در ستایش ثبات در اقتصاد

مرتضی عزتی

 همزمان با طلوع خورشیــد شنبه نخستین روز هفته، نرخ دلار مسیــر صعودی را طی کرد و به بالای 32 هزار تومان رسید. بلافاصله پس از این رخداد، بازارهای کشور نیز نوع خاصی از بی‌ثباتی را تجربه کردند تا این پرسش شکل بگیرد که اساسا فقدان ثبات در فضای عمومی جامعه بنا به دلایل گوناگون از جمله تجمعات اعتراضی چه تاثیری می‌تواند در فضای اقتصادی کشور داشته باشد؟ یکی از عوامل بسیار مهمی که فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه برای برنامه‌ریزی‌های خود نیاز دارند، امکان پیش‌بینی از تحولات آینده است. یعنی هرگونه سرمایه‌گذاری در اتمسفر اقتصادی به امکان پیش‌بینی از آینده نیاز دارد. اساسا ابزار اصلی توسعه و پیشرفت کشور، همین برنامه‌ریزی و امکان پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. هر عاملی که اجازه و امکان پیش‌بینی را محدود یا مسدود کند، مانع و خللی برای توسعه است. در بسیاری از نمونه‌های اقتصادی در سطح جهان برمی‌خوریم که در آنها از طریق آرامش و ثبات تلاش شده به پیشرفت نایل شوند و بسیاری از کشورها نیز وجود دارند که در اثر آشفتگی اقتصادی و فضای ناآرام حتی به‌رغم سرمایه‌گذاری فراوان از رشد دور مانده‌اند. از این منظر یکی از وظایف اصلی سیاستگذاران تزریق ثبات در فضای عمومی و اقتصادی جامعه است. دولت‌ها و ساختارهای سیاستگذار وظیفه دارند اتمسفر لازم برای ثبات و رشد اقتصادی را فراهم کنند. اگر بنا به هر دلیلی سیستمی نتواند ثبات را جاری و ساری کند، نمی‌تواند توقع رشد اقتصادی پایدار را داشته باشد. ایران سال‌هاست با مشکل بی‌ثباتی در اقتصاد مواجه است. مشکلات مرتبط با سال‌های ابتدایی انقلاب، روابط پر فراز و نشیب با کشورهای دیگر، جنگ 8 ساله، تحریم‌های گسترده اقتصادی، تنش‌ها با برخی قدرت‌های اقتصادی در سطح جهان و... باعث شده تا اقتصاد ایران همواره با نوع خاصی از بی‌ثباتی باشد. این موارد باعث شده‌اند تا ایران امکان رشد اقتصادی مستمر را نداشته باشد. معتقدم یکی از دلایلی که باعث شده رشد اقتصادی در کشور مستمر نباشد و تورم طی سال‌های متمادی همراه اقتصادی ایران باشد، بی‌ثباتی است. در هر زمان که بازارهای کشور با ثبات مواجه بوده‌اند، اقتصاد نیز نشانه‌های رشد و پیشرفت را نمایان کرده است. نمونه این ثبات را در سال‌های خاصی از دهه 70 به عینه می‌توان مشاهده کرد، دوره‌ای که رشد اقتصادی محقق شده، تورم تک‌رقمی، نرخ ارز یکسان و تعادل اقتصادی به ‌طور کلی برقرار بوده است. در نقطه مقابل از میانه‌های دهه 80 خورشیدی که ثبات دهه قبل جای خود را به تحرکات بی‌ثبات‌کننده دادند، شاخص‌های اقتصادی نیز در وضعیت نزولی قرار گرفتند و مشکلات فزای ده‌ای در اقتصاد ایران تجربه شد. نرخ ارز بالا، تورم دو رقمی، رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و... بخشی از این مشکلات است که در اثر بی‌ثباتی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ایجاد شد. به ‌طور کلی تئوری‌های اقتصادی همواره تاکید بر دو عامل اساسی دارند؛ یکی ثبات و دیگری برنامه‌ریزی. این دو عامل پس از سرمایه‌گذاری و نیروی کار مهم‌ترین گزاره‌های رشد هستند. اهمیت این گزاره‌ها به اندازه‌ای است که تحلیلگران معتقدند بدون ثبات و امنیت امکان رشد اقتصادی و پیشرفت و به ثمر رساندن سرمایه‌گذاری‌ها ممکن نخواهد بود. بنابراین یکی از آسیب‌های فضای پر فراز و نشیب فعلی، ایجاد مشکل برای اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران باید بتواند دوره‌ای از آرامش و ثبات را تجربه کند تا بتواند به تیمار دردها و زخم‌های خود بپردازد. این آرامش اما از طریق گفت‌وگو میان تصمیم‌سازان و مردم شکل می‌گیرد. البته فعالان اقتصادی نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کنند.