اقتصاد کلان

راهکارهای بلندمدت دولت برای بورس

وزیر اقتصاد در نشستی با مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه، گفت: گرچه شرایط جهانی و عوامل خارجی بر وضعیت بازار سرمایه موثر است؛ اما مدیریت عوامل داخلی با نگاه بلندمدت نیز باید معطوف به حمایت از بازار باشد. راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت حمایت از بازار سرمایه در نشست تخصصی «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با رییس سازمان بورس و مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی در وزارت اقتصاد بررسی شد. خاندوزی در این نشست با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه، اظهار کرد: گرچه شرایط جهانی و عوامل خارجی بر وضعیت بازار سرمایه موثر است؛ اما مدیریت عوامل داخلی با نگاه بلندمدت نیز باید معطوف به حمایت از بازار باشد. وی با اشاره به نگاه مثبت و حمایت رییس‌جمهور از راهکارهای حمایتی از بازار سرمایه یادآور شد: برای نمونه موضوع اصلاح اساسنامه پالایشی و دارایکم و همچنین موضوع واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار با گردش کاری سریع به سرانجام رسید.  وزیر اقتصاد از مدیران بورسی خواست تا پیشنهادات خود برای راهکارهای اصلاحی بازار سرمایه به صورت میان‌مدت و بلندمدت را به صورت فهرستی در اختیار دولت قرار دهند تا تدوین لایحه بودجه با نگاه به این پیشنهادات در همکاری بین ارکان دولت تدوین شود و نظارت پیشینی درباره عواملی صورت گیرد که امکان تاثیرگذاری بر بازار سرمایه را دارد. همچنین در این جلسه هلدینگ‌ها با اشاره به گزارش مثبت شرکت‌ها و روند رو به رشد سودآوری شرکت‌های بورسی با اختصاص منابعی جهت انتشار اوراق اختیار تبعی و حمایت از سهم‌های خود در بازار موافقت کردند.

بهبود کارآمدی در اقتصاد ایران

بانک جهانی اعلام کرد کارآمدی دولت ایران با تشکیل کابینه آیت‌الله رییسی بیشتر شده و نمره ایران در شاخص کارآمدی دولت پس از ۴ سال نزول در دولت قبل، در دولت سیزدهم رو به افزایش گذاشته است. بانک جهانی در گزارشی به بررسی میزان کارآمدی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران پرداخته است. این گزارش میزان کارآمدی هر کشور را بر پایه ارقامی از ۲.۵- تا ۲.۵+ تعیین کرده است که هر چه این رقم بیشتر باشد نشان‌دهنده کارآمدی بیشتر دولت در کشور مربوطه است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی مربوط به سال ۲۰۲۱ است که نشان می‌دهد پس از ۴ سال کاهش متوالی نمره ایران در شاخص کارآمدی دولت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند معکوس شده است. در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ که مربوط به چهار ساله دولت دوازدهم در ایران است نمره ایران در شاخص کارآمدی به‌طور متوالی کاهش داشته و از ۰.۱۹- در سال ۲۰۱۶ به ۰.۲۰- در سال ۲۰۱۷، ۰.۴۳- در سال ۲۰۱۸، ۰.۵۶- در سال ۲۰۱۹، و ۰.۹۹- در سال ۲۰۲۰ رسیده است. اما در سال ۲۰۲۱ که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده است روند کاهش نمره ایران در شاخص کارآمدی معکوس شده و شاهد افزایش نمره ایران در این شاخص به ۰.۸۶- بوده‌ایم. به همین ترتیب، جایگاه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر کارآمدی دولت نیز ارتقا پیدا کرده است. در حالی که شاخص رتبه جهانی ایران از نظر کارآمدی دولت در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۴.۹ از ۱۰۰ اعلام شده بود این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱۸.۲۷ از ۱۰۰ رسیده است که پیشرفت قابل توجهی محسوب می‌شود.

معافیت و فرار مالیاتی در مناطق آزاد

سعید توتونچی درباره تغییر قوانین مالیاتی در مناطق آزاد اظهار داشت: در ابتدا باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا مناطق آزاد کشورمان رسالت اصلی و تعریف شده در بدو تاسیس را در چند دهه گذشته (از اوایل دهه 70) نسبت به اقتصاد ملی انجام شده‌اند یا خیر و این یک سوال اساسی و مهم است که باید قبل از تحلیل به آن پاسخ داده شود و باید دید آیا مناطق آزاد رسالت‌های خود در ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تبدیل به بارانداز صادراتی را انجام داده‌اند؟ و باید این موضوع مهم مورد ارزیابی قرار بگیرد. وی ادامه داد: تا همین چند ماه گذشته که قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا برسد، تمام معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم برای 20 سال در این مناطق به اجرا رسیده‌ است و تا همین چند ماه قبل، تمام مراودات مناطق آزاد معاف از قانون مالیات بر ارزش افزوده بود و هنوز هم این مناطق معاف از قانون مالیات‌های مستقیم هستند و از معافیت مالیاتی 20 ساله برخوردارند. معاون سازمان امور مالیاتی گفت: در دولت دوازدهم لایحه‌ای برای تعیین تکلیف مالیات بر عملکرد یعنی مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی که در مناطق آزاد حضور دارند و در این مناطق فعال هستند و 20 سال معافیت مالیاتی آنها به پایان رسیده، ارایه شد که در حال حاضر بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. توتونچی تاکید کرد: البته در این لایحه هم گفته نشده که این افراد پس از 20 سال معافیت، باید مشمول مالیات ‌شوند بلکه قرار بر این است که مالیات این افراد به صورت پلکانی افزایش پیدا کند و برای زیر بخش‌های اقتصادی در این مناطق از جمله واحدهای تولیدی، خدماتی، زیرساختی وگردشگری هم مالیات‌های سنگین در نظر گرفته شده و همچنین این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده و در مجلس در حال بررسی است.