پای دولت به بورس باز شد
قرار است سهام دولت در دو شرکت بورسی از طریق بورس اوراق بهادار واگذار می‌شود. بر این اساس بلوک ۱۲ درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت یکجا و نقد یا شرایطی در بازار دوم معاملات بورس به فروش می‌رسد. مقرر شد که ۵۸ میلیارد و ۷۴۰ میلیون سهم فارس روز شنبه هفت آبان از طریق کارگزاری بانک ملی عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۱۳۹۷ تومان و قیمت پایه کل ۸۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین خریدار در صورتی که تمایل به خرید اقساطی داشته باشد باید ۳۰ درصد ثمن معامله را نقدی طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی معادل ۷۰ درصد ثمن معامله را طی چهار سال با فواصل زمانی ۶ ماهه و نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت کند. بر اساس اخبار منتشر شده، بلوک ۱۳/۷ درصدی سهام شرکت پارس فولاد سبزوار هم متعلق به ایمیدرو به‌طور یکجا و نقدیا شرایطی در بازار دوم معاملات بورس توسط این سازمان واگذار می‌شود. به این ترتیب مقرر شده ۲۸۵ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۶۹۰ سهم «فسبزوار» روز شنبه ۷ آبان از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۳۴۸۲ تومان و قیمت پایه کل ۵/۹۹۳ میلیارد تومان تعیین شده است. خریدار در صورت تمایل به خرید اقساطی باید ۴۰ درصد ثمن معامله را نقدی طی مهلت ۲۰ روز کاری و الباقی معادل ۶۰ درصد ثمن معامله را طی دو سال با فواصل زمانی ۶ ماهه و نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت کند. یک کارشناس مسائل اقتصادی بازبینی آیین‌نامه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی را راهی برای بهبود وضعیت خصوصی‌سازی در کشور دانست و گفت: بهتر است روند واگذاری‌ها تغییر کند و در خصوص واگذاری هر شرکتی به صورت خاص و جداگانه تصمیم‌گیری شود. علی افضلی به واگذاری‌های خصولتی و معضلات آن در کشور اشاره کرد و افزود: در برخی از مواقع شاهد واگذاری برخی از شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی هستیم، این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی شامل طیف گسترده‌ای می‌شوند که باید در ابتدا مورد بررسی قرار گیرند. وی صندوق‌های بازنشستگی را جزو نهادهای عمومی غیردولتی دانست و گفت: واگذاری برخی از شرکت‌ها به این نهادها و سهامدار بودن آنها فی‌نفسه اتفاق منفی محسوب نمی‌شود؛ اما اینکه نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق بازنشستگی قرار است بنگاه‌داری کنند یا سهامداری، معمایی است که همچنان در کشور بدون پاسخ باقی مانده است. خصوصی‌سازی در ایران با هدف افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و بنگاه‌ها و کوچک‌سازی دولت انجام شد، اما این هدف نه‌تنها محقق نشد، بلکه خود خصوصی‌سازی مشکلی به مشکلات اقتصاد ایران افزود، زیرا بخش مهمی از واگذاری شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها یا زیرمجموعه دولت واگذار شد. ابراهیم رییسی در اردیبهشت‌ماه امسال در نخستین رویداد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گفته بود: اینکه واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی مختلف انجام شود و تنها اسم آن را عوض کنیم و عنوانی مانند «خصولتی» بر آن بگذاریم به هیچ عنوان مورد قبول نیست. آیا واگذاری به بانک‌ها و شهرداری‌ها خصوصی‌سازی است؟ این اقدامات به‌معنای تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر است. او گفته بود: ترسیم بایدها و نبایدهای صحیح در خصوصی‌سازی یک ضرورت است و بیش از همه دولتمردان باید به آنها ملتزم باشند.
نقشه راه خصوصی‌سازی موفق
علی افضلی کارشناس حوزه خصوصی‌سازی با اشاره به واگذاری سهام برخی شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی عنوان کرد: سهامداری آنها لزوما اتفاق بدی نیست اما باید این موضوع مورد نظر باشد که قرار است چگونه ترکیب سهامداران و هیات‌مدیره چیده شود و اختیار شرکت‌ها را در دست بگیرند؟ آیا صرفاً به عنوان سهامدار در این شرکت‌ها حضور دارند تا از نام و توان آن شرکت استفاده کنند؟ تاکنون در کشور به این مسائل پاسخ شفاف و درستی داده نشده است. وی به سهامداری گروه‌های مختلف بازنشستگی در بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی، پالایشیو نیز صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: باید مشخص شود که قرار است اختیار این شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی بدهیم یا خیر؛ همچنین باید سقف مشخصی که قرار است نهادهای مختلف در هر صنعت به دست بگیرند را مشخص کرد. این موضوع به عنوان نکته مهمی محسوب می‌شود که تاکنون در کشور توجه چندانی به آن نشده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون در کشور با بحرانی به نام خصوصی‌سازی مواجه هستیم، گفت: خصوصی‌سازی تخصصی و واگذاری نباید به این شکل باشد که به صورت رد دیون و بدون هیچ نگرانی نسبت به آینده شرکت‌ها انجام شود.
