کارگران و سهم صفر از ترمیم معیشت

تعادل|

 شاید یکی از دلایل نابسامانی‌های امروز تورم بی‌سابقه باشد. اینکه درصد قابل توجهی از مردم جامعه توان تامین معیشت خود را ندارند و ترمیم‌های مزدی صورت گرفته هم دردی از آنها دوا نمی‌کند. در حالی که حقوق کارگران با افزایش شاید به نزدیک 7 میلیون تومان برسد اما بر اساس اعلام‌های رسمی نرخ واقعی سبد معیشت امروز بیش از 18 میلیون تومان است. حالا سوال اینجاست که کارگران این شکاف 11 میلیون تومانی را چگونه باید پر کنند. مشکلات اقتصادی هر روز بیشتر از روز قبل به مردم تحمیل می‌شوند و در این بین بی‌تفاوتی مسوولان خود مساله دیگری است که باعث بروز اعتراض‌هایی هم می‌شود. اگر قرار باشد بر اساس قانون عمل شود به استناد ماده 41 قانون کار، افزایش مزد باید براساس نرخ تورم باشد، حالا که دستمزد هیچ سنخیتی با تورم واقعی ندارد، یعنی قانون اجرا نشده است. در واقع اگر بخواهیم منصفانه به ماجرا نگاه کنیم سال‌هاست که بسیاری از قوانین موجود از سوی مسوولان نادیده گرفته می‌شوند و اجرایی نمی‌شوند. علاوه بر ماده 41 قانون کار، ماده 37 قانون حق تحصیل رایگان و .... در واقع قوانین وقتی برای مسوولان دست و پا گیر می‌شوند کنار گذاشته شده و با تبصره رنگ و بوی تازه‌ای می‌گیرند. به این ترتیب هم دست دولت و هم دست دولتمردان برای تغییر قوانین باز است. مثل تلاشی که سال‌هاست برای تغییر قانون دستمزد صورت می‌گیرد. اینکه همه‌چیز به نفع کارفرما بشود و کارگران از این میان تنها ضرر نصیبشان باشد. 

حالا اتفاق تازه دیگری که رخ داده هم دوفوریتی شدن لایحه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان دولت است و هم افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری. به این ترتیب افزایش حقوق زیرمجموعه‌های دولت، در اولویت بررسی و کار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت. نمایندگان در نشست علنی یکشنبه17 مهرماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه با 224 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

    دفاع دولتی‌ها از متناسب‌سازی دولتی‌ها

نماینده دولت در مجلس، با دفاع از طرحی که حقوق کارمندان را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد؛ گفت: در صورت تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. دستاویز اصلی نماینده دولت برای دفاع از لایحه افزایش حقوق دولتی‌ها، مقوله «عدالت» است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مساله اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت پرداختی محرومند؛ بیش از 14 میلیون کارگر شاغل و خانواده‌هایشان و افزون بر 4.5 میلیونکارگر بازنشسته با احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از 43 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که همیشه و همواره، فاصله عمیقی میان دریافتی‌شان و حقوق بدنه دولت وجود داشته است - مدیران دولت را در نظر نمی‌گیریم که اگر آنها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، یک فاصله نجومی می‌شود- و با تصویب این لایحه جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض‌ها بیشتر هم می‌شود به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از طریق مذاکرات معمول مزدی شورای عالی کار که سالی یک‌بار برگزار می‌شود، نمی‌توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.

    تبعیض‌ها ادامه دارد اما دلیلش روشن نیست

پرویز تابش، کارشناس اقتصادی در این باره به «تعادل» می‌گوید: روال معمول سال‌های اخیر به این شکل بوده که یک‌بار ابتدای سال، یک افزایش مزد عمومی نصیب تمام گروه‌های مزدبگیر می‌شود، برای کارمندان دولت براساس نظر دولت در لایحه بودجه سالانه و به دنبال آن تصویب در مجلس و برای کارگران مشمول قانون کار، براساس مصوبات شورای عالی کار. بازنشستگان هر گروه نیزبه تأسی از شاغلان همان گروه، مشمول افزایش حقوق می‌شوند. در این میانه، یک تفاوت اصلی وجود دارد؛ علی‌رغم عدم ممنوعیت ترمیم مزد در میانه‌ سال، هیچ زمان دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در طول سال افزایش نمی‌یابد؛ اما دولت با بخشنامه و طرح و لایحه، حقوق زیرمجموعه‌های خود را در میانه سال بالا می‌برد. مثال روشن این اتفاق هم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بود که بالاخره با 6 ماه تاخیر زمانی اجرایی شد که دیگر هیچ فایده‌ای در مقابل افزایش تورم موجود در جامعه نداشت. اما حالا در میانه سال این کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری هستند که یک بار دیگر یعنی برای دومین بار در طول سال افزایش حقوق خواهند داشت. به این ترتیب تبعیض‌ها ادامه دارد اما دلیل آن روشن نیست و البته کسی هم پاسخگو نخواهد بود.

