صمت زیرفشار قدرت‌های پشت پرده
تعادل|
واردات خودرو به کشور همچنان بلاتکلیف است و با ابهامات زیادی همراه شده. پیش از این گفته می‌شد که آیین‌نامه واردات تدوین شده است. اما انتقادات زیادی به این آیین‌نامه واردات شد. حالا هم یک عضو کمیسیون امور داخلی مجلس می‌گوید که آیین‌نامه تدوین شده هیچکدام از اهداف مجلس را محقق نمی‌کند. رشیدی کوچی می‌گوید: بر اساس این آیین‌نامه، قیمت خودرو بدون هیچ تغییری باقی می‌ماند و عموم مردم نیز نمی‌توانند به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند. این نماینده تاکید کرده: آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو نوشته شده حاکی از این است که وزارت صمت تحت تاثیر قدرت‌های پشت پرده‌ای است که سال‌ها مورد حمایت بوده و ثمره‌ای برای مردم نداشته‌اند. رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته است: مجلس به دنبال تنظیم بازار و ایجاد رقابت با تصویب قانون واردات خودرو بود اما با آیین‌نامه نوشته شده نه به نیاز بازار پاسخ داده خواهد شد و نه اهداف قانون‌گذار محقق می‌شود. برهمین اساس کمیسیون صنایع به دنبال بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو است. البته رییس مجمع واردات با بیان اینکه دولت باید مراقب واردات خودرو و حفظ منافع مردم باشد، گفته است: اگر همه مراحل بر اساس پیش بینی‌ها جلو برود، احتمالا خودروهای خارجی از آذر یا دی وارد بازار می‌شوند.
مجلسی‌ها درباره واردات خودرو چه نظری دارند؟
بلاتکلیفی در بحث واردات ادامه دارد. آیین‌نامه واردات خودرو به کشور تدوین شد. اما همچنان انتقادهایی به آن وارد می‌شود. نماینده مردم مرودشت در اظهاراتی گفته است: آیین‌نامه‌ای که اکنون برای واردات خودرو نوشته شده است، هیچ کدام از اهداف مجلس را محقق نمی‌کند. بر اساس این آیین‌نامه قیمت خودرو بدون هیچ تغییری باقی می‌ماند و عموم مردم نیز نمی‌توانند به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند. یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس گفت: آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو نوشته شده، حاکی از این است که وزارت صمت تحت تاثیر قدرت‌های پشت پرده‌ای است که سال‌ها مورد حمایت بوده و ثمره‌ای برای مردم نداشته‌اند. جلال رشیدی کوچی، درباره آیین‌نامه نوشته شده برای واردات خودرو، بیان کرد: هدف مجلس از تصویب قانون واردات خودرو در وهله اول این بود که انحصار خودروسازان شکسته شود و در وهله دوم نیز خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شود و دیگر یک کالای سرمایه‌ای نباشد، در وهله سوم نیز با شکسته شدن انحصار، قیمت خودرو نیز شکسته شده و به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر شود تا عموم مردم با درآمد‌های مختلف بتوانند به انواع خودرو دسترسی داشته باشند. نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در ادامه اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای که اکنون برای واردات خودرو نوشته شده است، هیچ کدام از اهداف مجلس را محقق نمی‌کند. بر اساس این آیین‌نامه قیمت خودرو بدون هیچ تغییری باقی می‌ماند و عموم مردم نیز نمی‌توانند به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند. این آیین‌نامه نشان می‌دهد وزارت صمت به جای اینکه به دنبال رضایت‌مندی مردم باشد، تحت تاثیر قدرت‌های پشت پرده و پنهانی که سال‌ها مورد حمایت بودند، قرار گرفته است.رشیدی کوچی در پایان با بیان اینکه این آیین‌نامه نمی‌تواند تاثیر چندانی در ساماندهی بازار خودرو داشته باشد، تصریح کرد: ما در مجلس به دنبال این هستیم که اگر امکان دارد این آیین‌نامه اصلاح شود. آنچه که مهم است تبدیل واردات خودرو به قانون است. دیگر کسی نمی‌تواند مانع واردات خودرو شود.
