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد. برای توضیحات بیشتر باید به محیط کسب و کار اشاره شود؛ آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده این شاخص در بخش صنعت در سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال‌های قبل وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ۹۸ به بعد به دلیل وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب و کار بر اساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب و کار داشته‌اند. نتایج پایش ملی کسب و کار نشان می‌دهد که در محیط مالی مولفه‌های «غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. با وجود بهبود شاخص محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب و کار داشته است. لذا رفع عوامل موثر بر ایجاد محیط نامساعد کسب و کار ازجمله موضوعات مالی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی کشور با هدف ترغیب آنها به تداوم فعالیت در بخش حقوقی اقتصاد ضرورت دارد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس به اشتغال بخش صنعت نیز اشاره کرده است؛ بر این اساس با وجود حمایت‌های دولت ازجمله پرداخت تسهیلات برنامه اشتغال و تولید از محل بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های منفی شرایط خاص بین‌المللی کشور، وجود فضای نااطمینان کسب و کار، عدم تخصیص کامل تسهیلات به دلیل کمبود منابع و مشکلات اجرایی، اپیدمی کرونا و تأثیر منفی بر بنگاه‌های خرد و کوچک، توان رقابتی پایین بخش تولید با محصولات خارجی به منظور توسعه اندازه بازار، کشور از سال ۹۷ با تنزل رشد سالانه اشتغال بخش صنعت مواجه شد. با وجود حجم بیش از ۴۰ درصدی واردات ماشین آلات به کشور، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی کشور را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، معدنی و شیمیایی به خود اختصاص داده است و سهم تولید کالای ساخت محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است. عمده تمرکز تولیدات صنعت ساخت کشور با درصد بر بازار داخل است.
همچنین باید اشاره شود که سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی (ساخت) که بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است از حدود ۲۶ درصد در سال ۹۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۷ رسیده، اما پس از آن تغییری نکرده است. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌طور کلی ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده‌اند و حدود ۳۶ درصد از احکام نیز عملکرد نسبتاً اثربخش داشته‌اند. از سوی دیگر احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملاً اثربخش بودند نیز تقریباً با سهمی برابر حدود ۷ درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد این صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است.
چرا صنعت عقب ماند ؟
علی احمدی کارشناس حوزه صنعت در مورد دلایل عدم موفقیت بخش صنعت در برنامه ششم توسعه به مهر گفته است: یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شد صنعت نتواند بر اساس اهداف پیش بینی شده، حرکت کند این بود که به‌طور کلی اهدافی که توسط دولت دوازدهم تعیین شد ایراد داشت و ضمن اینکه ضمانت اجرا نداشت و بعضاً آیین نامه‌هایش با تأخیر تدوین شد، متناسب با شرایط روز از جمله محدودیت‌های بین‌المللی و نرخ ارز هم نبود. وی افزود: از سویی دیگر اعتباراتی که قرار بود به این بخش تخصیص یابد یا کافی نبود یا اینکه با تأخیر پرداخت شد. همچنین دولت به جای اینکه فضا را برای تولیدات صنعتی رقابتی کند، با برنامه‌ها و سیاست‌های نابجای خود فضا را بیش از پی انحصاری کرد و رقابت از این بخش رخت بربست. احمدی گفت: همچنین قرار بود در طول برنامه ششم استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود اما نه تنها برنامه دقیقی تدوین نشد بلکه صرفاً اولویت‌های صنعتی مورد توجه قرار گرفت که آن هم به دلیل عدم سیاست‌گذاری دقیق برای صنایع اولویت دار، کارآمدی خاصی نداشت. وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که متأسفانه مسوولان امر، نسبت به بررسی عملکردها و سازوکار اجرای برنامه‌ها کم کاری می‌کنند و می‌توان گفت یکی از عوامل عدم موفقیت بخش صنعت در طول برنامه ششم همین موضوع بوده است؛ یعنی مسوولان هدف را مشخص می‌کنند اما سازوکار اجرا را نادیده می‌گیرند. احمدی ادامه داد: نکته دیگر اینکه طبق گزارش‌ها، تأمین مالی صنعت وابستگی زیادی به شبکه بانکی دارد و این در حالی است که این سیستم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین برنامه‌ریزی برای توسعه و تنوع بخشی به ابزارها و روش‌های تأمین مالی بخش صنعت ضروری است. وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود برای تبیین جزییات برنامه هفتم توسعه، ضمن ارزیابی دقیق عملکرد این بخش در طول برنامه ششم توسعه، هم نسبت به تدوین اهداف و البته سازوکارهای اجرا به صورت واقع بینانه عمل و هم عملکردها هر چند وقت یک بار دقیق بررسی شود. احمدی گفت: از سویی دیگر نیز برنامه باید
آینده نگر بوده و اتفاقات مختلف از جمله نرخ ارز، مسائل بین‌المللی و… را در دل خود جای دهد و در مورد رویکردهای مختلف پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.
