اقتصاد ایران در مواجهه با جهان

جواد هاشمی

اقتصاد ایران در دهه 90 شرایط خاصی را تجربه کرد، شرایطی که به نظر می‌رسد تاثیرات منفی و حتی مثبت خود را داشته است. در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد نخستین دور از تحریم‌های جهانی اقتصاد درباره برنامه هسته‌ای علیه ایران اعمال شد، تحریم‌هایی که از سویی فروش نفت را تحت تاثیر قرار داد و از سوی دیگر ارتباطات بانکی و تعامل با جهان را تحت تاثیر قرار داد.

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در این سال‌ها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده، اثر این تحریم‌ها بر ارتباط ایران با اقتصاد جهانی بوده است. در این چارچوب، در شرایطی که بسیاری از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس در این سال‌ها توانسته‌اند با جذب سرمایه‌های خارجی به سمت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی خود حرکت کنند، در ایران شرایط متفاوت بوده است. سهم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران بسیار محدود بوده و همین موضوع کار را برای برنامه‌ریزی در آینده دشوار کرده است. 

به این موضوع باید سیاست‌های اشتباه داخلی را نیز اضافه کرد. در شرایطی که تحت تاثیر کرونا و البته جنگ روسیه و اوکراین، انتظارات تورمی افزایش یافته، نهادهای بین‌المللی همچنان نرخ جهانی تورم را کمتر از 10 درصد پیش‌بینی می‌کنند. بسیاری از کشورهایی که در ماه‌های گذشته رکوردهای تورمی چند دهه‌ای خود را شکسته‌اند نیز همچنان تورمی تک‌رقمی دارند. در بررسی‌های داخلی اما تورم 40 درصدی سال 1400 کم‌سابقه نیست. از دهه 70 و پس از تحولات دولت سازندگی گرفته تا تلاطم‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌هایی از دولت احمدی‌نژاد و روحانی تجربه کرد، همگی نشان از آن دارند که سیاست‌های کوتاه‌مدت دولتی حتی اگر برای مدتی روند تورم را متوقف کرده باشند نیز سرانجام توان تاثیرگذاری کلان نداشته‌اند.

دوری اقتصاد ایران از تحولات جهانی باعث شده وقتی مسائلی مانند تورم اخیر در جهان به وجود آمده اقتصاد ایران از آن آسیب نبیند اما در عین حال به نظر می‌رسد همین دوری مبنای مشکلاتی شده که اقتصاد ایران را در داخل تحت تاثیر قرار داده و این مساله یک دوگانه را به وجود آورده است. اگر اقتصاد ایران بتواند راهی پیدا کند تا به حلقه اصلی اقتصاد جهانی متصل شود، قطعا در آینده چه از نظر جذب سرمایه‌گذاری جدید و چه از نظر کاهش خطر تحریم‌های تازه شرایطی متفاوت را تجربه می‌کند اما در غیر این صورت، احتمالا چالش‌ها ادامه خواهد یافت و شانس دولت و سایر تصمیم‌گیران در غلبه بر مشکلات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند؛ موضوعی که باید دید تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای آن چه پاسخی پیدا خواهند کرد.