درخواست خصوصی‌ها از دولت برای حذف رانت در شبکه پرداخت
بخش خصوصی طی دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، خواستار رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت شد. به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دیگر مراجع کشور از سوی بخش خصوصی ارسال شده است که ضمن تشریح سابقه شکل‌گیری شبکه پرداخت و شرکت‌های PSP و پرداخت یار طی دو دهه گذشته، به بیان مشکلات وضع موجود شبکه پرداخت کشور از جمله انحصار ۱۲ شرکت PSP، تفاوت مدل پرداخت کارمزد شرکت‌های PSP و پرداختیار و تبعیض موجود در آن، مشکلات شرکت‌های پرداختیار برای رقابت منصفانه با توجه به عدم پالایش درگاه‌های پرداخت قبل از الزام اینماد (آذرماه ۱۴۰۰) توسط شاپرک و… پرداختند و خواستار اقدام فوری دولت در زمینه رفع این مشکلات شدند. در یکی از نامه‌ها به ضرورت و سابقه شکل‌گیری پرداخت الکترونیکی از ورود دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان و سپس درگاه‌های پرداخت اینترنتی اشاره شده که در سال‌های بعد با مکانیزم‌های نظارتی و هدایتی از جمله شرکت شاپرک به عنوان تنظیم‌گر شبکه پرداخت و اینماد به عنوان تنظیم‌گر تجارت الکترونیکی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات کسب‌وکارها همراه شد. این مسیر نهایتاً به شرکت‌های فین‌تک از جمله پرداختیار منتهی شد تا در کنار ماموریت شرکت‌های PSP دوازده‌گانه و با شکستن انحصار آنها، نوآوری در ارایه خدمات پرداخت در فضای اینترنت به آنها سپرده شده و توسعه و تسهیل‌گری در ارایه خدمات نوین پرداخت شدت گیرد. در ادامه این نامه به مشکلات شرکت‌های پرداختیار اشاره شده که علی‌رغم دریافت مجوزهای قانونی و سرمایه‌گذاری و جذب نیروهای نخبه، همچنان سهم‌شان در پرداخت الکترونیکی کمتر از ۸ درصد بوده و بیش از ۹۲ بازار همچنان به صورت انحصاری در اختیار شرکت‌های PSP است و علت این است که زیرساخت تراکنش‌های پرداخت صرفاً از طریق شرکت‌های PSP برای پرداختیارها تأمین می‌شود و عملاً درآمد تراکنش مذکور نیز به آنها تعلق می‌گیرد. نکته قابل توجه اینکه اگرچه مقرر بود ارایه درگاه پرداخت بدون ارایه کارت (CNP) به ویژه در کسبوکارهای کوچک به پرداختیارها واگذار شود، ولی همجنان شرکت‌های PSP در رقابتی غیرمنصفانه به ارایه درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های کوچک ادامه می‌دهند. با یکسان‌سازی مقررات تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بدون آنکه در نظام کارمزد درگاه‌های پرداخت اینترنتی که از سال‌ها پیش قرار بود ساماندهی شود و همچنان معطل مانده، تغییری انجام شود، مزیت رقابتی شرکت‌های پرداختیار با توجه به اینکه تراکنش درگاه پرداخت ارایه‌شده توسط شرکت‌های PSP برخلاف پرداختیار مشمول هیچ کارمزدی برای پذیرنده نیست، عملاً شرکت‌های فعال در حوزه پرداختیاری از صحنه رقابت بیرون رانده شده و کلید انهدام آنها زده شد.
علاوه بر این در نامه دوم به اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداختیار طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با تأخیر دوساله از آذرماه سال گذشته برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها و تثبیت قانونی آن پیرو اجرای رأی دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در این نامه بیان شده با توجه به گذشت یک سال از اجرای مقررات مذکور، انتظار می‌رود که با پالایش اینماد درگاه‌های سایت‌هایی که قبل از آذرماه سال گذشته درگاه پرداخت اخذ کرده‌اند، شرایط یکسان به منظور امکان رقابت منصفانه برای همه شرکت‌های پرداختیار فراهم شده و انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته شود و گردش‌های مالی کلان که هم‌اکنون محدود به چند شرکت معدود است، بین همه اعضای انجمن توزیع گردد. در پایان با اشاره به صبر و سکوت صنف در مقابل انحصار و رانت موجود، ابراز امیدواری شده با توجه به درخواست‌های مطروحه، امکان اجرای قوانین مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار، رفع انحصار، تقویت بخش خصوصی و کسبوکارهای کوچک، اشتغال دانش‌بنیان و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های پرداخت به عنوان فلسفه وجودی شاپرک به همراه تقسیم منصفانه بازار و درآمد، افزایش نظارت‌پذیری و ایجاد زمینه فکری و اشتغال نیروهای جوان فراهم شود.
