اخبار
فروش آیفون ۱۴ در مشهد ممنوع شد!
طبق اعلام اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد، فروش آیفون ۱۴ در این شهر ممنوع شد. به گزارش شهر آرا نیوز، طبق تصویر اطلاعیه‌ای که توسط اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد به فروشگاه‌های فروش تلفن همراه اعلام شده، فروش آیفون ۱۴ در این شهر تا اطلاع ثانوی ممنوع است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است، «درحال حاضر باتوجه به عدم ورود آیفون ۱۴ به صورت قانونی توسط شرکت‌های وارد کننده، لذا فروش این کالا در واحد‌های صنفی تا اطلاع ثانوی غیرقانونی و قاچاق محسب می‌گردد و همچنین فروش کالای مسافری به صورت تجاری نیز ممنوع می‌باشد.» همچنین یکی از فروشندگان اپل استور مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تایید ممنوعیت فروش آیفون ۱۴ توسط اتحادیه گفت: طبق اطلاعیه‌ای که اتحادیه اعلام کرده فروش آیفون ۱۴ در مشهد تا اطلاع ثانوی ممنوع است و این گوشی ریجستر نمی‌شود. به گفته وی، گوشی‌هایی که در سطح بازار وجود دارد بدون ریجستر است و به عنوان مثال آیفون ۱۴ پرومکس ۲۵۶ به قیمت ۵۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین پیگیری‌های خبرنگار ما برای گفت‌وگو با رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد بعد از بار‌ها تماس و هماهنگی با روابط عمومی اتاق اصناف بی‌نتیجه ماند و احسان تقی‌زاده کرمان گفت‌وگو نکرد.
صادرات ترکیه به عراق ۲/ ۸ میلیارد دلار بیشتر از ایران
بررسی آمارهای تجارت ایران و ترکیه با کشور عراق نشان می‌دهد ترک‌ها طی سال جاری در بازار این کشور از ایران سبقت گرفته‌اند. صادرات ترکیه به عراق طی ۷ماهه نخست سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار بیشتر از صادرات کشورمان به عراق بوده است. بررسی آمارهای تجارت ایران و ترکیه با کشور عراق نشان می‌دهد ترک‌ها طی سال جاری در بازار این کشور از ایران سبقت گرفته‌اند، به‌طوریکه در ۷ماهه سال ۲۰۲۲ درحالی صادرات ترکیه به عراق به ۷ میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار رسیده که طی این مدت صادرات کشورمان به عراق حدود ۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار بوده است. به نقل از نوداقتصادی، به عبارتی، صادرات ترکیه به عراق طی ۷ماهه نخست سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار بیشتر از صادرات کشورمان به عراق بوده است. قابل ذکر است در سال‌های گذشته صادرات ایران به عراق نزدیک به رقم صادراتی ترکیه به این کشور بود اما طی سال جاری ترک‌ها از کشورمان سبقت گرفته‌اند.
فروش مرغ بالاتر از ۶۰ هزار تومان تخلف است
مشاهدات میدانی از مغازه‌های سطح شهر تهران حاکی از آن است که قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل به حدود ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت مصوب مرغ گرم بر اساس اعلام دولت، کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است. اگر چه فعالان صنعت طیور و تولیدکنندگان مدعی‌اند که دولت به آنها وعده اصلاح قیمت داده است، زیرا قیمت مصوب فعلی بر اساس قیمت تمام شده تولید نیست و معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در روزهای گذشته اعلام کرده که در حال برگزاری جلسه و کار کارشناسی بر روی قیمت مرغ هستیم، ولی هنوز قیمت مصوب به صورت رسمی تغییری نکرده است و به نظر می‌رسد که قیمت‌ها به صورت غیررسمی در حال افزایش است. حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران در این راستا به ایسنا گفت: هنوز دولت قیمت جدید را اعلام نکرده ولی امیدواریم به زودی قیمت جدید اعلام شود. ما قیمت‌های پیشنهادی خود را به دولت اعلام کرده‌ایم و منتظر تصمیم نهایی دولت هستیم. مهدی یوسف خانی، رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی - نیز در پاسخ به چرایی فروش مرغ بیش از نرخ مصوب در مغازه‌ها با اشاره به اینکه گرانی از مبدا است، گفت: مغازه‌داران نیز مرغ را گران می‌خرند که گران می‌فروشند ولی در هر صورت گران خریدن و فروختن تخلف است. وی با تاکید بر اینکه فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب تخلف است اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ منجمد در بازار ۴۵ هزار تومان است که بدون محدودیت، مردم می‌توانند آن را خرید کنند.
هنوز هیچ دامی از کشور خارج نشده
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با اشاره به اینکه ۴ میلیون راس دام سبک مازاد در کشور داریم، گفت: هنوز هیچ دام زنده‌ای صادر نشده است. افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با ایسنا، آخرین وضعیت صادرات دام زنده را تشریح کرد و گفت: هنوز هیچ دامی از مرزها خارج نشده و حتی به قرنطینه هم نرفته است. وی علت کندی روند صادرات دام را وجود ابهاماتی در شیوه نامه صادرات دام دانست و افزود: مصوبه امسال شورای قیمت‌گذاری در خصوص صادرات دام مصوبه خوبی بود، اما شیوه نامه آن بسیار پیچیده و دارای ابهامات بسیاری است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: مراجع مختلف تصمیم‌گیری در این شیوه نامه باعث می‌شود رفت و برگشت ایجاد شود و فرآیند طولانی شود. وی تصریح کرد: برای هر استانی سهمیه‌ای قرار دادند و به هر استانی عددی برای صادرات رسیده است و این باعث شده در خوزستان که تراکم و تقاضای خروج دام از استان بالا است با تقسیم سقف آن به تعداد متقاضیان، میزان سهمیه‌ای که به هر متقاضی می‌رسد بسیار کم باشد.
