ضرر ۴ تریلیون دلاری در انتظار اقتصاد جهان!
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌گویند قرار است ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد و خطر واقعی رکود جهانی در کمین اقتصاد جهانی است.
به گزارش تجارت‌نیوز، ضرر ۴ تریلیون دلاری در انتظار اقتصاد جهان! در حالی که پیش از این، وال‌استریت ژورنال نسبت به کند شدن روند رشد اقتصاد جهانی که کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی را در پی دارد، هشدار داده بود، حالا نوبت به اعلام خطر توسط دو سازمان دیگر رسیده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌گویند قرار است ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد و خطر واقعی رکود جهانی در کمین اقتصاد جهانی است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که یک‌سوم اقتصاد جهان شاهد رشد منفی در دو سال متوالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود. رکودی که یک زیان ۴ تریلیون دلاری برای اقتصاد جهان بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به همراه خواهد داشت. در همین زمینه، اسپوتنیک به نقل از مدیر صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که هزینه افزایش قیمت مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه ۹ میلیارد دلار است و زیان جهانی ناشی از رکود اقتصادی تا سال ۲۰۲۶ به چهار تریلیون دلار خواهد رسید.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از این نهاد بین‌المللی، رکود اقتصادی در مجموع یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تهدید می‌کند. پیشتر، خبرگزاری رویترز از ابراز نگرانی رییس بانک جهانی نسبت به ادامه روند افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی دنیا و پیامدهای مخرب آن برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه و همچنین قرار گرفتن دنیا در آستانه یک رکود اقتصادی خبر داده بود.
جدای از هشدار نسبت به حاکم شدن رکود شدید در اقتصاد جهانی و ذکر دلایلی برای آن، موسسه رتبه‌بندی فیچ هم از خطری بزرگ که در کمین اقتصاد بریتانیاست، گزارش داده است. ایسنا به نقل از اکونومیک نوشت: «موسسه رتبه‌بندی فیچ نسبت به رکود عمیق‌تر بریتانیا به دلیل افزایش نرخ بهره هشدار داد.»
آنطور که این موسسه اعلام کرده است بریتانیا احتمالاً به دلیل افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس وارد رکود اقتصادی عمیق‌تری خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده یک درصد کاهش یابد. این در حالی است که در پیش‌بینی شهریورماه، کاهش ۰.۲ درصدی برآورد شده بود. فیچ انتظار دارد بانک انگلستان تا دسامبر به نرخ بهره ۴.۲۵ درصدی و تا پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به نرخ بهره پنج درصدی برسد که اندکی کمتر از برآوردهای بازار است.
دلایل رکود اقتصاد جهانی چیست؟
اخیرا وال‌استریت ژورنال در گزارشی تحلیلی از کاهش شدیدتر فعالیت‌های اقتصادی جهان خبر داده بود. مقصر ماجرا نیز تورم فزاینده، واکنش شدید بانک‌های مرکزی، سرمایه‌‌گذاران مضطرب و تاثیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین معرفی شد. به‌تازگی نیز دو سازمان دیگر یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌گویند قرار است ریسک فعالیت‌ها افزایش یابد و خطر واقعی رکود جهانی در کمین اقتصاد جهانی است. دلایلی هم در پسِ این هشدار وجود دارد؛ از بحران اوکراین، اختلال در زنجیره تامین، مسائل مربوط به تامین گاز و نفت از روسیه به اروپا گرفته تا ادامه قرنطینه‌های همه‌گیری در چین و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان.
به نظر می‌رسد برای خاموش شدن شعله رکود تورمی حاکم در اقتصاد جهان، باید حمایت‌های مناسب آن هم به درستی هدف‌گذاری شوند
افزایش قیمت مواد غذایی به بالاترین حد خود در قرن اخیر!/ چرا تورم مواد غذایی بالاتر از نرخ تورم عمومی است؟
قیمت مواد غذایی از نرخ تورم بالا در بیشتر نقاط جهان پیشی گرفته است. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود که کاهش قیمت تمام شده کالاها به زودی قیمت‌ها را کاهش دهد .به گزارش اقتصاد آنلاین از اکونومیست، پیش از اینکه تانک‌های روسی وارد اوکراین شوند و یک جنگ تمام عیار آغاز شود، قیمت مواد غذایی اصلی مانند نان، برنج و گوشت در حال افزایش بود.
