اخبار
کاهش ارزش لیر به نفع ما تمام نمی‌شود
عضو اتاق مشترک ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: کاهش ارزش لیر به لحاظ تراز تجاری به نفع ما تمام نخواهد شد؛ چراکه میزان واردات ما از این کشور تصاعدی و از سوی دیگر صادرات ما کاهش پیدا می‌کند. بهنام تاج‌الدین با اشاره به کاهش ارزش لیر در هفته اخیر، گفت: تحریم‌ها علیه ایران باعث شد سود قابل توجهی عاید تجار ترکیه شود چراکه ایران بخش قابل توجهی از تحریم‌ها را از طریق ترکیه دور می‌زند و ترکیه برای ما به دروازه اروپا در دوران تحریم تبدیل شده است. تاج‌الدین ادامه داد: تحریم‌ها علیه ایران باعث شد از طریق شرکت‌های ترک تبادلات تجاری ما با سایر کشورها دنبال شود و به نوعی تجار ایرانی هزینه اضافی پرداخت می‌کنند که بتوانیم تجارت را با سایر کشورها حفظ کنیم. وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر ترک‌ها سخت‌گیری‌های زیادی در زمینه تبادلات ارزی برای طرف‌های ایرانی در نظر گرفته‌اند، گفت: به نظر می‌رسد در تعرفه‌های تدریجی و حذف کالاهایی که هر سال اتفاق می‌افتد یک تجدیدنظر اساسی باید انجام شود در این صورت می‌توان به اوج‌گیری تجارت بین دو کشور امیدوار بود. به گزارش ایلنا، عضو اتاق مشترک ایران و ترکیه با بیان اینکه کاهش ارزش لیر زمینه‌های موفقیت در صادرات را برای آن کشور فراهم می‌کند، گفت: کاهش ارزش لیر به لحاظ تراز تجاری به نفع ما تمام نخواهد شد؛ چراکه میزان واردات ما از این کشور تصاعدی و از سوی دیگر صادرات ما کاهش پیدا می‌کند. این فعال اقتصادی محصولات کشاورزی را مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به ترکیه معرفی کرد و افزود: محصولات ایرانی بعد از ورود به این کشور فرآوری و بسته‌بندی، سپس به سایر کشورها صادر می‌شوند. می‌توان گفت نصف هندوانه ایران به ترکیه صادر می‌شود. عضو اتاق بازرگانی ارومیه در پاسخ به این پرسش که ترکیه توانست از طریق عراق راهی به سوی بازارهای کشورهای خلیج فارس پیدا کند چرا ما نتوانستیم جایگزین ترکیه شویم؟ افزود: مرغوبیت تولیدات مواد صنعتی، معدنی و کشاورزی ایران به نسبت ترک‌ها بهتر است علاوه‌بر این به عراق نیز نزدیک‌تر هستیم اما عدم مدیریت صحیح و تحریم‌ها باعث شد ترکیه جایگزین ما در منطقه شود. وی میزان رایزن‌های اقتصادی ترکیه در عراق را حدود 12 نفر دانست و افزود: دیپلماسی اقتصادی ایران در عراق ضعیف است و ما در این کشور 2 رایزن اقتصادی و بازرگانی داریم. متاسفانه ما آنگونه که باید در تصاحب بازارهای کشورهای خلیج فارس موفق عمل نکردیم؛ اگر دولت کمک حال بخش خصوصی شود اجازه نخواهیم داد ترکیه جایگزین ما در عراق شود. به گفته تاج‌الدین؛ بخشی از خوزستانی‌های ایرانی با عراقی‌ها نسبت فامیلی و رفت و آمد دارند و این مساله می‌تواند در اوج‌گیری مناسبات اقتصادی ما با این کشور تاثیر بگذارد. وی با بیان اینکه پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان دشواری ایجاد کرده است، گفت: خط مشی ترکیه این است که رقبای خود به ویژه ایران را از منطقه دور کند و این مساله خاصیت تجارت است که رقیب خود را از میدان خارج کند ما هم اگر بتوانیم این کار را خواهیم کرد.
شفاف‌سازی شیوه جدید تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری
هفته گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد تفکیک حساب‌ها بر اساس خوداظهاری انجام می‌شود، این در حالی بود که شورای پول و اعتبار دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری را اعلام کرده بود.این موضوعی است که بانک مرکزی باید در خصوص آن شفاف‌سازی کند.
به گزارش تسنیم، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که حدود یک ماه قبل به تصویب رسیده بود، تمامی حساب‌های مربوط به اشخاص حقوقی به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد.
در کنار این مساله صاحبان مشاغل نیز هنگام ارایه اظهارنامه عملکرد خود باید یک حساب تجاری معرفی می‌کردند که براین اساس خوداظهاری نیز انجام شده است. در کنار این موارد اما قرار بود تا حساب‌هایی که مشمول دو شرط 100 تراکنش تا سقف 35 میلیون تومان باشند نیز در چارچوب حساب‌های تجاری قرار بگیرند.
در ادامه این روند بانک مرکزی حتی دستورالعمل اجرایی این مصوبه را نیز اعلام کرد. با این وجود طی هفته گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد که این مساله به بودجه سال 1400 مربوط می‌شده و از خبررسانی‌ها در این حوزه انتقاد کرد. وی همچنین تاکید کرد که خوداظهاری به عنوان ملاک تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در نظر گرفته شده است.
این موضوع به عنوان عقب‌نشینی وزارت اقتصاد از مکانیسم اصلی تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در نظر گرفته شد که شاید اجرای کل قانون پایانه‌های فروشگاهی را با چالش مواجه کند.
این در حالی است که مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری از جانب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود و با توجه به اظهارنظر خاندوزی وزیر اقتصاد، خود شورا نیز باید
هر چه سریعتر در این خصوص شفاف‌سازی کند.
لازم به ذکر است که تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مربوط به ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است و این موضوع در کنار ساماندهی ابزارهای فروش که اواخر سال گذشته به انجام رسید از جمله الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.
در حال حاضر این سوال نیز به وجود آمده که بلاتکلیف شدن فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و تاکید بر خوداظهاری در این خصوص چه چالش‌هایی پیش روی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به وجود خواهد آمد.
