کاهش تورم با مدیریت خلق پول بی‌ضابطه بانکی
طبق اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها، آنها در امر پرداخت وام تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند و در قبال پرداخت تسهیلات به مردم سخت‌گیری‌هایی دارند که این سختگیری‌ها را در قبال اشخاص مرتبط با خود ندارند، در همین راستا خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها موجب ایجاد تورم و البته زیان جامعه شده است. به گزارش فارس صورت‌های مالی بانک‌ها به صورت ماهانه، فصلی، 6 ماهه، 9 ماهه و یک ساله منتشر می‌شود، از طریق صورت مالی منتهی به اسفند هر سال، اطلاعاتی جهت بررسی عملکرد بانک‌ها به دست می‌آید، در این صورت‌های مالی، اطلاعاتی نظیر تسهیلات پرداختی بانک‌ها، وجوه نقد، سپرده‌های جذب شده و سایر عملیاتی که بانک‌ها انجام داده‌اند، ثبت و منتشر می‌شود.
شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها شرایط مناسبی را نشان نمی‌دهد
بر اساس صورت‌های مالی سالانه منتهی به اسفند 1400 بانک‌ها، می‌توان عملکرد آنها را به لحاظ رعایت کردن یا نکردن آیین‌نامه‌هایی که بانک مرکزی برای کنترل خلق پول آنها وضع کرده بود، بررسی کرد. یکی از این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه کفایت سرمایه است که بیان می‌کند که باید نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ما بالای ۸ درصد باشد. این در حالی است که صورت مالی مربوط به پایان اسفند 1400 بانک‌ها نشان می‌دهد که 13 بانک از 18 بانک نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد دارند که در جدول زیر نشان داده شده است؛ نسبت کفایت سرمایه در واقع حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به داراییهای موزون شده بانک است. این شاخص به نوعی می‌تواند وضعیت بانک‌ها را نمایش دهد. آنچه که از این شاخص برآورد می‌شود آن است که نظارتی بر فعالیت شبکه بانکی وجود ندارد.
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها چگونه است؟
هرچه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در بانک‌ها کمتر باشد نشان‌دهنده سلامت بیشتر داراییهای آن بانک است. در واقع، این شاخص که به آن شاخص NPL نیز گفته می‌شود یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها است، نحوه محاسبه آن به این صورت است که اگر مانده مطالبات معوق هر بانک را به کل مانده تسهیلات داده شده هر بانک تقسیم کنیم، حاصل آن NPL نامیده شده که به صورت درصد نشان داده می‌شود، در نمودار زیر مقدار این شاخص برای بانک‌های مختلف داخلی نشان داده شده است. مطابق این شاخص، مشاهده می‌شود که بانک‌های دی، آینده، سرمایه، پارسیان، شهر، صادرات و ملت مقادیر قابل توجهی از تسهیلاتشان معوق شده که این یعنی مقادیری از تسهیلاتی که این بانک‌ها داده‌اند، بازپرداخت نشده و حداقل دو ماه از مدت زمان آخرین قسط آن گذشته است.
راهکار حل نابسامانی بانک‌ها چیست؟
وضعیت فعلی بانک‌ها ناشی از دو عامل است: اولا عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی برای مردم و کارشناسان غیرشفاف بوده و ثانیا نظارت مفید و مثمرثمری بر فعالیت بانک‌ها وجود ندارد. از این رو بود که برای افزایش کنترل بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت پرریسک آنها، بانک مرکزی از ابتدای امسال فهرست تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها را منتشر کرد. بانک مرکزی در تبصره 16 قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شده است که با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی براساس «تعاریف و مصادیق تعیین‌شده» از سوی شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان، میزان پرداختی، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول‌واعتبار مرتبط با ذینفع واحد، نرخ سود مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت، نوع و میزان وثیقه دریافت شده بر در پورتال بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دهد و به صورت فصلی به‌روز کند.
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزی مناسب است
حسن حیدری، استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با فارس درباره انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزی اظهار داشت: اقدام خوبی است و باید انجام می‌شد. این شفافیت موجب ایجاد فشار رسانه‌ای می‌شود تا افرادی که توانستند منابع بانکی را بگیرند و بدهی را پرداخت نکنند، بدهی خود را بازپرداخت کنند و قدرت چانه‌زنی بانک برای اینکه منابع را پس بگیرد، بیشتر می‌شود.
کنترل فعالیت پرریسک بانک‌ها با نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلات‌دهی
از طرف دیگر، بانک مرکزی باید بتواند بر عملکرد بانک‌ها نظارت پیشینی داشته باشد و آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات و چارچوب‌های مشخص شده را اجرایی و پیاده کند. پیش از این، حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نایب‌رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی گفته بود: بانک‌ها در حال حاضر یک قدرت حاکمیتی را در اختیار دارند و می‌توانند جریان اعتباری کشور را به هر مسیری که می‌خواهند، هدایت کنند. از این جهت باید عملکرد آنها شفاف باشد و نظارت کامل و همه‌جانبه‌ای بر فعالیت آنها وجود داشته باشد. به گفته وی، البته منظور از نظارت این معنا نیست که کسی بخواهد در شبکه بانکی دست ببرد و مجدداً موجب سرازیر شدن اعتبارات به بخش‌های مورد نظر خودش بشود؛ بلکه منظور از اعمال نظارت بر شبکه بانکی این است که بانک‌ها باید قواعد، قوانین، ایین‌نامه‌ها و چارچوب‌های مشخص شده در آنها را حتماً اجرا و رعایت کنند.