شیوع تب خوک آفریقایی در چین، بزرگ‌ترین کشور مصرف‌کننده گوشت خوک در جهان در سال ۲۰۱۹، شوک بزرگی را به ذخایر گوشت خوک وارد کرد و تورم جهانی قیمت مواد غذایی را به بیش از ۴ درصد رساند. یک سال بعد، شیوع کرونا باعث ویرانی زنجیره‌های تامین جهانی شد و هزینه تولید و حمل و نقل مواد غذایی را بالاتر هم برد. از کنترل نسبی کرونا زمانی نگذشته بود که آغاز جنگ در اوکراین اوضاع را بدتر کرد. تاجران کالا برای حفظ صادرات خود با مشکلات و نگرانی‌هایی روبرو شدند زیرا اوکراین و روسیه که هر دو از تولیدکنندگان مهم غلات، دانه‌های روغنی و کود بودند، وارد درگیری نظامی شدند.
درحال حاضر، افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته به بالاترین حد خود در این قرن رسیده است. شکاف بین قیمت مواد غذایی و نرخ تورم عمومی نیز به بیشترین میزان حداقل از سال ۲۰۰۰ رسیده است.
بر اساس مطالعه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از ۲۰۳ کشور، در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، در بیش از نیمی از ۲۰۳ کشور مورد مطالعه، تورم قیمت مواد غذایی بیش از دو واحد درصد بیشتر از نرخ عمومی تورم بوده است. بر این اساس، فقیرترین کشورها با شدیدترین شوک‌های قیمتی مواجه بوده‌اند. در سال گذشته، هزینه‌های غذای مصرفی که با قیمت سبدهای خاص کالا برای کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود، در آفریقا ۱۹ درصد افزایش یافته است. اتکای این قاره به واردات مواد غذایی و وابستگی به تعداد کمی از کالاهای اساسی (مواد غذایی) باعث چنین جهش قیمتی شده است.
این جهش در آسیا بزرگ‌تر هم هست و در این قاره قیمت مواد غذایی ۲۴ درصد افزایش یافته است، یعنی ۱۱ درصد بیشتر از نرخ عمومی تورم. تورم بالای مواد غذایی در آسیا عمدتا ناشی از لبنان است؛ علی‌رغم اینکه نرخ تورم بالا در این کشور سبب شده قیمت‌های عمومی سه برابر شوند، اما قیمت مواد غذایی در سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است. واردات گسترده مواد غذایی به ویژه از اوکراین و روسیه که درگیر جنگ هستند (بیش از نیمی از واردات غلات لبنان، از روسیه و اوکراین است) و همچنین انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ که ذخایر گندم این کشور را که در سیلوهای مجاور ذخیره شده بود، نابود کرد، عوامل اصلی تورم بالای مواد غذایی در لبنان هستند.
در این بین، اقیانوسیه که استرالیا و هزاران جزیره اقیانوس آرام را شامل می‌شود، استثنا است. اگرچه قیمت مواد غذایی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، به‌طور متوسط ۵.۵ درصد رشد کرد، اما نرخ تورم عمومی در این منطقه بالاتر بوده است. در استرالیا، قیمت کالاهای دیگر از جمله مبلمان، مسکن و حمل و نقل با افزایش شدیدتری نسبت به قیمت مواد غذایی روبرو هستند.
اروپا نیز با شکاف کمتری میان هزینه‌های مواد غذایی و افزایش عمومی قیمت‌ها نسبت به بسیاری از کشورها مواجه است، زیرا افزایش سریع قیمت‌های انرژی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین، به‌شدت بر تورم تاثیر گذاشته است. دلایلی وجود دارد که باور کنیم تورم قیمت مواد غذایی به اوج خود نزدیک شده است. قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند تا حد زیادی از قیمت‌های بازارهای کالایی پیروی می‌کنند که به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده‌اند.
بر اساس آخرین آمار فائو که در ۷ اکتبر منتشر شد، در حالی که قیمت‌ها در ماه سپتامبر ۵.۵ درصد در مقایسه با سال قبل بیشتر شده است، اما این شاخص نسبت به اوج خود در ماه مارس ۱۴ درصد کاهش یافته است. این روند کاهشی به دنبال افت شدید در ماه‌های جولای و آگوست نیز می‌باشد. ممکن است چندین ماه طول بکشد تا قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان به حالت تعادل خود بازگردد. تا آن زمان جهان با عصبانیت تماشا خواهد کرد.
