گام جدید دولت برای حمایت از حقوق‌بگیران
با توجه به مشکلاتی که در فرایند تصویب و اجرای افزایش حقوق‌ها در سال جاری به وجود آمد و باعث شد عده‌ای از بازنشستگان تا نیمه سال جاری ندانند که تکلیف حقوق‌شان چه خواهد شد، به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ریزی خود برای همسان‌سازی حقوق‌ها را از سال جاری آغاز کرده و احتمالا در صورت نهایی شدن بررسی‌ها، امکان آن وجود خواهد داشت که در بودجه سال آینده با برنامه مدونی حقوق‌ها تعیین تکلیف شود. هرچند دولت‌ها در ایران در تمام سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند راه‌حل بلندمدت برای حمایت از حقوق‌بگیران ثابت، کاهش تورم و بازگشت ثبات اقتصادی است تا به این ترتیب دیگر نیازی به افزایش سالانه حقوق‌ها نباشد اما با توجه به اینکه هنوز شرایط برای کاهش تورم در اقتصاد ایران فراهم نیست و حتی احتمالا در ماه‌های آینده نیز نمی‌توان انتظار داشت معجزه‌ای در این حوزه رخ دهد، احتمالا برای ادامه سال و سال آینده نیز همچنان بحث بر سر افزایش حقوق بهترین گزینه خواهد بود. این در حالی است که در اردیبهشت امسال و پس از آنکه دولت اصلاحات یارانه‌ای را در دستور کار قرار داد، یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به حساب خانوارهای ایرانی واریز شد اما در عین حال تاکید شد که به زودی این یارانه به زودی با کالابرگ جایگزین خواهد شد. احتمالا یکی از اصلی‌ترین علت‌های این تصمیم، تاثیر تورم بر یارانه نقدی و از این رو تلاش برای جایگزین کردن آن با یارانه کالایی است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت و مجلس این‌بار به دنبال نهایی کردن طرحی هستند که با اختلاف نظر کمتری حمایت از حقوق‌بگیران را در دستور کار قرار دهند، طرحی که کلیات آن تصویب شده و کار بر روی جزییاتش ادامه خواهد داشت. دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در جلسه روز گذشته مجلس تصویب شد که متن این لایحه 7 ماده‌ای به شرح زیر است:
«ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ
۱/ ۶/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید:
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزو (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.
۲- حقوق مشمولین جزو (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.
۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب ۱۴۰۰-، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.
۴- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد (۳۵%) بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد (۳۵%) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد.
۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد.
۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.
۷- حداقل حکم کارگزینی و هرگونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بارمالی، صرفاً توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.
بر اساس آخرین گزارش دریافتی از پایگاه اطلاعاتی صندوق بازنشستگی کشوری، مجموع آمار حقوق‌بگیران این صندوق تا پایان اسفند ۱۴۰۰، یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۵۰۳ نفر است که استان تهران با ۳۱۷۸۹۷ بیشترین و استان ایلام با ۱۲۹۳۶ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیر را دارا هستند. همچنین ۶۷ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۳ حقوق‌بگیران زن هستند.
بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری از سال ۹۵ در قالب افزایش‌های پلکانی به صورت جدی مطرح شد تا باهدف رفع تبعیض، افرادی که دریافتی پایین‌تری دارند به نسبت مناسبی از دریافتی بالاتر برخوردار شوند. این مصوبه در ابتدای سال ۹۶ به جرا درآمد؛ در بودجه دولت میزان افزایش حقوق بازنشسته‌ها همانند حقوق کارمندان ۱۰ درصد تصویب شد، اما دارندگان حقوق زیر دو میلیون تومان مشمول همسان‌سازی حقوق شدند و به‌طور میانگین حقوق مشمولان همسان‌سازی ۲۰ درصد افزایش یافت. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در سال ۹۹، افتخاری، مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه «پس از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق، میزان پرداختی ماهانه این صندوق به بازنشستگان ۸۰ درصد افزایش داشته است»، گفت که روند همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سال‌های آتی هم تداوم خواهد داشت. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دوازدهم مهرماه از ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی خبر داد که روز گذشته هفدهم مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند. گفته می‌شود در صورت تصویب نهایی این لایحه، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه‌ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می‌شود. محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور روز گذشته گفت: برای اجرای این لایحه آمادگی داشته‌ایم که آن را ارایه کردیم. درست است که ابتدای سال افزایش حقوقی برای همه اقشار داشتیم اما با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، نیاز داشتیم یک تجدیدنظری صورت بگیرد و کمتر سابقه داشته است که دولت در اواسط سال خودش پیشگام شود و این لایحه را ارایه دهد. وی ادامه داد: منابع لازم برای اجرای این لایحه تامین شده و از ابتدای شهریورماه اگر در مجلس تصویب شود، لحاظ خواهد شد. احتمالا چهارشنبه همین هفته در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و نهایی می‌شود. ما آمادگی کامل برای اجرای لایحه داریم. این افزایش حقوق پلکانی اعمال می‌شود، یعنی کسانی که حقوق کمتری دارند مشمول افزایش درصد بیشتری می‌شوند که سقف آن ۲۰ درصد می‌شود و به این معنا نیست که حقوق همه ۲۰ درصد افزایش یابد. البته منتظر هستیم که ببینیم افزایش پلکانی را مجلس می‌پذیرد یا خیر. ترجیح ما این است که همین لایحه مورد قبول واقع شود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: در حال حاضر حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. در صورتی که این لایحه بدون تغییر در مجلس تصویب شود، یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه می‌شود و خالص دریافتی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ علاوه بر این مبلغی برای «حق عائله مندی» و «حق فرزندان» تحت تکفل نیز اضافه می‌شود.
وی میزان افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه دولت را ۹۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کرد: این لایحه هنوز در کمیسیون برنامه بررسی نشده و ممکن است تغییر کند مثلا عدد ثابت مدنظر دولت به درصد تبدیل شود؛ البته به نظرم پیشنهاد دولت خوب است.
بابک افقهی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه علاوه بر افزایش تورم، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار منجر به اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت شد به گونه‌ای که حداقل حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید اما کارمند دولت با همین شرایط حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را دریافت می‌کند گفت: از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز درخواستی برای بازنگری در حقوق کارکنان دولت داشتند لذا به دلیل شکاف درآمدی، رییس‌جمهوری تهیه لایحه‌ای برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را دستور داد. هرچند تلاش برای حمایت از حقوق‌بگیران جامعه می‌تواند بخشی از فشار معیشتی بر آنها را کاهش دهد اما در نهایت باید دید دولت در نهایت در بلندمدت و برای بهبود شرایط چه برنامه‌ریزی خواهد داشت و وعده کاهش تورم چه زمانی محقق می‌شود.