او می‌افزاید: یک نمونه، افزایش50 درصدی حاصل از اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در زمستان 99 بود که موجب شد دریافتی شاغلان و بازنشستگان دولت افزایش یابد؛ در آن سال دولت کار افزایش حقوق را با یک بخشنامه و تصویب‌نامه اجرایی به سرانجام رساند؛ اما زمستان امسال قرار است لایحه متناسب‌سازی محملی برای افزایش حقوق زیرمجموعه‌های دولت باشد. متناسب‌سازی که پیش از این در قالب لایحه «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها» به مجلس رفته بود، ظاهراً بعد از بیش از یک‌سال معطلی از دور خارج شده یا به عبارتی تغییر ماهیت داده و به لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تبدیل شده است. به این ترتیب، بازنشستگان کارگری از لایحه متناسب‌سازی کنار گذاشته شده‌اند و این افزایش حقوق صرفاً قرار است نصیب زیرمجموعه‌های دولت در صندوق‌های کشوری و لشکری شود.

    نیاز کارگران به ترمیم دستمزد نادیده گرفته می‌شود

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: سوال اینجاست که چرا هر زمان موج تورم، یک هزینه سربار شدید به سبد خانوارها تحمیل می‌کند، دولت حقوق زیرمجموعه‌های خود را به لطایف‌الحیل افزایش می‌دهد اما کارگران کنار گذاشته می‌شوند؛ در شرایط اقتصادی امروز، کارگران مشمول قانون کار تا چه میزان نیاز به ترمیم دستمزد دارند؟ با اینکه از ابتدای سال، رقم سبد معیشت به دو برابر خود رسیده، حتی یک جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران برگزار نشده؛ از این گذشته، حتی وزیر کار جدید انتخاب نشده و بر مسند وزارت ننشسته است؛ نمایندگان مجلس نیز به مجموعه‌ دولت و وزارت کار  - فارغ از اینکه وزیر جدید آمده یا نه- فشار نمی‌آورند که اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار چه شد؛ چرا برخلاف متن روشن این ماده، جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار، حداقل ماهی یک‌بار برگزار نمی‌شود و چرا کارگران باید تاوان قانون‌گریزی‌ها را بدهند؟

    سبد معیشت بیش از ۱۸ میلیون تومان

حسین حبیبی (عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با تاکید بر اینکه «در شرایط فعلی ترمیم مزد کارگران از واجبات است» می‌گوید: در سال جدید قیمت کالاها و خدمات به صورت تصاعدی بالا رفت و افزایش دستمزد ۱۴۰۱ که در شورای عالی کار مصوب شده بود، از میان رفت بنابراین باید به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، خیلی پیش از این نشست‌های شورا را برگزار می‌کردند و درصدد ترمیم مزد برمی‌آمدند. حالا اینکه وزیر کار انتخاب نشده، مشکل ما نیست، این مشکل دولت است، دولت اگر می‌خواهد، می‌تواند وزیر کار نداشته باشد اما باید همان سرپرست وزارتخانه، جلسات شورای عالی کار را برگزار می‌کرد و نسبت به ترمیم مزد اقدام می‌شد؛ مطالبه اصلی ما پایین بودن دستمزد به نسبت سبد معیشت است و این مطالبه، هیچ ربطی به چیدمان دولت یا بحث‌های سیاسی آنها ندارد.او با تاکید بر اینکه «این موضوع باید به سرعت پیگیری شود» می‌گوید: باید ماهی یک‌بار نشست‌های سه‌جانبه برگزار می‌شد، این الزامِ ماده ۱۶۸ در شرایط عادی است اما وقتی گرانی‌های بی‌سابقه به وجود آمده، بایستی حتماً جلسات اضطراری و فوری برگزار می‌کردند. از ابتدای سال، همه کالاها گران شدند؛ برخی کالاها بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته‌اند؛ به استناد ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد باید براساس نرخ تورم باشد، حالا که دستمزد هیچ سنخیتی با تورم واقعی ندارد، یعنی قانون اجرا نشده. اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، نرخ واقعی آن امروز بیش از ۱۸ میلیون تومان است؛ چه پاسخی برای اهمال دارند؛ چرا جلسات را برگزار نمی‌کنند؟

    سهم صفر کارگران از ترمیم حقوق

باید بپذیریم که سهم کارگران از متناسب‌سازی و لایحه آن و از ترمیم حقوق، تا امروز صفر است، در این میان تنها راهکار موثر، پذیرش ضرورت ترمیم مزد و برگزاری جلسات فوری شورای عالی کار است. وقتی نماینده دولت به استناد تورم و با دستاویز قرار دادن عدالت، مدعی ضرورت افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته می‌شود، چرا مدیران همین دولت به عنوان دبیران شورای عالی کار، فراخوان برای برگزاری جلسه گفت‌وگوهای دستمزدی نمی‌دهند و با استدلال‌های مشابه، از ضرورت ترمیم دستمزد دفاع نمی‌کنند؟