الزام در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی
این کارشناس خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به سخنان رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی به سایر زیرمجموعه‌های دولت، خصوصی‌سازی نیست و شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، اظهار داشت: کاملا موافق مطرح شدن چنین مبحثی هستیم و به‌طور معمول واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی بسیار بهتر و کارآمدتر خواهد بود. افضلی تاکید کرد: البته همانطور که در خصوص شرکت‌های استراتژیک گفته شد باید ترکیب سهامداران با توجه به شرایط شرکت و نیز صنعت موردنظر تعیین شود؛ در غیر این صورت بحران خصوصی‌سازی به بحران حاکمیت شرکتی تبدیل می‌شود که نسبت به آینده حاکمیت شرکت هیچ برنامه‌ریزی دقیقی وجود ندارد. وی اظهار کرد: طبیعی است که صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیازمند دارایی نظیر سهام به‌منظور سرمایه‌گذاری از طرف ذی‌نفعان خود هستند، اما در خصوص قرار گرفتن شرکت‌های استراتژیک در اختیار این مجموعه که هلدینگ تخصصی نیستند، باید با احتیاط برخورد کرد و به نظر می‌آید مدیریت درست و راه‌حل صحیحی برای حل معضل حاکمیت شرکتی در صنایع واگذارشده صورت نمی‌گیرد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه قرار باشد اختیاریک صنعت به نهادهای غیرتخصصی داده شود درست نیست و در هیچ کجای دنیا این اتفاق نیفتاده است.
تصمیم‌گیری خاص برای واگذاری هر شرکت
افضلی به ارایه پیشنهاداتی برای بهبود انجام واگذاری‌ها پرداخت و گفت: از زمانی که خصوصی‌سازی آغاز شد، آیین‌نامه‌ای با عنوان تشخیص و انطباق برای گروه‌بندی شرکت‌ها ابلاغ شد؛ بدین صورت که یک‌باره در هیات وزیران تصمیماتی برای گروه‌بندی شرکت‌ها اتخاذ شد. وی با تاکید بر اینکه تهیه چنین آیین‌نامه‌ای کار چندان دقیقی نبود، اضافه کرد: برای هر شرکتی باید به‌صورت تخصصی تصمیم‌گیری شود و انجام چنین اقدامی درست نیست که تعیین تکلیف همه شرکت‌ها طبق یک آیین‌نامه باشد. این کارشناس مسائل خصوصی‌سازی معتقد است که اکنون با گذشت ۱۵ سال از تهیه آن آیین‌نامه، مشخص شده است که در برخی موارد تصمیمات درستی در مورد واگذاری شرکت‌ها و نیز سهام آنها اتخاذ نشده است. افضلی بازبینی آیین‌نامه در زمینه گروه‌بندی آن شرکت‌ها را به عنوان پیشنهادی برای بهبود انجام واگذاری‌ها عنوان کرد و گفت: بهتر است روند واگذاری‌ها تغییر کند و در خصوص واگذاری هر شرکتی به صورت خاص و جداگانه تصمیم‌گیری شود، نباید تعیین تکلیف همه شرکت‌ها توسط یک آیین‌نامه انجام شود. وی ادامه داد: موضوع واگذاری شرکت‌ها به‌گونه‌ای نیست که بتوان خیلی ساده از آنها عبور کرد، زیرا در آینده گرفتار معضلات حاکمیت شرکتی خواهیم شد، بنابراین باید نگاه آن آیین‌نامه به واگذاری‌ها تغییر کند و نکات جدیدی در آیین‌نامه لحاظ شود. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بهتر است وزارتخانه‌های تخصصی ملزم شوند تا هر شرکتی قبل از واگذاری یک سند پشتیبانی داشته باشد و در آن سند میزان درصد سهام واگذار شده و نهادی که قرار است شرکت به آن واگذار شود، مشخص شود.