واردات نزدیک است؟
در همین حال، بهزاد رحیمی هم در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آیین‌نامه نوشته شده برای واردات خودرو، با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن به دنبال این است که این آیین‌نامه را بررسی کند، اظهار کرد: یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون واردات خودرو با توجه به کمبودهایی که در عرضه وجود دارد، تنظیم بازار خودرو بود، از سوی دیگر ارتقای کیفیت خودروی داخلی با رقابتی که واردات در بازار ایجاد خواهد کرد از دیگر اهداف مجلس است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه اظهار کرده: با توجه به سطح قیمتی و محدودیت‌هایی که در آیین‌نامه واردات خودرو دیده شده است، برداشت ما این است که واردات خودرو با این رویه تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی ندارد. از سوی دیگر با این رنج قیمتی نمی‌تواند تقاضای کف بازار را تامین کند. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، تصریح کرد: واردات خودرو بر اساس این آیین‌نامه حتی به نیاز بازار هم نمی‌تواند پاسخ دهد. ما معتقد هستیم این آیین‌نامه صرفا حرکتی برای آزادسازی واردات خودرو بوده و اشتباهات گذشته در بحث واردات تکرار خواهد شد. رحیمی در پایان گفت: کمیسیون صنایع به دنبال بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو است. مجلس نظرات کارشناسی خود را دنبال خواهد کرد تا به اهداف اصلی خود در بحث واردات خودرو دست یابد.
از گروکشی در واردات خودرو تا ماجرای حلقه کرمان
علی خسروانی، فعال بازار خودرو با طرح این پرسش که هدف از واردات خودرو چیست؟ تاکید کرد: اصولا هدف از واردات، تنظیم و تعدیل بازار خودرو بوده است. قرار بوده با واردات، عرضه و تقاضا و قیمت تعدیل شود تا عطش بازار کاهش یابد. اما ردپای گروکشی در این آیین‌نامه کاملا مشهود است. وزارت اقتصاد از یک سر گروکشی کرده و شرایط را به گونه‌ای تدوین کرده تا عرضه خودرو در بورس باشد. تاجایی که من می‌دانم شرط موافقت وزارت اقتصاد، عرضه در بورس بوده است. به گزارش خبرآنلاین، وی در توضیح این مطلب ادامه داد: حس می‌کنم این کادوی وزیر اقتصاد به بورس است چرا که عملا رفتن خودرو به بورس هیچ دردی را درمان نمی‌کند. بانک مرکزی از سوی دیگر گروکشی کرده و سقف یک میلیارد دلار ارز را گرفته است. در عین حال مونتاژکاران و خودروسازان کاملا مشخص است یک سوی این کشمکش بوده‌اند و با ابهامات آیین‌نامه، تعرفه نامشخص را گنجاندند. هیچکس نمی‌داند قیمت تمام شده برای مردم چقدر است.وی گفت: ایراد دیگر، حضور و تاثیر حلقه کرمان در صنعت است. حلقه‌ای که بر صنعت خودرو مستولی بوده در این آیین‌نامه ردپا دارد. واردات فقط توسط نمایندگی‌ها در آیین‌نامه گنجانده شده در حالی که کسی برای آینده نامشخص نمایندگی باز نمی‌کند. پس اینجا حلقه کرمان برنده است که در نقش نمایندگی ظاهر می‌شود.وی تاکید کرد: من معتقدم این وضعیت ما بدتر از بسته شدن واردات خودرو شده است. در سال ۹۵ که واردات باز بود نصف همین آقایانی که نمایندگی برندهای خودرویی را داشتند، نماینده مستقیم نبودند. مثلا بی‌ام‌و یا تویوتا اصلا نمایندگی مستقیم نداشتند. وقتی می‌گویند واردکنندگان حتما باید نمایندگی مجاز از شرکت تولیدکننده بگیرند، یعنی اصلا شرایط و ضوابط گرفتن نمایندگی را نمی‌دانند. تویوتا به هیچ‌وجه حاضر به دادن نمایندگی در ایران نیست ولی کرمان موتور از هیوندای نمایندگی دارد. قبلا هم می‌توانست، حالا هم می‌تواند طبق این آیین‌نامه خودرو وارد کند. وی گفت: از طرف دیگر، واردات خودرو را برای اشخاص معمولی ممنوع کرده‌اند. پس نتیجه می‌گیریم این اصلا واردات نیست و برای افراد خاصی، این آیین‌نامه تصویب شده است. تدوین‌کنندگان آیین‌نامه از بدیهیات و موارد اولیه قیمت خودرو بی‌اطلاع بودند.
واردات نزدیک است؟
البته سخنگوی وزارت صمت نیز روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در نشست خبری عنوان کرد که واردات نزدیک است و شرکت‌های داخلی با خودروسازان کره‌ای در حال مذاکره هستند. آیا با این صحبت‌ها می‌توان نتیجه گرفت که واردات نزدیک است؟ علیرضا مناقبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره واردات خودرو، اظهار کرده بود: به نظر می‌رسد که از ابتدای مهرماه امکان واردات خودرو وجود داشته باشد ولی از آنجایی که شرکت واردکننده بر اساس قانون باید فرآیند ثبت سفارش را طی کند و همچنین مراحل تخصیص و تأمین ارز را نیز بگذراند، بنابراین اگر همه مراحل بر اساس آنچه که پیش بینی شده جلو برود، احتمالاً از آذر و دی ماه باید شاهد ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور باشیم.رییس مجمع واردات با اشاره به ممنوعیت ۴ ساله واردات خودرو، گفته بود: حدود چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو گذشته و متأسفانه واردات خودرو، از یک مساله کوچک و متعارف در تجارت بین‌المللی تبدیل به یک ابرمساله شده است. به گفته مناقبی، واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته، اهتمام ویژه‌ای نسبت به آرا و نظرات نخبگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی صورت نگرفته و تصمیم‌گیری‌ها منطبق بر واقعیت جامعه نبوده است و به همین دلیل است که معتقدم موضوعاتی که به سادگی قابل رفع و رجوع بوده‌اند، تبدیل به ابر مساله شده‌اند. در رابطه با آزادسازی واردات خودرو، آنچه که حائز اهمیت بوده آن است که باید به شکلی صورت بگیرد که به کم شدن رانت‌های موجود منجر شود، در غیر این صورت گرفتاری‌های بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.رییس مجمع واردات با تاکید بر این نکته که باید به سمتی برویم که همه مردم از آزادسازی واردات خودرو منتفع شوند، تصریح کرده: متأسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم که اعطای مجوزها و رفع ممنوعیت‌ها، به اسم مردم ولی به کام دولت یا به کام برخی گروه‌های نزدیک به قدرت اتفاق می‌افتد. بنابراین باید از تجربه‌های گذشته، درس گرفت و مراقب بود که منافع مردم در این میان، لحاظ شود و لازمه این کار، آن است که تشکل‌های اقتصادی تخصصی مربوطه که از بدنه بخش خصوصی تشکیل شده‌اند، در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرای آیین‌نامه قرار گیرند. وی در مورد واردات خودروهای لوکس، تصریح کرد: در واردات خودرو به کشورمان، صحبت بر سر واردات خودروهای لوکس و همچنین خودروهای دست دوم نیست.
بازار به کدام سو می‌رود؟
حالا یک سوال مطرح می‌شود که ورود خودروهای خارجی، قیمت‌ها را در بازار کاهشی می‌کندو به نقطه تعادلی می‌رساند؟ کاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس صنعت خودرو به تجارت نیوز گفته است: نکته مهم در طرح واردات خودرو به کشور، بحث تامین ارز است. صادرات و واردات کالاها در کشور متاثر از نرخ ارز است. اگر طرح واردات خودرو به کشور نیز به مرحله اجرایی برسد، با توجه به اینکه خودروها با دلار آزاد وارد می‌شوند، قیمت تمام‌شده این خودروها پایین نخواهد بود. او افزود: اگر خودروسازان به برنامه تولید خود، یعنی تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو برسند، تزریق حدود ۷۰ هزار خودروی خارجی به بازار تاثیر چندانی در قیمت‌ها نخواهد گذاشت. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: اما به نظر نمی‌رسد که تا پایان سال خودروهای خارجی وارد کشور شوند و این اخبار تنها نوعی آسپرین برای وضعیت فعلی بازار خودرو در کشور است. آیین‌نامه هم تا پایان سال اعتبار دارد و پیش‌بینی می‌شود که این چرخه بلاتکلیفی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. محمدی نیک‌خواه گفت: اینکه اعلام می‌شود که شرکت‌های ایرانی در حال مذاکره با خودروسازان خارجی هستند، دلیل نمی‌شود که بگوییم واردات نزدیک است. واردکنندگان باید برای واردات با خودروسازان مذاکره کنند و ممکن است این مذاکره دو سال نیز طول بکشد.
ابهاماتی که هنوز ادامه دارد
اما چیزی که باید به آن توجه کرد، تناقض در صحبت‌های مسوولان است. برای مثال، امید قالیباف در دومین نشست خود اعلام کرد که شرکت‌های داخلی در حال مذاکره با خودروسازان کره‌ای هستند. این درحالی بود که بعد از آن اعلام کرد که هنوز افراد و شرکت‌های منتخب برای واردات خودرو اعلام نشده و واردکنندگان هنوز برای ارسال درخواست مجوز وقت دارند. همچنین، پیش از این نیز در خصوص تعداد و نوع خودروهای وارداتی ابهامات وجود داشت که گفته می‌شد خودروهای اقتصادی شرکت‌های خودروسازی وارد کشور می‌شوند. اما این ۷۰ هزار خودرو هم نیازی از بازار کشور را رفع نمی‌کند. البته برخی رسانه‌ها هم مدعی شدند که که طی نامه‌های محرمانه، قرار است خودروهای تشریفاتی وارد شود که مختص ارگان‌هاست و برای عامه مردم خودرویی وارد نمی‌شود. اما به هر حال آیین‌نامه واردات تاریخ انقضا دارد و وزارت صمت تنها شش ماه وقت دارد تا به وعده خود در خصوص تزریق خودروهای خارجی به بازار عمل کند و به چشم‌انتظاری و بلاتکلیفی بازار کشور برای ورود این خودروها پایان دهد.
